وجه السيد محمد ميمون عضو الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM وعضو غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الاقليمي للسياحة بورزازات رسالة الى السيد عامل إقليمورزازات وذلك من أجل التدخل العاجل لإيقاف إعلانات رئيس المجلس البلدي لورزازات المستفزة لمهنيي القطاع السياحي. وطلب التدخل لدى المجلس البلدي لورزازات حول الاعلانات الصادرة عن الرئيس حول التصريح بواجبات المشروبات و ليالي المبيت بالنسبة للقطاع السياحي تحت طائلة الغرامات في هده الظروف القاهرة التي يمر بها القطاع. واضافت الرسالة أنه في الوقت الذي تسلك وزارة السياحة ووزارة المالية اسلوب الحوار المسؤول مع مهنيي قطاع السياحة قصد إيجاد السبل الكفيلة لحل مشاكل القطاع نظرا للازمة الخانقة التي يعيشها مند ما يقارب السنتين، يصر رئيس المجلس البلدي على التوقيع على بلاغات أقل ما يقال عنها أنها مستفزة وغير مقبولة من طرف مهنيين يقاومون لانقاذ مقاولاتهم من الكساد أو الإفلاس. وان وزيرة السياحة تعهدت خلال لقاء جمعها بمهنيي القطاع السياحي يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 ،بإطلاق خطة شاملة، في أقرب وقت ممكن، لدعم الفاعلين السياحيين. وقد استعرض المهنيون خلال هدا اللقاء المقترحات العشرة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتي تعتبرها ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة، حيث ثم اقتراح تعديل وتحديد الأولويات المندرجة في عقد البرنامج المبرم في 03 غشت 2020، تشير الرسالة على النحو التالي: 1 تمديد نظام دفع التعويضات الجزافية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومراجعة استحقاقات أداء التحملات الاجتماعية المؤجلة والمستحقة في 2020 و2021، لبدء السداد بمجرد رفع قيود السفر. 2 تأجيل الضريبة لعامي 2020 و2021، للضرائب المحلية، سيما الضريبة المهنية، لبدء السداد بعد 6 أشهر من رفع قيود السفر على مدى 48 شهرًا، دون تكاليف أو غرامات. 3 إعادة تشكيل قروض ضمان أوكسجين وديون البنك طويلة الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب مع تأجيل المواعيد النهائية لقروض التأجير والقروض الاستهلاكية لشركات القطاع وموظفيها. بدء السداد بعد 12 شهرًا من رفع قيود السفر، بدون رسوم أو غرامات. 4 الإسراع في إنشاء صندوق السياحة المدعوم من صندوق محمد السادس لضخ الأموال الذاتية في الميزانيات العمومية للشركات في القطاع. هذا الدعم المالي البديل والمستدام من شأنه أن يجعل من الممكن إعادة التفاوض على ديون الشركات، والحد من مخاطر الإفلاس ودعم التجديد و/ أو مبادرات الاستثمار. 5 تحفيز الطلب الداخلي من خلال تشجيع السفر من خلال إعداد قسائم عطلة معفاة من الضرائب وإضفاء الطابع الجهوي على تقويم العطلات المدرسية. الترويج والدعم والتشجيع من أجل تطوير عرض ترفيهي متنوع وتجارب عائلية عالية الجودة تتكيف مع القوة الشرائية للمواطنين المغاربة. 6 إنشاء التمويل على المستوى الجهوي، لتعزيز قدرة تنافسية الفاعلين، وتشجيع ظهور منظومات اقتصادية جديدة ، وتعزيز خلق فرص العمل في المناطق القروية من خلال السياحة البيئية، والرياضة، والسياحة الثقافية، وما إلى ذلك من أجل تعزيز تطوير هذا العرض، سيكون من الضروري توفير الدعم الفني والمالي للتحول الرقمي لهؤلاء الفاعلين وتطوير عرض تكوين محدد لفائدة مهنيتهم. 7 وضع مخطط هجومي لاستعادة الثقة مع شركات الطيران وتوطيد العلاقات مع منظمي الرحلات السياحية من أجل إعادة بناء وتنويع الطرق الجوية الوطنية والدولية بالشراكة مع شركات الطيران والشركات البحرية. 8 إعادة صياغة الضرائب من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة السياحة المغربية ودعم القطاع غير الرسمي في الانتقال نحو الامتثال للأنظمة والمعايير وتحسين جودة التشغيل. 9 تحسين أدوات القياس والرصد من خلال إصلاح المرصد الوطني للسياحة وإنشاء منصة لليقظة تهم القدرة التنافسية والاستدامة والمبادرات المبتكرة والمسؤولة في البلدان المتنافسة والمغرب 10 إنشاء آلية لحكامة الأزمات في شكل فريق عمل مخصص بين القطاعين العام والخاص يضم متخصصين في القطاع ومختلف الشركاء المؤسسيين للعمل معًا من أجل رؤية لإعادة العمل على أفضل وجه ممكن وبأسرع وقت ممكن. من جانب آخرتشير الرسالة أن التدابير الرئيسية، التي تمت دراستها، شملت تمديدا جديدا للتعويض الشهري الجزافي بقيمة 2000 درهم (والذي سبق دفعه لمدة أربعة أشهر، من شتنبر إلى دجنبر 2021)، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة، وتعزيز النقل الجوي لتسريع انعاش الطلب وغيرها من التدابير. وعلى هامش جلسة العمل، تقرر، بمعية الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير في أقرب وقت ممكن.كما أكدت السيدة الوزيرة على الالتزام الراسخ للوزارة وكافة مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالا وإجراءات مهيكلة مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعم من صندوق محمد السادس. لكل هاته الأسباب ولكي لا تشكل مراسلات السيد رئيس المجلس البلدي نشازا واستثناءا سيئا ضدا عن روح المسؤولية التي عبرت عنها السيدة وزيرة السياحة التي أكدت على التزام كافة مكونات الحكومة لدعم القطاع السياحي، طلب محمد ميمون من السيد العامل التدخل العاجل لايقاف هذا العبث. نسخ من البلاغات الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لورزازات