تبديد أموال “لاراديل” بالعرائش يجر مسؤولين إلى “محكمة الرباط”

شرعت محكمة الاستئناف بالرباط في محاكمة مسؤولين ورؤساء أقسام بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش “لاراديل” بتهمة تبديد أموال عامة والغدر والمشاركة في تبديد أموال الدولة.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بمحاكمة 6 أشخاص؛ اثنان منهم شغلا سابقا منصب مدير “لاراديل” وهما (ب. ح) و(ز. س)، ووجهت إليهما تهمة تبديد أموال عامة والغدر. أما الأشخاص الأربعة الآخرون، ضمنهم امرأة، فهم مديرو أقسام وأطر (م. ح. خ)، و(ح. ل)، و(م. ع) ثم (ا. ت. م).
وعلمت هسبريس أن محكمة الاستئناف بالرباط أجلت جلسة محاكمة المتهمين إلى غاية التاسع من شهر مارس المقبل، بعد مثولهم قبل أيام أمامها.
وتعود تفاصيل القضية إلى التقرير السنوي الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة في سنة 2011 بشأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، حيث رصد قضاة المجلس حينها وجود اختلالات مالية في حسابات “لاراديل” بعد فحص الوظيفة التجارية للوكالة.
وابتداء من سنة 2013، تم تحريك المسطرة القضائية في حق الأشخاص المتهمين، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم القضاء المتخصص في جرائم الأموال في الأفعال الجنائية المنسوبة إليهم.
وتطالب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، وهي المطالب بالحق المدني، بتعويضات مالية تقدر بملايين الدراهم بناء على اختلالات مالية رصدت في حسابات “لاراديل”.
وقال مصدر من دفاع الوكالة، في تصريح لهسبريس، إن “الأمر يتعلق باختلاسات مالية واختلالات بعد تسجيل اختفاء مبالغ مالية من الصندوق”.
في مقابل ذلك، أكد مصدر من المتهمين أنه “لا يوجد أي اختلاس مالي”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب “اختلالات في التدبير المالي للمؤسسة، ولو كان هناك اختلالات لتمت متابعتنا في حالة اعتقال”.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك خلطا في قضايا “لاراديل” الرائجة أمام القضاء، موضحا أن “القضاء سبق أن أدان في ملفين مختلفين شخصين من الوكالة بتهمة اختلاس وسرقة أموال الدولة، جزء منها يتعلق باختلاسات في “لاراديل” القصر الكبير التابعة للعرائش”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الأشخاص الأربعة المتابعين بالمشاركة في تبديد أموال عامة هم مظلومون، لأنهم كانوا يطبقون الأوامر الصادرة عن المديرين المتابعين وتمسكوا بتطبيق دفتر التحملات والمناشير والدوريات والمذكرات المصلحية وأنهم غير مسؤولين عن قانونيتها من عدمه”.
واستغرب أحد المتهمين من تنصيب الوكالة كطرف مدني من أجل متابعة مستخدميها بالمنسوب إليهم، موردا أن “هذه الإدارة الجديدة التي تطالبنا بالحق المدني هي نفسها لا تطبق التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتي توبعنا من أجلها”، وزاد أن “الافتحاص المقبل من قبل المجلس الجهوي سيحمل نفس الملاحظات والاختلالات المرصودة في تقرير 20111، لأن “لاراديل” ما زالت تشتغل بنفس الطريقة إلى يومنا هذا”.