وزيرة التضامن تريد حل وكالة التنمية الاجتماعية

عبرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التبعة للإتحاد المغربي للشغل عن رفضها لحل وتصفية وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية.
ودعت إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024؛ وهي تحمل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة .
وتتهم السيدة الوزيرة بتعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها معتبرة ذلك توجها مقصود ا لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها.كما تؤكد أن عدم إشراك النقابة الممثل الوحيد للمستخدمين بالمؤسسة في تتبع دراسة التدقيق الاستراتيجي التي تم إنجازها حول المؤسسة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وترفض بشكل تام التقارير التي تمس وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية.
وجاءت هذه القرارات عقب عقد دورتها العادية يوم السبت 23 دجنبر2023 ، تحت شعار: "تنظيم نقابي قوي ومنظم من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية ولا إصلاح إداري بدون إشراك الشريك الاجتماعي" التي ناقشت الوضع السياسي والسوسيواقتصادي الراهن، المطبوع بالتدهور جراء السياسات التراجعية للحكومة والارتفاع المهول للأسعار وتجميد الأجور وتدني الخدمات العمومية. كما ناقشت حصيلة عمل المكتب الوطني ومخطط العمل السنوي وآفاق ما يسمى ب;الإصلاح الإداري;، والوقوف عند الوضع التنظيمي للنقابة.
وتناولت اللجنة الإدارية مسببات الاحتقان الاجتماعي ، وذلك باستعراض وضعية المؤسسة والتقهقر المتزايد في أدائها المالي والعملياتي والوظيفي سنة بعد سنة في ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها وضعف وسائل العمل خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة ،نتيجة ضبابية قرار سياسي للوزارة وأداء إداري متواضع .
ودعت اللجنة إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا ردا على المخطط الدي يستهدف تصفية وكالة التنمية الإجتماعية؛ و دعوتها الإدارة والوزارة الوصية إلى الوضوح والشفافية وتقاسم المعلومة فيما يخص نتائج الدراسة التي تم عرضها، ورفضها أي محاولة للاستفراد بالنتائج والمساومة بمصير مستخدمي المؤسسة كما غبرت عن استنكارها لمسعى السيدة الوزيرة الرامي إلى إقبار وكالة التنمية الاجتماعية والتمهيد لتصفيتها عبر استمرار تعطيل عقد مجلسها الإداري منذ تعيينها على رأس الوزارة؛ وعبرت عن استنكارها لعدم التزام السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة؛ ودعوتها الإدارة إلى إعمال مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص فيما يخص مناصب المسؤولية، وتحذيرها من كون أي محاولة للتلاعب بالنتائج لن تكون في صالح الوكالة؛ دعوتها الإدارة بمعالجة ملفات التصريحات إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع تأكيدها على التعجيل بتسوية كل ملفات المقبلين على التقاعد.