تأسيس الجمعية المهنية للتجار بورزازات

مراسلة

انعقد يوم الأربعاء 23 يناير 2019،بالمقر المركزي لغرفة التجارة درعة تافيلالت بورزازات،الجمع العام الإستثنائي للجمعية،بحضور رؤساء الجمعيات المهنية بالمدينة،و 135 من السادة التجار والمهنيين،خصص الحيز الأكبر منه للتداول بشأن ظاهرة القطاع غير المنظم (الفراشة)،الذي استفحل بجل المناطق الحساسة بالمدينة،برغم سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الجمعية مع السلطات المحلية والجماعة الترابية،قبل وبعد الإضراب الإنذاري ليوم 24 يوليوز 2018،وبعد مناقشة مستفيضة،طرحت العديد من الخطوات التي يجب تنفيذها لمواجهة هذه الفوضى العارمة،كالوقفات الإحتجاجية والإغلاق لما يزيد عن 24 ساعة،والترافع أمام المحاكم الإدارية،ومراسلة السلطات الجهوية والمركزية،وقد فوض الجمع العام للمكتب الإداري جميع الصلاحيات لاتخاد الخطوة المناسبة في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بموضوع الفوترة الإلكترونية،فإن الجمعية تعلن تضامنها الكامل مع تجار المملكة،وتدعو الحكومة إلى إلغاء المادة 145 من مدونة الضرائب وجميع المواد المرتبطة بها،وتطالب بالعدالة الضريبية،وتناشد جميع الجهات المعنية،في إطار الواجبات مقابل الحقوق،بحماية التاجر الصغير من زحف القطاع غير المنظم،وتمكين هذه الفئة من حقها في حماية إجتماعية لائقة وغير مكلفة.
أما فيما يخص مشروع إعادة بناء السوق البلدي (المارشي)،فإن الجمعية تثمن رغبة الجماعة الترابية في تأهيل مركز المدينة عبر بناء مركب تجاري يليق بسمعتها الوطنية والدولية،ويضمن للسادة التجار والمهنيين الإشتغال في ظروف أحسن،والذين عبروا عن استعدادهم للتعاون مع الجماعة لإخراج هذا المشروع للوجود،لكن بالمقابل يجب تفهم مخاوف السادة التجار والمهنيين،وأخد ملاحظاتهم واستفساراتهم بعين الإعتبار،لأن الأمر يتعلق بمصيرهم ومصير عوائلهم،وبالمناسبة فإن الجمعية تلفت نظر الجماعة الترابية،إلى عدم إعمال المقاربة التشاركية خلال الإعداد التقني لهذا المشروع،خاصة فيما يتعلق بالتصميم،الذي أنزلته الجماعة بشكل عمودي،خصوصا ما يتعلق بمساحة المحلات التجارية ومواقعها وواجهات المشروع،الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات والإستفسارات والمخاوف،مما قد يعيق التقدم في الحوار في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها،وعليه فإن الجمعية تؤيد توصية اللجنة المكلفة بالملف،بخصوص مراسلة السيد رئيس الجماعة الترابية،طلبا للتوضيح والرد بخصوص هذه الإشكالات،وتوافق على رغبة هذه اللجنة في التواصل الإعلامي لبسط وجهة نظر السادة التجار والمهنيين المعنيين بهذا المشروع.