أحمد رباص منذ تحرير أسعار عدد معين من المواد الأساسية، استمر دعم السكر والقمح الطري وغاز البوتان من قبل الدولة. مع بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، ظل تأثير تحملات دعمها على المالية العامة محدودا نسبيا. كيف حدث ذلك؟ هذا بالضبط ما أوضحته مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. فمن خلال اقتصارها على تحمل تكلفة دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح المستخلص من القمح الطري، أتاح نظام الدعم الحفاظ على أسعار هذه المنتجات عند مستوياتها التاريخية من خلال افتراض تجاوزاتها وتقلبات أسعارها في السوق الدولية. وفقًا للأرقام الصادرة عن هذه المديرية، بلغت رسوم دعم غاز البوتان والسكر والقمح الطري 17.1 مليار درهم خلال عام 2018. تصل هذه الفاتورة إلى 10 ٪ مقارنة مع عام 2017، استنادا إلى نفس المصدر. هذا التطور يفسره تأثير سعر الغاز الذي سجل في عام 2018 متوسط السعر العالمي 522 دولار للطن والزيادة المستمرة في الاستهلاك الوطني بينما السكر الخام والقمح الطري يميلان إلى إظهار مستويات عادية في الأسعار بشكل عام، وفق مديرية الميزانية. حسب كل فئة على حدة، فإن رسوم دعم غاز البوتان سجلت 12.09 مليون درهم في عام 2018 مقابل 10.31 مليون درهم في العام السابق، يضيف المصدر نفسه، رابطا هذا التقدم بالزيادة في السعر الدولي لغاز اللبوتان من 467 دولار أمريكي للطن إلى 522 دولار من 2017 إلى 2018 وكذلك بالزيادة في الاستهلاك الوطني بنسبة 2.1 ٪. تشمل تكلفة غاز البوتان 11.73 مليار درهم لدعم سعرقنينات الغاز و 361 مليون درهم كتعويضات عن نقل غاز البوتان بكميات كبيرة بين الموانئ ومراكز التعبئة، من أجل ضمان وحدة السعر الأساسي على المستوى الوطني، تلاحظ المؤسسة الوزارية ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكلفة دعم السكر 3.43 مليار درهم لأجل دعم استهلاك السكر المصفى. أما بالنسبة لدعم الواردات، فقد تم استردادها إلى 431 مليون درهم، بسبب انخفاض أسعار السكر الخام في السوق الدولية. امتص القمح الطري والدقيق المستخلص منه، من جانبهما، مبلغ تعويض قدره 1.5 مليون درهم في اليوم، توضح مديرية الميزانية، مع ملاحظة أن تعزيز حصة الدقيق الوطني للقمح الطري ب 6.5 مليون قنطار جعل من الممكن الحفاظ عمليا على نفس المستوى من الدعم المخصص للدقيق الوطني للقمح الطري. للتذكير، قام قانون المالية لعام 2020 ببرمجة مبلغ بقيمة 13.64 مليون درهم كتعويض يهدف إلى دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح العادي. منذ رفع الدعم في عام 2015، انخفضت أعباء المقاصة إلى حد كبير، حيث بلغت ما بين 13.5 و 17.1 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، بينما كانت تتراوح بين 29 و 56 مليون درهم في الفترة ما بين 2009 و 2014. مكّن قرار رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية من تخفيف الحمل بشكل كبير عن المالية العامة من خلال إعفائها من النفقات غير الفعالة اجتماعيا وتوفير الوسائل اللازمة لتوسيع سياسة اجتماعية أكثر استهدافا.
