عرف رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوم الخميس 28 فبراير 2019 تنظيم ندوة وطنية نظمتها الكلية بشراكة مع نادي قضاة المغرب والمنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية ، ندوة وطنية تحت عنوان استقلال القضاء المغربي : المسار والرهان ، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور نور الدين الفقهي الكاتب العام للمنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية إطار بالوكالة القضائية للمملكة سابقا وأستاذ جامعي بكلية الحقوق بتطوان ، الذي اعتبر ان الندوة تأتي في إطار النسخة الثانية التي بدأت في محور إستقلال النيابة العامة ، وهذه السنة تم توسيع المحور ليشمل استقلالية القضاء بصفة عامة ، وحرصت الكلية على تنويع المتدخلين فكان هناك أساتدة من داخل الكلية وشكلوا 50% وتمثيلية للطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه ، وأساتذة من كلية الرباط ومراكش ووجدة ، وفي الشق المهني مع ممارسين وتمثيلية وازنة لنادي قضاة المغرب في شخص رئيسه عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب و أستاذ زائر بكلية الحقوق بأكدال الرباط ، وشخص رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان القاضي والمستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان محمد المنصوري ، مجموع المداخلات ارتبطت بالمسألة الدستورية والحكامة الجيدة لتسير مرفق القضاء ، وتخليق منظومة العدالة ، ووضع الأصبع على عدد من الإشكالات التي يعانيها قطاع القضاء واستقلاليته ، وطرح توصيات للدفع قدما نحو تحقيق إستقلالية القضاء ودولة الحق والقانون . من جهة أخرى عرفت الندوة مشاركة الدكتور بلال العشيري أستاد بكلية الحقوق بالرباط والدكتور محمد بنحساين أستاذ بكلية الحقوق بتطوان ، والدكتور زكرياء خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش ، والدكتور مصطفى حسيني أستاد بكلية الحقوق تطوان ,والدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش فيما عرفت الجلسة الثانية والتي ترأستها الدكتورة حسناء القطني وهي أستاذة بكلية الحقوق بتطوان مداخلة للدكتورة نزهة الخلدي التي اعتبرت أن مبدأ السلطة القضائية مبدأ دستوري وهو رهان يهم جميع الفعاليات المجتمعية ، والضامن الأساسي لحقوق المواطنين وحرياتهم والمعول عليه لجلب استثمارات خارجية وتشجيع الاستثمارات الداخلية ، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المختلفة . فيما شارك في الجلسة الثانية أيضا كل من الدكتور هشام العزوزي أستاد بكلية الحقوق تطوان وعبد الاله المحبوب أستاذ بنفس الكلية ، وبدر اعليلوش الباحث بمركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير بتطوان .
