أكدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن التدابير المتخذة لتقييد السفر بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون بالمغرب، تشكل "عقبة جديدة، وتعرض الشركات العاملة في قطاع السياحة لخطر كبير"، مشيرة إلى أن " تطور الوضع خلال ال 21 شهرا الماضية يؤكد ضرورة أخذ جائحة كورونا بعين الاعتبار كعامل هيكلي لإعادة التفكير في قطاع السياحة". وأضافت الكونفدرالية في بلاغ لها: "في ظل هذا السياق الاستثنائي، الذي يتسم بتضرر نشاط الشركات بقوة، نؤمن بضرورة وضع ميثاق جديد بين القطاعين العام والخاص، يتضمن تدابير حازمة ومسؤولة لضمان حماية الشركات، وتجنب فقدان مناصب الشغل والاستعداد بشكل فعال للانتعاش". وعبرت الكونفدرالية عن أملها في أن ترسخ مبدأ مواطنا مع السلطات العمومية "من أجل تطبيق تدابير الدعم المتمثلة في ربط الشروع في السداد بفتح المجال الجوي ورفع حالة الطوارئ الصحية، وهو ما سيمكن أرباب العمل من الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، والضريبية والمالية بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والأمنية بذلك". واقترحت الكونفدرالية تمديد ترتيبات سداد التعويض الجزافي من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة مواعيد الاستحقاق لسداد الأعباء الاجتماعية المؤجلة المستحقة برسم سنتي 2020 و 2021، من أجل الشروع في السداد بمجرد رفع قيود السفر، وتأجيل المستحقات الضريبية برسم سنتي 2020 و 2021. وفي ذات السياق، دعت الكونفدرالية إلى إعادة تحديد قروض "ضمان أوكسيجين" والديون البنكية طويلة الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتأجيل مواعيد الاستحقاق لقروض التأجير والقروض الاستهلاكية للشركات في القطاع، وكذا للعاملين وبدء سداد ال 12 شهرا اعتبارا من تاريخ رفع قيود السفر دون أداء تكاليف أو جزاءات. هذا وأكدت الكونفدرالية على ضرورة تسريع إحداث صندوق السياحة المدعوم من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل ضخ أموال خاصة أو شبه خاصة في الميزانيات العامة للشركات في القطاع، وتحفيز الطلب الداخلي عن طريق التشجيع على السفر من خلال إحداث "شيكات العطل" معفاة من الضرائب، وإضفاء الطابع الجهوي على جدول العطل المدرسية. وتعتبر الكونفدرالية كذلك أنه من الضروري وضع تمويل جهوي، لتعزيز تنافسية الفاعلين وتشجيع ظهور منظومات جديدة والنهوض بخلق فرص الشغل في المناطق القروية من خلال السياحة البيئية والسياحة الرياضية، والثقافية... ومن بين التدابير العشرة التي اقترحتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وضع خطة عمل "هجومية" لاستعادة الثقة مع شركات الطيران، وتوطيد العلاقات مع منظمي الرحلات السياحية وإصلاح نظام الضرائب، وتحسين أدوات القياس والتتبع والإدارة من خلال إصلاح المرصد الوطني للسياحة، وإحداث منصة لمراقبة التنافسية، إلى جانب وضع آلية لتدبير الأزمات تشمل القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن هذه التدابير المقترحة تندرج ضمن استمرارية التدابير المنصوص عليها في "العقد البرنامج" المبرم في الثالث من غشت من عام 2020، والذي تقترح الكونفدرالية تعديله ووضعه كأولوية بالنظر إلى السياق الحالي.