بعد انتهاء موسم جني الفراولة في إسبانيا.. حقوقيون: 7200 مغربية عاملة تواجهن مصيرا مجهولا!

كشفت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان، أن حوالي 7200 امرأة مغربية، عاملة في حقول الفراولة، في منطقة ويلبا في الأندلس في إسبانيا يواجهن مصيرا مجهولا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة، وبقاؤهن دون عمل، ومن دون مساعدات تحفظ الكرامة الإنسانية لهن، وفي وقت يواصل المغرب إغلاق حدوده، وعدم السماح لهن بالعودة إلى أسرهن، عكس ما تم التعامل به مع بعض الفئات من العالقين المغاربة في إسبانيا، وذلك في رسالة مفتوحة، وجهتاها إلى سفير المغرب في مدريد، ونظيره في العاصمة الرباط.
وتعيش العاملات الموسميات ظروف حصار صعبة، بحسب المصدر نفسه، وأوضاعا معيشية مأساوية، بعدما وجدن أنفسهن، عالقات في حقول عملهن، نتيجة إغلاق الحدود المغربية الإسبانية، إذ بعد انقضاء مدة عقود عملهن، نهاية ماي الماضي، وجدن أنفسهن عرضة للتشرد نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين، بسبب تفشي وباء كورونا، وعدم توفير الظروف الملائمة لهن، خصوصا أنهن عاجزات عن ضمان تكاليف إقامتهن، لأن اغلبهن معيلات لأسر، ما يدفعهن إلى إرسال الأجور، التي يتقاضينها، إلى أسرهن في المغرب، منذ دجنبر 2019.
وأضافت الجمعيتان المذكورتان أن أغلب النساء العاملات في حقول الفرولة الإسبانية هن ربات أسر، ينتمين إلى الفئات القرويات الأكثر فقرا وهشاشة، وجلهن تركن وراءهن التزاماتهن الأسرية، وعائلاتهن وأطفالهن، إما في رعاية أبائهم، أو أحد أفراد أسرهن، على أساس العودة نهاية موسم جني الفراولة وفق عقود عملهن.
وفي هذا السياق، أفاد المصدر نفسه أن معايير الانتقاء، التي يتم اعتمادها في منح رخصة العمل المبرمة بين وزارة التشغيل الإسبانية ووزارة الخارجية المغربية، تسيء إلى المرأة المغربية، وتكرس تمييزا صارخا في الولوج للعمل، ولا تحترم أدنى شروط قوانين الشغل فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو الشروط المتعلقة بظروف العمل كالسكن، والإقامة، التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، كالماء، والصرف الصحي، والكهرباء، وأماكن العلاج، واقتناء المواد الغذائية.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان على أن ظروف انتشار جائحة كورونا فرضت عليهن الاشتغال لساعات إضافية، وفي ظروف، لا تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية، والتباعد الاجتماعي، لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما جاء في تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، بحسب المصدر نفسه، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، الذي قال إنه "تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في ويلبا بشكل كامل خلال جائحة "COVID-19.
وقد أسفرت مفاوضات سابقة بين الحكومتين المغربية، والإسبانية، بخصوص الملف المذكور، عن قبول السلطات المغربية إجلاء 48 عاملة، وصفت حالتهن بالهشة، حيث يعانين أمراضا تتطلب العلاج الطبي، أو إنهن حوامل، أو أنهن أنجبن في الأشهر الأخيرة. لكن بسبب الطابع الفوري للقرار، يضيف المصدر نفسه، أي قبل 18 ساعة، فقط 7 نساء تمكن من الاستفادة من الرحلة الأولى للعودة في حين لم تتمكن 41 امرأة أخرى من الانضمام إلى هذه المجموعة الأولى من العائدين بسبب ضيق الوقت للقيام بإجراءات العودة، في حين يظل مصير ما يقارب 7200 عاملة مجهولا لحدود الساعة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الأندلس لحقوق الانسان، في المراسلة المذكورة، والموجهة إلى سفير المغرب بمدريد وسفير اسبانيا بالرباط، الإسراع بالإرجاع الفوري لحوالي 7200 عاملة زراعية مغربية، يشتغلن بشكل موسمي في منطقة ويلبا، ودعتا، أيضا، إلى تحمل الدولتين الإسبانية، والمغربية لنفقات عودتهن نظرا إلى الظروف المادية لهاته العاملات، التي لا تسمح لهن بتغطية تكاليف العودة.
وطالب المصدر نفسه بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والآثار النفسية الناتجة عن الحصار، والحجر الصحي للعاملات، اللائي يستغلن، وكذلك المراجعة الجذرية لاتفاقية تشغليهن.