الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي
ندد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالأحكام الصادرة غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي كما أدانت الأحكام التي وصفها بالجائرة و عبرت عن استيائها لتصاعد تردي الوضع الحقوقي على مختلف الأصعدة ،واعتبرت المحاكمة سياسية، وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف وحراك جرادة والصحفي حميد المهداوي وكل معتقلي الرأي ودعت الى الإستجابة للمطالب المشروعة عوض تكمبيم الأفواه والقمع والترهيب والعقاب الجماعي للأسر والنشطاء.
جاء ذلك في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه وعرض لاطوار هذه المحاكمة قائلا ” أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت يوم الجمعة 05 أبريل 2019 الأحكام القاسية والجائرة الصادرة عن المحكمة الإبتدائية في حق 53 معتقل من معتقلي حراك الريف التي بلغت أزيد من 300 سنة وغرامات مالية بين 5000 و2000 درهم، كما أيدت الحكم الجائر من نفس المحكمة على الصحافي حميد المهداوي بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافدة ، هذا وقد تم النطق بهذه الأحكام في ظل غياب المتابعين الذين قاطعوا الجلسات من المحاكمة كما توقف الدفاع عن المرافعة عنهم بعدما تولدت لديه القناعة على غياب شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الإبتدائية، بسبب انتهاك قضاة الحكم مساطر شكلية وأخرى جوهرية خلال مختلف أطوار جلسات المحاكمة التي بلغ عددها 84 جلسة وذلك برفض معظم الدفوع الأولية والشكلية ورفض طلبات الخبرة التقنية والطبية والصوتية والخطية ورفض الاستماع إلى الشهود الذين تقدم بها دفاع المتهمين ، مضيفا أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد إصرار الدولة المغربية على إعمالها للمقاربة الأمنية في حق نشطاء حراك الريف من اعتقال تعسفي وتعذيب وإهانة وسوء معاملة داخل السجن وغياب شروط المحاكمة العادلة في تحدي سافر لكل المواثيق الدولية وبنود الدستور المغربي المتعلقة بحرية الرأي و التعبير .