وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيدين:سفير المغرب بمدريد وسفير اسبانيا بالرباط حول الوضعية المأساوية للعاملات الموسميات بحقول الاندلس حيت تواجه حوالي 7200 امرأة مغربية عاملة في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا بالأندلس بإسبانيا مصيرا مجهولا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة وبقائهن دون عمل و بدون مساعدات تحفظ الكرامة الإنسانية لهن، و في وقت يواصل المغرب غلق الحدود وعدم السماح لهن بالعودة إلى أسرهن، عكس ما تم التعامل مع بعض الفئات من العالقين المغاربة باسبانيا. ووأضافت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها أن العاملات الموسميات تعشن في ظروف حصار صعبة، وأوضاعا معيشية مأساوية، بعدما وجدن أنفسهن عالقات بحقول عملهن نتيجة إغلاق الحدود المغربية الاسبانية؛ حيث، وبعد انقضاء مدة عقود عملهن نهاية مايو، وجدن أنفسهن عرضة للتشرد نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين، وتفشي وباء كرونا، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع، وهن عاجزات على ضمان تكاليف إقامتهن لأن اغلبهن معيلات لأسر، مما يدفعهن لإرسال الأجور التي يتقاضينها لأسرهن بالمغرب التي غادرنها منذ دجنبر 2019، وحسب تصريحاتهن و ما تم رصده من خلال بعض المنابر الإعلامية فإنهن ، وبعد انقضاء مدة عملهن، وجدن أنفسهن محاصرات بالمنطقة التي كن يشتغلن بها، نتيجة إغلاق الحدود المغربية الاسبانية، مما منعهن من العودة للمغرب دون أية تواصل معهن من قبل المشرفين على عملية انتقائهن، أو من قبل السلطات المغربية. وأنهن يعشن ظروفا صعبة في المنازل العشوائية التي أقيمت لهن في المزارع، و تفاقمت أزمتهن بعد نفاذ الأموال التي جنينها من العمل في الحقول وبقائهن دون عمل، وغير قادرات على ضمان احتياجاتهن الأساسية من المأكل والشرب . ومعلوم أن أغلب هاته النساء هن ربات أسر، ينتمين إلى الفئات القرويات الأكثر فقرا وهشاشة، وجلهن تركن وراءهن التزاماتهن الأسرية وعائلاتهن وأطفالهن، إما في رعاية أبائهم أو احد أفراد أسرهن، على أساس العودة نهاية موسم جني الفراولة وفق عقود عملهن، ووفق معايير الانتقاء التي يتم اعتمادها في منح رخصة العمل المبرمة بين وزارة التشغيل الاسبانية ووزارة الخارجية المغربية، والتي تبقى شروطا تسيء للمرأة المغربية وتكرس تمييزا صارخا في الولوج للعمل، ولا تحترم أدنى شروط قوانين الشغل فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو الشروط المتعلقة بظروف العمل كالسكن والإقامة التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، كالماء والصرف الصحي والكهرباء، وأماكن العلاج واقتناء المواد الغذائية. وقد ضاعفت ظروف انتشار جائحة كورونا وعدم تمكن أزيد من 8000 عاملة موسمية أخرى الانتقال للعمل بعد إغلاق الحدود المفاجئ من قبل السلطات المغربية معاناتهن، حيث فرض عليهن الاشتغال لساعات إضافية، و في ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية والتباعد الاجتماعي، لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما جاء في تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، حيث صرح بأنه "تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في ويلبا بشكل كامل خلال جائحة "COVID-19. وقد أسفرت مفاوضات سابقة بين الحكومة المغربية والاسبانية بخصوص هذا الملف، على قبول السلطات المغربية إجلاء 48 عاملة وصفت حالتهن بالهشة، حيث يعانين أمراض تتطلب العلاج الطبي, أو إنهن حوامل أو أنهن أنجبن في الأشهر الأخيرة. لكن بسبب الطابع الفوري للقرار، قبل 18 ساعة، فقط 7 نساء تمكن من الاستفادة من الرحلة الأولى للعودة في حين لم تتمكن 41 امرأة أخرى من الانضمام إلى هذه المجموعة الأولى من العائدين بسبب ضيق الوقت للقيام بإجراءات العودة، في حين يظل مصير ما يقارب 7200 عاملة مجهولا لحدود الساعة، نظرا لأن خطة تدبير ملف العالقين بالخارج من قبل السلطات المغربية، تشير فقط إلى العالقين الذين يتوفرون على تأشيرات قصيرة الأمد في حين تتوفر هاته النسوة على تأشيرات إقامة محدودة. لقد أثارت الحركة الحقوقية المغربية والإسبانية تضيف هاته الرسالة ، الظروف المأساوية التي تعيشها هاته العاملات الموسميات، ومما يزيد الأمر مأساوية كون أغلبهن ربات أسر ومعيلات لها، مما يهدد بتعريض آلاف الأسر للتشرد وحرمان الاطفال من أحضان أمهاتهم، ويزيد من معاناتهن مع العنف الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، والحرمان العائلي والعاطفي. وطالبت الجمعيتان بالإسراع بالإرجاع الفوري لحوالي 7200 عاملة زراعية مغربية يشتغلن بشكل موسمي بمنطقة ويلبا، هن في معظمهن ربات اسر، وانتهت عقود عملهن، و تحميل الدولتين الاسبانية والمغربية لنفقات عودتهن نظرا للظروف المادية لهاته العاملات والتي لا تسمح لهن بتغطية تكاليف العودة؛كما طلبتا بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآثار النفسية الناتجة عن الحصار والحجر الصحي للعاملات التي يتم استغلالهن بين من يبحث عن اليد العاملة الرخيصة ومن يبحث عن جلب العملة الصعبة على حساب كرامة الإنسان،و في نفس الوقت يتم تجاهلن و نسيانهن في الحالات الصعبة؛وباللمراجعة الجذرية لاتفاقية تشغليهن التي تجمع وزارة التشغيل والإدماج المهني المغربية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من جهة ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الاسبانية، والحكومات المحلية بالأندلس من جهة أخرى ، بما يضمن العمل الكريم وحقوق هاته العاملات.
