تصعيد مفتوح على كل الاحتمالات بقطاع الصحة في إقليم اشتوكة أيت باها ، يكشف عنه البيان التالي:

أعلن " التنسيق النقابي " بقطاع الصحة العمومية في إقليم اشتوكة أيت باها ، عن رفض كل محاولات التشويش الرامية الى إشاعة ثقافة الاستسلام والخنوع والركوع ، ومطالبته الإفراج الفوري عن تقارير لجن التفتيش الجهوية و المركزية ، فضلا عن استنكاره لاستغلال و توظيف الانتماء لحزب الوزير و جعله غطاءا سياسيا للاستمرار في التجاوزات وضرب الشغيلة الصحية ، بتعبير البيان الجديد الذي أصدره التنسيق النقابي .
نص البيان :
عقد التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها و المكون من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اجتماعا، تدارس خلاله المستجدات الطارئة على الساحة الصحية والصعوبات التي تعمل في ظلها الشغيلة الصحية بالإقليم، وبعد نقاش عميق وتحليل دقيق للوضع المحلي واستحضارا لجميع المعطيات، والوقوف على الأجواء الجديدة التي خلقها قرار وزير الصحة - حسب ما جاء في بعض المنابر الإعلامية الالكترونية - باستمرار الطبيبة الرئيسية لمصلحة التجهيزات و الأعمال التنقلية الإقليمية على رأس هذه المصلحة و الذي يكرس الأزمة ويغذي التوثرات الاجتماعية نتيجة الشطط في استعمال السلطة الإدارية و استفزاز الشغيلة الصحية و التدبير المزاجي و الاعتباطي في تسيير شؤون المصلحة وممارسة التعسف والقمع الظاهرين، و محاولة زعزعة استقرارهم المهني والتضييق على الحريات النقابية، في ظل غياب تام للضوابط القانونية والأخلاقية وضدا على حقوق الشغيلة الصحية المشروعة و اتهامها المباشر للمكونات النقابية بخدمة أجندة المسؤولين في شريط مصور أمام المديرية الجهوية للصحة بأكادير، و بعدما تبين بالواضح توفير الغطاء السياسي للطبيبة الرئيسية من طرف حزب الوزير و تسلقها السلم الحزبي في ظرف قياسي و متزامن مع وصول الملف الى أوج أزمته، والتواطؤ المكشوف للمسؤولين مركزيا جهويا و محليا في تدبير و حل الملف، ووعيا من الشغيلة الصحية و إطاراتها النقابية، و تفاديا للمزيد من الاحتقان، ارتأت التريث و فتح المجال للجن التقصي المركزية و الجهوية للقيام بمهامها و تنزيل نتائجها على أرض الواقع، نفاجأ بأنها ظلت مجرد حبرا على ورق و ذلك بإيعاز من جهات مركزية و جهوية فضلت تبني المقاربة السياسية الضيقة عوض إنصاف الشغيلة الصحية، لهذا فإن التنسيق النقابي لقطاع الصحة يحيي عاليا ويشد بحرارة على أيدي الشغيلة الصحية ويؤكد على ضرورة مواصلة النضال، و يعلن ما يلي :
1- تضامنه المطلق و اللامشروط مع الشغيلة الصحية في مواجهة الاستبداد و المستبدين وكل من سولت له نفسه المساس بحقوق نساء و رجال الصحة الشرعية و العادلة.
2- مطالبته الإفراج الفوري عن تقارير لجن التفتيش الجهوية و المركزية و التي أصبحت حبيسة رفوف المفتشية العامة.
3- تحذيره من عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب الشغيلة الصحية في هذا الملف و التي تعتبر العنصر الثابت في المعادلة.
4- استنكاره لاستغلال و توظيف الانتماء لحزب الوزير و جعله غطاءا سياسيا للاستمرار في التجاوزات وضرب الشغيلة الصحية .
5- إدانته كل أشكال القمع و الترهيب الذي استهدف و لا يزال الشغيلة الصحية بكل فئاتها و اعتباره مسا خطيرا بالحريات النقابية المكفولة بقوة الدستور.
6- تحميله مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع للمسؤولين على قطاع الصحة إقليميا جهويا ووطنيا .
7- شجبه للتصريحات المستفزة لهذه الرئيسة اللامسؤولة و إعلانه التشبث بحقه في المتابعة القضائية.
8- تنبيهه المسؤولين و طنيا جهويا و إقليميا من وضع السلم الاجتماعي بالإقليم على صفيح ساخن و تحمل عواقبه.
9- إعلانه رفض كل محاولات التشويش الرامية الى إشاعة ثقافة الاستسلام والخنوع والركوع ويؤكد أن الخط النضالي للتنسيق كان ولازال مبنيا على حفظ وصون كرامة الشغيلة الصحية والتضحية من أجل حقوقها و صون مكتسباتها.
10- يستنكر سعي بعض النكرات، الذين ارتضوا لأنفسهم الذل والهوان، وسلكوا درب التملق والتزلف، لتجريد الشغيلة الصحية من كبريائها وكرامتها من أجل أهداف وغايات دنيئة وحقيرة.
إن تنسيقية النقابات الصحية بإقليم اشتوكة أيت باها تدعو مناضلاتها ومناضليها إلى الالتفاف حول إطاراتهم النقابية العتيدة والمزيد من اليقظة للحفاظ على المكتسبات وصون كرامة الشغيلة الصحية، ويقرر الدخول في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الاحتمالات سيعلن عنه قريبا.