نقيب المحامين بالدار البيضاء من المؤسسة الحقوقية الى المؤسسة الواشية للوكيل العام للملك

حمزة لغليمي
قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وضع اليد ومتابعة المحامي عمر ازوكار بزمرة من المخالفات المهنية بصدد موقف الأكاديمي والعلمي وفي ندوة علمية بالحسيمة حول الحماية التشريعية للملكية العقارية بعد ان صرح بعدم صوابية موقف المؤسسة التشريعية حين اعتبرت المحرر الذي ينجزه المحامي ورقة عرفية في الأثبات، وعقوبته في الجنائي عشرون سنة سجنا، وسوى في العقوبة الجنائية بين المحامي من جهة، والعدل والموثق من جهة أخرى.
وناشد البرلمان بان يسقط على المحامي اختصاص تحرير العقود في المادة العقارية، لأنه لم يؤهل علميا لعدم تكوينه في الأنظمة القانونية المختلفة المتعلقة بالعقار ومن باب المقارنة استشهد بعدم ضبط جزء من المحامين المحررين للعقود لمساطر النفقة من خلال ما لامسه من عدد القرارات الصادر عن محكمة النقض القاضية بعدم القبول الطعن شكلا، والحال ان التزام المحامي في الشكل التزام بنتيجة وليس بوسيلة شانه شان العقود.
وقدر حكماء مهنة المحاماة بالدار البيضاء خطورة المخالفات المرتكبة من المحامي عمر ازوكار الى تفاعل المحامين- وفي مختلف انحاء المملكة – عبر الفضاء الأزرق ودفاعهم بحماسة منقطع النظير عن فكرة تفيد ان اكساء المرء الجبة السواء، تجعل صاحبها بقدرة قادر، وبدون تحصيل للمعرفة، ضليعا، وعالما وفقيها في القانون الوضعي بجميع فروعه ولا ينازع في علم المحامي الشامل والطبيعي والذي يتجدد اليا لمجرد أنتسابه لهذه المهنة الا جاحد أو مرتد او كافر.
ومن تداعيات الملف التأديبي للمحامي عمر ازوكار، مبادرة السيد نقيب المحامين بالدار البيضاء- نقيب على نقباء المغرب- الى توجيه كتاب رسمي من مؤسسة النقيب الى السيد الوكيل العام للملك، و يهدف هذا الكتاب الذي لم يسبق لاي نقيب في تاريخ المحاماة بالمغرب ان ركن اليه لأنه لم يتقرر قانونا، حماية لمبدئ استقلال المهنة أساسا، و للمسطرة التأديبية ثانيا، إما الاستقواء بالوكيل العام ليحرك المتابعة من جانبه جنحية كانت أم تأديبية في حق الزميل المتابع أولا، أم التباهي بأسلوب التخليق المهني من الفساد الفكري للمتابع، خاصة انه يخاضر به في جميع بلدان المملكة تزكية للعلم، و الذي يخالف حكماء المهنة و اسيادها و من ينصبون انفسهم حماة للأعراف و التقاليد المهنية ثانيا، أم دعوة الى تبني العقوبة التأديبية و بقساوتها التي ستصل الى التشطيب و التي سيكشف عنها مجلس الهيئة بعد الانتهاء من الاكراهات الإجرائية والمسطرية لا غير. إذ بكتاب السيد نقيب المحامين الى السيد الوكيل العام للملك، سجلت الممارسة المهنية على مستوى الدار البيضاء/ القيادة والرائدة، وفي الفكر القانوني المهني الانتقال بمؤسسة النقيب حفضه الله من شر الأمور ومحدثاتها، من المؤسسة المهنية المدافعة عن قيم الاستقلالية المهنية وممارساتها الى المؤسسة الواشية المخبرة لمن يمتلك سلطة المراقبة القبلية على قرارات مجلس الهيئة في حالة البت في المخالفات المهنية.
و يعتبر اخبار الوكيل العام بمتابعة المحامي عمر ازوكار، و قبل صدور المقرر التأديبي، شبه الجرم في حق المهنة، اسكت الجيش الالكتروني المسخر و المؤدى له مسبقا او مساعدة قضائية، وتعطل معه الجهاز المفاهمي للمؤسسة عن تبرير هذا الاجراء الرغبة في ادانة المحامي ازوكار ليكون خارج التباري في الانتخابات المهنية، و لتصفية حسابات ذاتية ممن لا يؤمنون بتجديد النخب المهنية لان زمنهم الطبيعي لا يسعف للقيادة بقوة الطبيعة، الى درجة ان جعل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء خارج السباق حول منصب رئيس جمعية المحامين بالمغرب من جهة، و إيذانا- محليا- بالانتهاء مع المرشح المدعم منه في انتخابات هيئة الدار البيضاء.
إذ كيف يعتبر نقد مرفق المحاماة وممارسة التعبير في مرفق عمومي خطأ مهنيا اكثر خطورة من ودائع الموكلين المتصرف فيعا و المتابعات الجنائية المختلفة. هل فقدت المهنة حكماؤها.