أرضية الجمعيات والجاليات القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء القاطنة بالمغرب تندد بشروط بالإجراءات المشددة التي ينتهجها المغرب

نددت "أرضية الجمعيات والجاليات القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء القاطنة بالمغرب" في بيان لها بتشديد شروط تجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين في البلد، كما حذرت من دفع الإجراءات المشددة، التي بات ينتهجها المغرب، لتجديد بطاقة الإقامة، مما يعرض المهاجرين لخطر الترحيل أو الانتهاكات الحقوقية لجسيمة
بيان
بناءا على التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، أطلقالمغرب سياسة جديدة للهجرة في عام 2013بعد التوصيات ذات الصلة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتيالمعنون: "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب:من أجل سياسة جديدة في مجال حقوق الإنسان والهجرة". سمحت هذه السياسة الجديدة من تقديم جواب لوضع جديد بالمغرب ،من خلال نهج إنساني،في انسجام مع دستور 2011والتزامات المغرب الدولية. وبالتالي، أدت عمليتا تسوية ( 2) استثنائيتان في عامي 2014و 2016إلى تسوية ما يقرب من 50000 أجنبي.
في نفس السياق وفي عام 2014، وضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA) مع ترسانة من البرامج والإجراءات بهدف ضمان اندماج أفضل للمهاجرين،وإدارة تدفق القادمين الجدد. لكن، منذ يونيو 2018يبدو أن وضع المهاجرين قد اتخذ منعطفا جديدا، حيث أصبحت شروط تجديد بطاقة الإقامة لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاستثنائية لسياسة الهجرة الجديدة. بعد 6سنوات من التسوية، يخضع المهاجرون إلى تشديد شروط تجديد تصاريح إقامتهم. اليوم المهاجرون مطالبون بالإدلاء ب: عرض عقد أو شهادة عمل، وعقد الإيجار وشهادة CNSSوالسجل الجنائي، وشهادة طبية وكشف الحساب البنكي وشهادة الأجرة .
إن غالبية المهاجرين يعملون في القطاع غير المهيكل ويعيشون أيضا في الأحياء التي يرفض فيها الملاك منحهم عقد الإيجار. أن نطلب منهماليوم شروطا تعجيزية لتقديم هذه الوثائق لتجديد تصاريح إقامتهم، مع العلم أن إنهم غير قادرين على توفيرهم، هو وسيلة لدفعهم للوقوع في وضعية هشاشة ادارية. هذا الوضع قد يعرضهم لعمليات الترحيل وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تطالب فيه المجتمعات المدنية حول العالم بتسوية وضعية الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية المرتبطة ب COVID-19
على ضوء ما سبق، "أرضية الجمعيات والجاليات القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء القاطنة بالمغرب"، تعلن ما يلي :
نستنكر هذه الإجراءات الجديدة التي تقوض روح سياسة الهجرة الجديدة
نعرب عن قلقنا من تشديد شروط تجديد تصاريح الإقامة وإلغاء إدارة شؤون الهجرة في وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة سابقا. هذه الإدارات كانت الاتصال المباشر بخصوص شؤون الهجرة.
وفقا لروح التضامن و العيش المشترك التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تنفيذ سياسة الهجرة الجديدة، نوصي، كأرضية بما يلي:
احترام روح الطبيعة الاستثنائيةلسياسية الهجرةلتنظيم ولتسهيل تجديد تصاريح الإقامةللأجانب.
إطلاق برامج توعية للملاك المغاربة الذين يؤجرون منازلهم للمهاجرين لتسهيل منح عقود الإيجار
تعديل القانون رقم02- 03 لسنة 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية.
20 يوليو 2020