الدستوري بإقليم العرائش يرد بقوة على بلاغ التحالف المسير للمجلس الاقليمي

أستنكر الاتحاد الدستوري بإقليم العرائش في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه ما جاء بلاغ التحالف المسير لمجلس اقليم العرائش بتاريخ 4/4/2019 ،واعتبره يخلو من كل الضوابط الشكلية و القانونية، وضربا لميثاق التحالف المبني على أحكام و مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.13 المتعلق بمجالس العمالات و الاقليم المواد 18-19-21- مع احترام مقتضيات المادة 34. ويعكس استهتارا واللامسوؤلية من أصحاب البلاغ بالمؤسسة الدستورية المنتخبة ،ومحاولة للنيل من اطار سياسي له وزنه بالإقليم وأحد مكونات التحالف الحقيقي المسير للمجلس.
وأعلن الفرع الاقليمي تضامنه مع مناضله مصطفى خويا عضو المجلس الاقليمي ورئيس جماعة ريصانة الجنوبية ،واعتبر ما تعرض له من إهانة و اعتداء من طرف أحمد الوهابي بلطجة سياسية غريبة ومخالفة لكل الضوابط الاخلاقية و الممارسة السياسية وتعكس صورة سلبية للمنتخب المسؤول ،و ان عضوه بالحزب يمتلك كل الاجراءات القانونية التي تكفل له الحماية و رد الاعتبار المعنوي ،كما اعتبر البلاغ المذكور شكلا من أشكال التمويه و الخداع للرأي العام، و ارتجالية وسوء تدبير للتحالفات .
وحمل الاتحاد الدستوري كامل المسؤولية لرئيس المجلس الاقليمي على ماورد في البلاغ من افتراءات ومحاولة التنكيل بأحد مكونات التحالف. كما اعتبر البلاغ كيديا ويخلو من المصداقية ويدخل ضمن المزايدات السياسوية كلعبة قدرة من بعض المكونات السياسية بالإقليم ،بعيدة عن التدافع السياسي الذي تسمو فيه روح الاخلاق والرقي بالممارسة السياسية.
من جهة أخرى طالب رئيس المجلس الاقليمي بالتحلي بالحيادية و الاعتدال وتحري الصدق و الحقيقة وتغليب الرزانة السياسية كلغة الممارسة وليس الاندفاع و التهور من شأنه نسف التحالف وعمل المجلس ، و المحافظة على كل مكوناته وأكد أن استقالة مصطفى خويا من رئاسة لجنة الشؤون المالية و البرمجة هو صونا لمصداقية عمل مناضلينا وتحمله للمسؤولية في حماية المال العام من كل اشكال التلاعبات ومنطق الوزيعة وطالب بفتح تحقيق من طرف الجهات الرقابية .
بالمقابل اعتبر أن هذا الشكل من البلاغات نشازا سياسيا لم نألفه في مشهدنا وممارستنا السياسية بالإقليم.واستنكر اقحام الموظفين في تصفية الحسابات السياسوية وتعليق فشل تدبير واجراءات انعقاد الدورة الاستثنائية من اجل ممارسة تلاعبات في البرمجة بمنطق الوزيعة وممارسة الضغط و الاغراءات على باقي اعضاء المجلس ،ورؤساء الجماعات القروية. الحزب هدد بفك أعضائه لارتباطهم بالتحالف بشكل رسمي حفاظا على كرامتهم ومكانة هيئتهم السياسية التي حاول البعض تشويهها بالإقليم في خرجة اعلامية غير مسؤولية وتفتقر لأدنى شروط الموضوعية و تغليب الحكمة و التبصر و مراعاة صعوبة و تعقيدات المشهد السياسي بالإقليم في بناء التحالفات، مما قد يؤثر على السير العادي للمجلس بما يخدم التنمية و الرقي بإقليم العرائش و تطلعات ساكنته و انتظاراتهم. مؤكدا حرص حزب الاتحاد الدستوري بالإقليم على تغليب الحوار و مصلحة الوطن و الاقليم والمواطن.