بحارة الصيد بالخيط المقصيين من التعويض يعيشون حالة ضياع وتشرد

نفذ عمال الصيد الساحلي بميناء الحسيمة التابعين لنقابة الاتحاد المغربي ( التوجه الديمقراطي ) صباح يوم الخميس 10 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، تحت شعار «نقابة بحارة الصيد الساحلي يطالبون بالتعويض وبوضع حد لمعاناتهم»، للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار المادية، التي لحقت ببحارة الصيد بالخيط جراء دخول اتفاقية حظر الصيد باستعمال الشباك المنجرفة حيز التنفيذ، حيث سيؤدي الوضع، حسب المحتجين، إلى حرمان العديد من البحارة من فرص الشغل. كما طالب البحارة خلال ذات الوقفة بتعويضهم أسوة بأرباب مراكب الصيد بالخيط، وإعادة إدماجهم في قطاع الصيد البحري لتفادي تعرضهم للضياع والتشرد.
وصدحت حناجر البحارة بترديد شعارات «سوى اليوم سوى غدا الحقوق ولا بدا»، «الباطرونا عوضتوهم والبحارة انسيتهم»، وذلك بعد أن أعياهم انتظار حلول من المسؤولين لمشاكلهم الناجمة عن حرمانهم من التعويضات الموجهة للقطاع. وحسب المكتب النقابي لبحارة الصيد الساحلي بميناء الحسيمة، المنضوي للاتحاد المغربي للشغل، فإنه بعد عقده لاجتماع موسع بتاريخ 3 أبريل الجاري، حيث تقرر خلاله تدارس الملف المطلبي، الذي يتضمن تعويض البحارة أسوة بالمجهزين مع ضمان استمرارهم في ممارسة مهنة الصيد بشتى أصنافها. مذكرين في نفس الآن بمختلف الخطوات المنجزة للتعريف بهذه المطالب، والتي طرحت في جلسة أولى للحوار، تضيف المصادر، بتاريخ 15/04/2001 برئاسة والي الجهة /العامل على إقليم الحسيمة، والتي أفضت إلى تكليف كاتب عام العمالة على رأس لجنة متابعة الملف. وكانت اللجنة قد عقدت أولى دوراتها بتاريخ 19/04/2011 بحضور كل من المندوب الجهوي للصيد البحري ورئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخلصت إلى توجيه رسالتين رسميتين لكل من وزارة الداخلية والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري بشأن المطالب الملحة للبحارة المعنيين.
وكشفت مصادر نقابية لجريدة «الأحداث المغربية» أنه رغم الأهمية التي يعلقها البحارة على الحوار كآلية حضارية للتقدم في جني المكتسبات بالشكل الذي يخدم القطاع والعاملين به ومستقبل أسرهم، إلا أن البحارة وجدوا أنفسهم، تؤكد المصادر، في وضعية انتظار ما قد يأتي ولا يأتي، مما حدا بالجمع العام إلى طرح خوض مختلف الأشكال النضالية المتاحة لإسماع صوت بحارة هذا القطاع لدى الدوائر المسؤولة، وجعلها تولي الملف العناية المطلوبة. وأضافت المصادر أنه بعد نقاش جاد ومسؤول خلص بحارة الصيد بالخيط إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للصيد البحري كمرحلة أولى ضمن برنامج نضالي شامل.
ويتضمن الملف المطلبي للبحارة أساسا دفع وزارة الصيد لإعادة النظر في شروط التعويض، الذي مررته تحت ذريعة «منحة التكوين المؤدى عنه». البحارة الذين أكدوا كذلك وبعد تقييمهم للمسار التي اتخذته تدخلاتهم ( كمهنيين حرموا من مزاولة نشاطهم البحري بالشباك العائمة المنجرفة التي تقرر توقيف العمل بها مقابل تعويض) لدى السلطات الإقليمية والمراسلات، التي وجهت للوزارة المعنية التي تتبرأ، حسبهم قولهم، من مسؤوليتها عن هذا القرار، ملقية بما أسموه «الجمل وما حمل» عمن اعتبرتهم ممثلي البحارة، الذين خضعوا لمساومة بينة على حساب غالبية المتضررين، بعد خضوعهم لشروط مجحفة كانت حصيلتها إقصاء مهنيين من ذوي الأهلية بحصر عدد المستفيدين في أقل من النصف يوضح البحارة. البحارة أكدوا أنهم ضحية اللامبالاة والتجاهل، الذي قوبل بها ملفهم المطلبي لدى كل الدوائر والجهات المذكورة.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأحداث المغربية»، أكد المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة على أن تعويض البحارة المتضررين من حظر الصيد بالشباك العائمة كان قد خضع للجنة مركزية من الوزارة الوصية على القطاع، وضعت معايير محددة لانتقاء المستفيدين من البحارة، من بينها المدة التي قضوها على ظهر هذا الصنف من المراكب. وكانت قد وضعت آجالا محددة لتعبئة ملفاتهم. وأضاف أن هذه القضية التي تهم أساسا العاملين على هذه المراكب تمت معالجتها مباشرة من الوزارة، عبر حصرها للوائح المستفيدين. وكان ذات المسؤول قد صرح ل« الأحداث المغربية »، على أن 17 مركبا من أصل 25 قد تم تعويض أصحابهم عن الشباك، في حين قام سبعة مجهزين بكسر مراكبهم والاستفادة من التعويضات الممنوحة. وأضاف أن الوزارة الوصية هي المعنية بتعويض المهنيين، انسجاما مع اتفاقيات سابقة، وكذلك إدماج البحارة الذين كانوا يعملون على متن المراكب المتوقفة في باقي أنشطة الصيد المتوفرة بميناء الحسيمة.
الحسيمة : خالد الزيتوني