أطباء يستنكرون « تجاوزات » المدير الجهوي بأكادير ويناشدون وزير الصحة للتدخل

عبرالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استنكاره جراء ما أسماه « تجاوزات المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة »، معربا عن قلقه إزاء ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية والمستشفيات بالجهة، في مقدمتها المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني « بأكادير، الذي « يعرف سوءاً في التسيير، وارتجاليةً في التدبير، وتغييب للحكامة، وتعسفاً في استعمال السلطة ضد الأطر الصحية وممثليهم النقابيين.
وقالت النقابة في بيان توصلت « فبراير » بنسخة منه، إن "سوء تدبيرِ هذا انعكس على مٌختلف المصالح، والارتجالية في اتخاذ القرارات، وخلق التوترات"، من طرف المسؤول ذاته، مما دفع بعدد من "الكفاءات بالجهة طلب إعفاءها من المسؤولية، خاصة بالموازاة مع فترة الحجر الصحي، وانبراء جنود الجيش الأبيض بكل تلقائية ووطنية، لمحاربة فيروس كوفيد 19، انعكاساً مؤثّراً على جودة العرض الصحي بعموم الجهة".
ودعت النقابة جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة، ورصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير إنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن.
واستنكر المكتب « المحاولات البئيسة التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية لمٌناضِلينا، ومتابعتهم قضائيا في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريات، و من ضمنها مقتضيات الفصول 8و 9و 29 من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958، والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأيضاً اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر 1957 ».
وعبر المكتب الوطني عن تضامنه المطلق واللا مشروط، مع أطباء جهة سوس ماسة، في شخص الكاتب الجهوي للجهة، داعيا الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى الاستعداد من الآن، للخطوات النضالية التصعيدية، دفاعاً عن الحقوق النقابية، وعن كرامة طبيب القطاع العام.