قطاع الصحة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجةتطوانالحسيمة الممارسة النقابية بين ضرورة إحترام الضمانات الدستورية والقانونية الواضحة وحقيقة الممارسات السلطوية التعسفية الإحتقارية الفاضحة. تداول أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب في وضعية الدكتورة س .ح الطبيبة من خارج الدرجة، العضوة في المكتبين الوطنيين لكل من النقابة المستقلة لأطباء قطاعات الصحة والنقابة المستقلة لقطاعات الصحة والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجةتطوانالحسيمة.هذه الطبيبة التي تعرضت لقرار إداري وصفه المكتب بأنه تحاملي وتعسفي وفاقد للشرعية الدستورية والإدارية . النقابة المستقلة تذكر لمن يتقلدون مراكز المسؤولية والقرار داخل المنظومة الصحية، مركزيا وجهويا ومحليا بما يلي: ينص الفصل 117 من دستور المملكة على أنه يتولى القاضي حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون .كما نذكر بما جاء في الخطاب الملكي السامي التاريخي ليوم 12 أكتوبر 1999 حينما قال عاهل البلاد ; إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك، على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الإختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية ولبرالية إقتصادية وواجبات إجتماعية مما كرسه الدستور وبلورته الممارسةt; إنتهى كلام جلالة الملك حفظه الله. وفي خطاب العرش لسنة 2021 قال جلالته بالحرف … فلن نقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية منتظرين من السلطات العمومية أن تكون صارمة في هذا المجال وأن تلجأ علاوة على ما تتوفر عليه من وسائل للمراقبة الإدارية والقضائية إلي إعتماد أدوات وأجهزة جديدة لتقويم السياسات العمومية فضلا عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتخبين في إعداد المشاريع وتنفيذها… و بناءا على كل ما سبق فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة يرفض ويشجب ويندد بشدة مقرر التوقيف الإحتياطي عن العمل الذي صدر في حق عضوة المكتب الوطني الدكتورة س.ح ، هذا المقرر الذي نعتبره جائرا وظالما وغير مبرر.على الإطلاق في حق طبيبة مسؤولة عن تدبير ملف الشركات بالمديرية الجهوية المذكورة والتي تم اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية، فهذا الإتهام لحد ذاته يعتبر تلفيقا جائرا ومغالطة كبرى تمس في جوهر الحريات الفردية والنقابية المكفولة دستوريا. فحتى لو افترضنا بأن هذا الإتهام له ما يبرره من الناحية الموضوعية والمادية فلقد كان حريا بالإدارة صاحبة مقرر التوقيف هذا أن تصدره في حق الهيئة النقابة التي تنتمي إليها هذه الطبيبة، باعتبار هذه الهيئة الأخيرة هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن المنشورات والبياانات الصادرة عنها وعن تبليغها إلى مختلف المنابر الإعلامية لتنوير الرأي العام المهني والوطني. وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن كل تلك المنابر الإعلامية التي قامت بنشر بياناتنا النقابية عبرت بكل صدق ومسؤولية عن تفاعلها الإيجابي مع مضمونه الإصلاحي ،وعيا ودراية منها بالوضع التدبيري المختل الذي تعرفه الإدارة الجهوية للصحة بالجهة المذكورة، إذ لا يمكن إدراج ذلك التفاعل سوى في باب حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، خصوصا إذا كان الهدف هو تنوير الرأي العام ووضع الأصبع على مكامن الإختلال وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة التغيير والإصلاح خصوصا في هذه الضرفية المتميزة بورش تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع .لذلك تعتبر النقابة المستقلة مقرر التوقيف السالف الذكر مقررا يظهر بجلاء وبشكل سافر عدم قدرة بعض القائمين على تدبير شؤون هذا القطاع على استيعاب الرؤية الإصلاحية التي جاء بها المخطط الإستراتجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية وعدم قدرتهم على إستجلاء الحقائق عبر تنظيم جلسات للإستماع إ ولاستفسار المهنيين النزهاء الجديين الذين لا يطالبون لا بامتيازات شخصية ولا بإجراء متاجرات نقابية،بل فقط بأن تتوفر لهم ظروف مواتية لأداء مهامهم ورفع المظالم عنهم، لأن خطأهم الوحيد أنهم يؤدون مهامهم بكل صدق وغيرة على هذا الوطن. وربما أيضا لأنهم يبدلون كل ما في جهدهم لإسماع أصواتهم ورسالاتهم التصحيحية. لكنهم في مقابل ذلك لا يجدون سوى أدانا صماء وغرفا جوفاء يسمعون فيها تردد صدى كلماتهم ترافقها أصوات أخرى لا تجيد سوى لغة التبخيس والإحتقار والتهميش والإقصاء والقهر وإسكات الأصوات الحرة والإنتقام من الكفاءات الجدية العاملة بكل إخلاص وتفاني ونكران للذات. وفي حقيقة الأمر فإن ما يحز في النفس واجتمع على إدانته كل أعضاء المكتب الوطني ومعهم كافة المنتمين إلى النقابة المستقلة بكل فروعها ما لاحظوه في هذا المقرر من تعسف ومن خروج عن الأخلاق المهنية والقانونية المرتبطة بنبل ممارسة المسؤولية التي من أدوارها يأتي بالأساس معالجة المشاكل والبحت عن أسبابها ودوافعها من خلال الإنفتاح الإيجابي على كافة مكونات فرق العمل ،دون أن تنحرف عن هذا الإتجاه الصحيح ولتدخل في متاهات العداءات الشخصية مع الآخرين من خلال البحث عن تشويه صورتهم والسعي لإقصائهم وتهميشهم وتحطيمهم مهنيا ومعنويا. وإلا فكيف نفسر مرة أخرى اضطرار الدكتورة س.ح اللجوء إلى وكيل قضائي أو مكتب محاماة فقط من أجل وضع مراسلتها الإدارية المهنية لدى الجهة المسؤولة بالإدارة التي تنتمي إليها. الجواب يمكن اختزاله بكل بساطة في شيء واحد وهو استغلال النفوذ الوظيفي ووضعية التواجد بمركز القرار ليس من أجل السهر على حسن تدبير المرفق العام والبحث سويا عن مكامن الخلل بإشراك كل الكفاءات وتحفيز جميع الطاقات ومقاومة كل المعيقات لتحقيق الأهداف والغايات بل على العكس من ذلك من أجل إبعاد هذه الأخيرة حتى عن أداء مهامها الوظيفية الأساسية الرسمية. اعتبارا لكل ما سبق فإن النقابة المستقلة تطالب بإعادة النظر في مقرر التوقيف الإحتياطي رقم 158 الصادر بتاريخ 4 يناير2023 وذلك بالنظر من جهة لغياب أي مبرر موضوعي على علاقة بالمضمون، لكون الحرية النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا ولأن المسؤول عن التواصل مع المنابر الإعلامية هي المركزية النقابية نفسها وليست الدكتورة س.ح. يستطرد بيان المكتب الوطني. أما من ناحية الشكل فإن النقابة المستقلة تعتبر مقرر التوقيف الإحتياطي السالف الذكر معيبا وقابلا للطعن لكون المادة القانونية التي يستند إليها لم تعد سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1954) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ) ج .ر عدد 7007 -15 ذو الحجة1442 الموافق ل 26 يوليوز 2021) علما بأن المرسوم رقم 2,99.651 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لا يشير هو أيضا لأية مسطرة تأديبة تهم هذه الفئات المهنية .وختاما تلح النقابة المستقلة على ضرورة فتح تحقيق في النازلة وإعطاء الفرصة لكل الأطراف من أجل التعبير عن مواقفها في إطار من المسؤولية المهنية والشفافية وضمان الحرية في التعبير .
