من أجل احداث "شبكة وطنية لإقرار الخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري بالمغرب"

اقترح المشاركون في الندوة التي نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال Cmeric أمس الاثنين بالرباط، احداث "شبكة وطنية لإقرار الخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري بالمغرب" وذلك من أجل تلبية حاجيات وتطلعات المستمعين والمشاهدين والقراء في مجالات الاخبار والتثقيف والترفيه.
وقد تقرر في ختام هذه الندوة العلمية التي احتضن فعالياتها المعهد العالي للإعلام والاتصال ISIC، وتميزت بمشاركة خبراء واكاديميين وباحثين واعلامين وفاعلين جمعوين قاربت برؤية متقاطعة موضوع " أية خدمة عمومية في الاعلام السمعي البصري بالمغرب؟"، بحث الآليات الكفيلة ببعث وبلورة هذه المبادرة من خلال الانفتاح على كافة الاطراف والفعاليات المعنية والمهتمة في الايام المقبلة.
وتأتي أهمية هذه المبادرة العلمية، في الوقت الذى لا نكاد نعثر فيه على تعريف للخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري، اذ كل ما نجده لا يعدو فقرات وجملا متناثرة في بعض بنود ومقتضيات دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد – القناة الثانية ، عن التزامات ومبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، كالتنصيص على أن المؤسستين الاعلاميتين باعتبارهما مرفقين عامين، تتوليان العمل على "تقديم خدمة عمومية"، قائمة على " معايير الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية.. وتدعيم قيم الديمقراطية والمواطنة وتكافئ الفرص ودعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالي… وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية والسياسية والإيديولوجية وخاصة في الأداء الاخباري.." .
لقد أصبحت اشكالية الخدمة العمومية في وسائل الاعلام بصفة عامة سواء العمومي أو الخاص مطروحة في الوقت الراهن، خاصة بعد انهاء احتكار الدولة للفضاء السمعي البصري، لأسباب متعددة ترتبط بسياقات محلية وأخرى دولية ساهمت ودفعت الى اتخاذ هذا القرار الذر وصف في حينه بالإيجابي. كما يأتي استجابة لمطالب الفعاليات المهنية والسياسية.
كما يتضمن الدفترين السابقين، الالتزام ب"تقوية وتوسيع حرية التعبير والاعلام على اساس احترام التعددية والاستقلالية والارتباط بالمجتمع، واعتماد الانفتاح والمهنية في وسائل الاعلام". وفي 31 غشت 2002، صدر ظهير يقضى بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعقبه صدر مرسوم بقانون ينهي احتكار الدولة للبث الاذاعي والتلفزي في 24 مارس 2003، وصدر ظهير تنفيذه لاحقا، والذى ينص في مادته 111 على فسح المجال للخواص في الاستثمار في الاعلام السمعي البصري.
وبموجب القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري أصبحت الإذاعة و التلفزة المغربية "إ.ت.م" سابقا تحت اسم الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة "ش.و.إ.ت"، شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وبرأسمالها كلي في ملكية الدولة.
.وإذا كان القانون رقم 77.03 قد دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير سنة 2005 بصدوره بالجريدة الرسمية، فإن تحرير القطاع قد تم عمليا منذ ماي 2006، وذلك حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عشر تراخيص للجيل الأول من الإذاعات الخاصة، وترخيصا بشكل استثنائي لقناة تلفزيونية واحدة، وستمنح الهيئة بعد ذلك في فبراير 2009، الجيل الثاني من التراخيص لأربع إذاعات موضوعاتية، في الوقت الذى لم ترخص الهاكا لحد الآن لإطلاق قناة تلفزية خاصة. وفي سنة 2011، اصبحت (الهاكا) ضمن هيئات الحكامة التي عمل القانون الاسمى الجديد، على دسترتها.
وإذاكانت الندوة قد تمكنت من مدارسة اشكالية الخدمة العمومية بالإعلام، وتلمس واقتراح السبل والمحرجات الكفيلة بالاستجابة لحاجيات الرأي العام في الاخبار والتثقيف والترفيه، فان المداخلات العشرة ( 10 ) التي ألقيت من لدن أكاديميين وخبراء واعلاميين والتعقيبات التي تلتها، قد انصبت بصفة عامة على محاولة تفكيك والاجابة عن تساؤلين عريضين من بين تساؤلات كثيرة هما
هل تمكنت وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية بالمغرب،من ترجمة مقتضيات ومبادئ الخدمة العمومية؟
مدى تمكن هذه الاعلام السمعي البصري من تحقيق أهداف الخدمة العمومية والالتزام بقواعدها منها الموضوعية والحياد والتعددية والتنوع ؟.
وللإجابة عن ذلك، القيت في هذه الندوة التي نشطها جمال المحافظ مدير المركز المغاربي للدراسات والابحاث في الاعلام والاتصال، مداخلات من طرف الاساتذة عبد المجيد فاضل مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال تطرق فيها حول "الخدمة العمومية في الإعلام العمومي والخاص في الانظمة المختلفة" وعبد اللطيف بن صفية الأستاذ الباحث بالمعهد ذاته الذى تناول اشكالية " الاعلام العمومي والخدمة العمومية: المفهوم والمواصفات" في حين حاول الاعلامي غفور دهشور عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختار "الإعلام العمومي: المعايير الدولية وتحديات التوطين المحلي" كعنوان لعرضه، و الاستاذين الباحثين في الاعلام والاتصال، الحسين بن عياش الذي استعرض " مهام المرفق العام ( الاذاعة والتلفزيون) من خلال نصوص مرجعية" و عبد الجبار رشيدي الذي عنون مداخلته ب" واقع الاعلام السمعي البصري وسؤال الخدمة العمومية".
كما قارب الاساتذة الاعلامي بدر الدين الادريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية موضوع " الخصوصية الرياضية في المشهد الاعلامي السمعي البصري" والصحفي محمد العوني رئيس منظمة حريات الذى اعتبر أن " الحرية والاستقلالية، شرط للخدمة السمعية البصرية" في الوقت الذى اختار عبد الصمد مطيع الاستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال التركيز على " الجودة في الاعلام السمعي البصري : أية مقاربة؟".
وفي اطار التجارب الدولية المقارنة تابع المشاركون مداخلة للخبير بيير دو تافرنيي Pierre Detavernie حول موضوع " الخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري: التجربة البلجيكية".
وقد تلا هذه المداخلات تعقيبات من لدن المشاركين خاصة عائشة التازي الأستاذة الباحثة بالمعهد العالي للاعلام والاتصال والاعلامي محمد عمود من مديرية الاذاعة الامازيغية، وفؤاد قشاشي أستاذ الفلسفة وباحث في مجال السينما، ومحمد العلالي الاستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، تركزت بالخصوص على سبل الارتقاء بمستوى الخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري العمومي والاذاعات الخاصة، وتجويد الخدمة العمومية في هذا المرفق العام، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال مع ادراج التربية الاعلامية في البرامج الدراسية والاهتمام بالتكوين واستكمال التكوين، ووضع استراتيجية جديدة وسد الثغرات المسجلة في مؤسسات الضبط والتقنين بعد التجربة التي راكمتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة في مجال الاعلام والاتصال بفضل الثورة الرقمية وضمان الحق في الاخبار والتثقيف والترفيه للمواطنات والمواطنين وترجمة متطلبات العدالة المجالية، الامر الذى يقتضى العمل من أجل اعادة الاعتبار للخدمة العمومية في الاعلام.
وكان الكاتب العام للمركز المغاربي للدراسات والابحاث محمد نعيم، قد قدم في بداية الندوة ورقة منهجية مؤطرة لهذا اللقاء، تمحورت حول تعريف الخدمة العمومية في الاعلام التي ارتبط مفهوما في البداية حصريا بالتلفزيون، حيث تعتبر هيئة الاذاعة والتلفزة البريطانية ( البي بي سي ) أول مؤسسة اعلامية تعتمد نظام الخدمة العمومية، تلتها الاذاعة والتلفزة الألمانية، في حين يعود الفضل في ادراج مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" في وسائل الاعلام للمرة الأولى الى ايف مورفان مدير وكالة الانباء الفرنسية الاسبق.
كما تناولت الورقة على المستوى المغربي المسار التاريخي لوسائل الاعلام السمعية البصرية، قبل وبعد تحرير الفضاء السمعي والادوار التي تقوم بها مؤسسات وهيئات الضبط والتقنين السمعي البصري ودسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها احدى مؤسسات الحكامة.
باحث في الاعلام والاتصال