بلاغ حول الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للقصر الكبير

عقد المجلس الجماعي للقصر الكبير، يوم 05 غشت 2020، دورة استثنائية من أجل التداول حول مجموعة من المواضيع، وقد شاب هذه الدورة عدة اختلالات منها ضعف الإعداد الجيد وانعقادها دون منح المجلس فرصة المناقشة والتداول بشكل صحي، إلى جانب تعطيلها لكل قواعد التدبير الجيد عبر لجوء رئاسة المجلس إلى عقدها بشكل سري لأول مرة في تاريخ المجلس الجماعي للقصر الكبير دون عرض هذا الأمر على المجلس للتصويت لاتخاذ قرار بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وأيضا بسبب التعطيل المتعمد للجان الدائمة للمجلس حيث إن النقط المعروضة على الدورة لم تتم مدارستها داخل اللجان، كما لم تنعقد أي لجنة دائمة.
وقد عبر فريق العدالة والتنمية بالمجلس عن مواقفه الرافضة لهذا النموذج من التدبير المفتقد لأي رؤية لتنمية المدينة، المشبع بالعشوائية وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير الجماعي، كما عبر عن رفضه للعديد من المقررات المدرجة في جدول أعمال الدورة بسبب طابعها الارتجالي والمفتقر للشفافية.
لذا يعلن الفريق للرأي العام المحلي استنكاره لما يلي:
– خرق رئاسة المجلس مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعدم عرض طلب عقد الدورة بشكل مغلق على أنظار المجلس، وكذلك المادة 28 التي تنص على تداول اللجان في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وأيضا المادة 35 التي تنص على إرفاق استدعاءات الدورة بالوثائق ذات الصلة حيث تم توزيع أغلب وثائق الدورة بعد انطلاق أشغالها.
– التحايل على القانون من خلال تقديم تقرير حول افتحاص مالية الجماعة لسنتي 2016 و2017 تم إنجازه من قبل شركة خاصة تم اختيارها من قبل الرئاسة وغير مخولة قانونا بل وغير مدرجة حتى بنظام الخبراء المحاسبين، بدل تقديم التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما جاء بالمادة 214 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه: " تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية؛ أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛…".
– الإعداد لتفويت مجزرة اللحوم الحمراء ومجزرة الدواجن بدفاتر تحملات تعفي المفوض له من أي التزامات حقيقية من حيث الاستثمارات والصيانة والاحتفاظ باليد العاملة السابقة، ولمدة طويلة جدا حددتها الرئاسة داخل الجلسة بشكل ارتجالي في سبع سنوات لا تتناسب مع مقتضيات المادة 13 من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، بشكل يكرس الريع وغياب الشفافية.
– التغيير الارتجالي لأطراف اتفاقية بين المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة وبعض الجمعيات المهنية بالمدينة، حيث تم تغيير المستفيدين خلال المدة الفاصلة بين إعداد جدول أعمال الدورة وعرض النقطة على المجلس دون تقديم أي تعليل حول معايير الاختيار أو ضمانات للشفافية والمساواة أمام كافة الراغبين في الاستفادة.
– حذف بعض نقاط جدول الأعمال دون مسوغ، وتحديدا النقطتين 1 و 2 المتعلقتين بالوضعية الصحية ودراسة آثار وباء كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية بمدينة القصر الكبير، مما يبرهن من جديد على العشوائية التي تطبع إعداد نقاط الدورات، وإغراق جدول الأعمال بنقاط مكررة وتم التداول حولها سابقا، ورفض الرئاسة التجاوب مع مقترحات المعارضة لتخفيف ضغط الأكرية الجماعية على تجار المدينة.