تقرير إخباري: إسلاميو المغرب الأكثر حظوظا في الانتخابات، لكن..

بعد فوز حزب النهضة التونسي، يدخل المغرب بدوره في المرحلة الانتخابية مع "احتمال تقدم يحرزه الإسلاميون" على غرار زملائهم في تونس، كما يقول المراقبون. وخلافا لما حصل في تونس، يخيم على المغرب شبح الامتناع عن التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في 25 نوفمبر، كما جرى في انتخابات سابقة.
تقرير عمر بروكسي*
غداة الاستفتاء الدستوري في يوليو، "راهنت السلطة على انتخابات مبكرة لاستيعاب الاحتجاجات والضغط المستمر للشارع"، كما قال لوكالة فرانس برس، الخبير السياسي محمد مدني.
ويمضي الدستور الجديد الذي طرحه الملك محمد السادس في مارس، والذي يرمي إلى امتصاص صدمة الربيع العربي، في اتجاه تعزيز المؤسسات مع الحفاظ على هيمنة الملكية.
لكن قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات، يواجه ابرز الأحزاب السياسية التي تقدم برامج متشابهة حول الفقر والبطالة والأمية خصوصا، صعوبة في حشد الأنصار ولا يعلق آمالا كبيرة على الإصلاحات التي أعلنها الملك، نتيجة الاحتجاجات الشعبية بقيادة حركة 20 فبراير.
وبالإضافة إلى العدالة الاجتماعية، تطالب حركة 20 فبراير باستئصال الفساد الذي ينخر النظام، وبالتالي إقامة ملكية برلمانية على غرار الملكية في اسبانيا المجاورة. لذلك، دعت حركة 20 فبراير التي تراجع زخمها على ما يبدو، إلى مقاطعة الانتخابات.
وتضم الحركة التي تعد تجمعا متعدد العناصر، مناضلين مستقلين على شبكة الانترنت، وإسلاميي جماعة العدل والإحسان التي حظرتها السلطات لكنها تغض النظر عنها، وناشطي اليسار الرديكالي.
ويقول حسن طارق العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (تحالف حكومي) إن "المشاركة هي التحدي الأكبر وهي أيضا الهاجس الأكبر في حزبنا. ولا يمكن أن يحصل تغيير وتجديد للنخب إلا إذا كانت المشاركة جيدة". وأضاف طارق "لم تستطع الأحزاب إعداد خطاب قادر على اجتذاب الناخبين واستمالتهم".
من جانبه، قال عبد الواحد درويش عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية (تحالف حكومي) إن "الحرس القديم يريد أن يفرض نخبته، ما يمنع بروز جيل جديد". وأضاف إن "النتيجة هي أن الشبان يقاطعون الأحزاب".
في هذا الإطار، قد تؤدي الانتخابات إلى "تقدم" حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يعد بنوابه السبعة والأربعين الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان بعد حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وقال عبد الإله بن كيران القيادي في حزب العدالة والتنمية "نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الحكومية". وكان الحزب وعد برفع الحد الادنى للأجور بمعدل النصف وبتحقيق نمو بنسبة 7%. ووصف عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين هذه الأرقام بأنها "غير واقعية" و"شعبوية".
وغالبا ما يعتبر المراقبون في المغرب حزب العدالة والتنمية، الموازي لحزب النهضة التونسي الذي فاز بالانتخابات، "واحدا من الأحزاب الأوفر حظا" للفوز في الانتخابات.
وقال الخبير السياسي محمد ظريف انه "من الضروري التحدث بحذر. فحزب العدالة والتنمية هو في الواقع من اكبر الأحزاب الأوفر حظا، لكنه ليس الأوفر حظا. وإذا كانت المقارنة مع تونس مهمة، فان الإطارين مختلفان بالتأكيد".
وأضاف "لو أن جماعة العدل والإحسان دعت إلى التصويت لمصلحة حزب العدالة والتنمية، لتأمنت لهذا الحزب فرصة كبيرة للفوز. لكنها دعت إلى المقاطعة، وعادة ما يتصف اعضاؤها بالانضباط".
من جهته، قال المؤرخ معطي منجب إن الحضور الإسلامي في المغرب ليس ابن ساعته. وأضاف "نعم، ثمة تأثير في تونس، لكن يجب ألا ننسى أن الإسلاميين حاضرون سياسيا في المغرب منذ حوالي 15 عاما. والديموقراطية التونسية الفتية لم تقم إلا بتجسيد حقيقة معروفة".
---
- المصدر: اف ب