قضاة الوطن …حُماة الوطن

بقلم : عبد القادر العفسي
هي مفاجأة إذن…؟
فبعض موظفي جماعة العرائش يحتجون و يرفضون الانصياع للقانون و التصريح بممتلكاتهم و ما لنسائهم و أبنائهم ، طبقا للمقتضيات القانونية التي يقوم بتنفيذها السادة الكرام قضاة المجالس الجهوية للحسابات .
و جاء رد الفعل هذا ، نتيجة خوف افتضاح أمرهم و مراكمتهم لثروات هائلة بدون أصل معروف ، خاصة في ظلّْ أجواء ” الفقفاقية ” التي تملكت بعض أعضاء المجلس و بعض الموظفين اللاهوطين من البشائر الأولية لصرامة السيد “العامل ” الجديد على إقليم العرائش ، الذي جعل قلوب البعض تصل الى ” الحلاقم ” بعدما تبين أن هنالك توجها لدى السلطات الاقليمية عامة بالقطع مع منطق : مدينة العرائش ” مدينة لِلْهَوتات ” .
و مما يؤكد مصداقية ما نقول هي الدورة الاستثنائية بجماعة العرائش المزمع عقدها ، حيث تؤشر الى تورط ” الرئيس” في إتباع استشارات خاطئة و مغلوطة من المقربين منه بعيدا عن التداول داخل المكتب أو المجلس ، و كأن الزمن يُعيد نفسه ماركسيا للمرة الثانية بطريقة هزلية .
إنّ المنطق الذي دشنته وزارة الداخلية في تتبع أصول ثروات موظفيها و تطبيق المجالس الجهوية للحسابات المقتضيات القانونية لتتبع ثروات المسؤولين العموميين ، يلقي بذور الأمل في تحول آت لا محال يقطع مع مسلكيات الفساد و لو بالتدرج و يؤكد على أن الدولة و موظفيها الشرفاء منخرطين جديا في الالتزامات الكبرى لتحديث الإدارة و تطويرها خدمة الصالح العام وخدمة للشعب المغربي .