أعاد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ملف ضحايا سنوات الرصاص إلى واجهة الأحداث عبر إطلاق حملة وطنية للمطالبة برفات كافة شهداء سنوات الرصاص. وأوضح مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن المنتدى يطالب بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي من أهمها تسليم رفات الضحايا إلى عائلاتهم. واعتبر المانوزي، في تصريح ل»المساء»، أن من حق عائلات الضحايا تسلم رفات أبنائهم أو، على الأقل، معرفة الأماكن التي دفنوا بها، مضيفا أن تنفيذ بعض توصيات التقرير الختامي للهيئة تم من خلال تحديد الهويات دون تسليم رفات الضحايا. وشدد المانوزي على أن كثيرا من عائلات الضحايا لم تعلم بعد بمكان دفن أبنائها؛ وحتى التي تلقت معطيات حول مكان دفن أبنائها، كعائلة الرويسي، تم التراجع عن تلك المعطيات التي قدمت إليها لأنها لم تكن دقيقة بالشكل الكافي، موضحا أن مسؤولية الكشف عن أماكن دفن ضحايا سنوات الرصاص من اختصاص الدولة المغربية على اعتبار أنها هي التي اقترفت تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وكشف المانوزي أن المنتدى سينظم، في 30 من شهر أكتوبر المقبل، مسيرة وطنية يشارك فيها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم للمطالبة باستكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن المقرر أن تنطلق هذه المسيرة من باب الحد وتتحرك في اتجاه ساحة البريد المحاذية لمبنى البرلمان، مضيفا أنه من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في الرباط يوم 24 أكتوبر المقبل في طلب التحفظ على المعتقل السري «PF3» الذي تقدمت به عائلة المانوزي. ويروم طلب التحفظ على المعتقل السري المذكور ألا يتم تغيير معالمه أو البناء فيه بسبب وجود شكوك في أن يكون هذا المعتقل، الواقع على طريق زعير في الرباط، يضم رفات مختطفين سابقين ربما يكون الحسين المانوزي من بينهم. وأشار المانوزي إلى أن واقعة الاختطاف والاحتجاز بالمعتقل السري المذكور أعلاه ثابتة بمقتضى شهادات تلقتها لجنة الحقيقة التابعة لهيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى الخصوص شهادة الإخوة بوريكات الذين أبدوا كامل الاستعداد لتأكيد شهادتهم أمام الوكيل العام. وأضاف المانوزي أن مدحت بوريكات يجزم بأنه تم اغتيال عدد منهم في المحجز نفسه بعد إعادة اعتقالهم وأنهم دفنوا في المكان ذاته. وفي سياق متصل، التمست شكاية سابقة وجهتها العائلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط إجراء تحريات وأبحاث في مكان المعتقل وحول كل من اشتبه في أنه كان موظفا أو مسؤولا في هذا المعتقل السري المسمى «النقطة الثابتة ثلاثة» والكائن على طريق زعير في الرباط، مع الأمر بالاستماع إلى كل من له علاقة بالملف، خاصة الشاهد الأول مدحت بوريكات وأعضاء لجنة الحقيقة التابعة لهيئة الإنصاف والمصالحة، كما طالبت الشكاية الوكيل العام بإصدار الأمر من أجل التحفظ على المكان بعد الأمر بمعاينته ومنع كل محاولة لتغيير معالمه حتى تستوفي مصالح النيابة مع الجهات القضائية المختصة إجراءات الوقوف على حقيقة مصير الحسين المانوزي. وأضافت الشكاية أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق له أن سلم دفاع العارضين شهادة طبية محررة من قبل مستوصف صحي بعين عودة تفيد بوفاة الحسين المانوزي برصاصة في الرأس، غير أن العارضين رفضا آنذاك قبول هذه الشهادة لتعارض محتواها مع شهادة بوريكات، معتبرة أن المستوصف قريب من الحاجز الأمني الذي اعتقل فيه الحسين من جديد.
