نعيش اليوم على واقع احتجاج عمال قطاع الصيد البحري للبحارة في كل من اسفي الداخلة واكادير والحسيمة وكما تبرز المعطيات المتوفرة من مصادر متعددة ان الوزارة لم تصدر اي بلاغ رسمي في موضوع التعامل مع جائحة كورونا ولم تدعو فيه الى ايقاف العمل بمختلف وحدات قطاع الصيد بالمغرب الساحلي وفي اعالي البحار الا ان الجامعة الوطنية لهيئات مهني الصيد البحري الساحلي والتي تضم تمثيلية اغلب باطرونا القطاع ذكرت في بلاغ لها انه بعد تواصلها مع الوزير السيد اخنوش تقرر تعويض البحارة المصرح بهم من طرف الضمان الاجتماعي وبعد اعلانة الحجر الصحي فاغلب البحارة عادوا الى منازلهم التي تبعد عن الموانئ كما ذكرت الجمعيات المهنية للبحارة ان 90 % غير مصرح بهم في الضمان الضمان الاجتماعي وجلهم لا ينوفر على بطاقة رميد والكل يشتغل بمنطق العرف البحري الحصة وبالدارجة ” الباي الشبكة وما جابت وكل نهار نهاروا ” ولكن الدخل الشهري في المتوسط لاغلب البحارة يترواح بين 3000dh الى 4000dh ومع هذه الازمة بدا موقف اخنوش الذي يدخل هذا القطاع ضمن الاختصاصات الكثيرة لوزارته المتحكمة بالارض والبحر واقتصاده الممتد لباطن الارض والكل متوقف على حالة السماء . بدى موقفه متذبذبا فيما يخص وضعية البحارة وكذا اكتفائه بالتواصل مع الباطرونا وتوسطه لدى الضمان الاجتماعي من اجل تعويض البحارة المقطعبن وعدم اصدار الوزارة تصريح رسمي في الموضوع ومع توقف اغلب مراكب الصيد في بعض الموانئ ظهر البحارة وهم يحتجون ، فهم بدون تعويضات وبدون عمل ونذكر ان بعص مندوبي القطاع قاموا بالزام اصحاب المراكب بالقيام باجرءات احترازية تقلل من امكانيات اصابة البحارة اثناء العمل مع القيام بقياس درجة الحرارة لكل من يلج الى الميناء نذكر على سبيل المثال ميناء العرائش . ومع تزايد الاحتجاجات ظهر الوزير في اجتماع مع الباطرونا وهو يحثهم على مواصلة العمل مبررا ذالك بانك لو خيرت البحار بين 2000درهم والعمل في الظروف الحالية سيختار التعويض وبالتالي لن يكون بامكان القطاع سد الحاجيات المحلية وحاجيات التصدير للخارج . ونحن نعلم ان جل البحارة عادوا الى منازلهم البعيدة عن مكان العمل وان الدولة ذاهبة لفترة ثانية من الحجر وغض النظر عن امكانية اصابة العمال هو مايزيد الطين بلة مع العلم ان جل البحارة والجمعيات المهنية يتساءلون عن الجدوى من صندوق الاغاثة الخاص بالبحارة والتي تقتطع امواله من الدخل اليومي للبحارة ومامصير امواله ؟ . وبالتالي يبدو ان المشكلة في الاساس هي مشكلة تدبير وغياب قرارات واضحة للوزارة مع بداية الجائحة وذلك راجع للمهام الكثيرة للوزير في قطاع ضخم يحتاج لاكثر من مسؤول بمهام واضحة . امام هذا الوضع ندعو الوزارة الى الانتصار للبجار بضمان العيش الكريم لهم خلال هذه الفترة والحرص على سلامتهم الصحية اولا وابعاد الهاجس الاقتصادي الكامن في التصدير الى الخارج فالانسان اولا والوطن اولا .
