الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الأورو خاصة في تعاملات الطاقة.
وتتزايد مشاعر الاحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم.
وتخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي في بروكسل “وسط الجو الحالي من الشكوك — النزاعات التجارية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى — يبحث المشاركون في السوق عن بديل”.
وتعتبر إيران من أحدث الأمثلة التي تتسبب بالاحباط للاتحاد الأوروبي، إذ أن الشركات التي تختار التجارة أو الاستثمار في الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تعرض نفسها لعقوبات من واشنطن.
وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس أن العملة الأوروبية الموحدة التي ولدت في الأول من يناير 1999 “يجب أن تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو”.
وتعتزم المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اجراء مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خاصة بشأن واردات النفط والغاز وغيرها من السلع التي يهيمن عليها الدولار.
وفي صيف 2019 ستعلن المفوضية عن نتائج مختلف الاستشارات وتبحث الخيارات.
وفي قطاع النقل الجوي حيث تباع الطائرات بشكل منهجي بالدولار حتى لو صنعتها شركة إيرباص الأوروبية، ترغب بروكسل في “إطلاق استشارة لمعرفة الخطوات الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو”.
وتبلغ حصة الأورو في في احتياطيات العملات الأجنبية حاليا نحو عشرين بالمئة بحسب المفوضية. أما حصة الدولار فتزيد عن ستين بالمئة.
ورغم أنه لا تتجاوز حصة أي عملة أخرى نسبة 5 بالمئة إلا أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل بكين في أن يصبح في يوم ما عملة احتياطية توازي الدولار.
وبعد بداية قوية، تضررت قيمة الأورو خلال أزمة ديون منطقة الأورو بعد أن فقدت الأسواق المالية ثقتها بالعملة الموحدة.