السيمو بين فضيحة البكاء والدفع بالبراءة من التهم أمام محكمة جرائم الاموال

بقلم : ربيع الطاهري
عرفت قضية رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بخصوص ما وجه إليه من تهم من طرف قاضية التحقيق " الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، وفيما تتهم 11 متهما في الملف من أجل "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، ومتهما آخرا ب"تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها". دخول اطوار المحاكمة أمام القضاء الجالس في مفارقة للقضية مع الاحتفاظ لكل واحد منهم ب " قرينة البراءة "، و ضمان المحاكمة العادلة ،وبالتفصيل في حيثيات الملفات موضوع المتابعة اثناء جلست 2يونيو 2025 قام رئيس الهيئة بطرح مجموعة من الأسئلة على المتهم الرئيسي رئيس جماعة القصر الكبير بخصوص الخروقات التي طالت صفقات عمومية، من أبرزها صفقة بناء القاعة المغطاة، التي حظيت بحيز كبير من النقاش خلال الجلسة. وامتدت الاستفسارات القضائية إلى موضوع اقتناء قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى أحد أعضاء المجلس الجماعي، والتي تمنع وثائق التعمير البناء فوقها، و ملف دعم الجمعيات التي تلقت منحا مالية، إلا أنه ما آثار الرأي العام القصري و تم تداوله بشكل كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وما تم ذكره في عدد كبير من المواقع الاخبارية و صحيفة الأخبار الوطنية الواسعة الانتشار ، هو "بكاء الرئيس" أثناء الجلسة العمومية، وبقوله أنه لا يفقه اللغة الفرنسية التي تكتب بها معظم الوثائق المخصصة للصفقات و دفاتر التحملات… .
جعلني بدافع التحليل لهذين السلوكيين من طرف المتهم الوقوف على :
– أولا : "بكاء الرئيس" :
يمكن اعطاء تفسيرات لهذا السلوك ،هو أن البكاء شعور وجداني عصبي عاطفي نابع إما من الخوف و الحزن (سلبي) اومن الفرج و الفرح ( ايجابي) بعد معاناة الفرد ،وما انتجه الرئيس السيمو من مشاعر البكاء أمام هيئة المحكمة يمكن اعتباره شعورا طبيعيا للفرد بحسب قدرته على التحمل و الإستجابة العصبية في ظرفية قد لا يتحملها نظرا لصعوبة الموقف ووضعه الصحي و عامل السن ،هذا ويمكن اعتبار هيبة المحكمة ،و الوضعية الفارقة بين مركز العلو و السمو للهيئة القضائية ، بالمقارنة مع الاحساس الدوني للمتهم قد يفرز هذا الشعور اللحظي في رهبة و هيبة المكان .
ومن جهة أخرى يمكن اعتباره شعورا عفويا او تمثيلا هوليوديا بحسب الأحوال عبر عنه الرئيس لإيصال رسالة إلى القاضي "باعتباره بريء "مما نسب إليه من التهم الثقيلة ،قد تكون عن غير عمد في محاولة لاستمالة قناعة القاضي نحو إلتماس ظروف التخفيف،أو هو تعبير عن حالة من الاستسلام و الرضوخ للأمر الواقع بالقول في السره ( انتهت الحفلة ،فوضت أمري إلى الله )،أو هي نتيجة طبيعة للاسئلة التي لم يكن المتهم يتوقع حدوثها ،أو طرحها لكونه غير مهيء قبلا لهكذا موقف ،او هو نتاج للأنانية الفرد المفرطة و الثقة الزائدة( اكتافو سخان فالرباط)، أو للاستهتاره القبلي وعدم ادراكه لهول الموقف الذي وضع فيه كمتهم ( ما غيكون والو … الموضوع خاوي ) ،و استعاب الأمر بشكل متأخر ،مما حرك اللاشعور العاطفي بتلقائية و عفوية انتجت بكاء درامتيكياو إن على خفيف . قد لا يغير أي شيء في مجريات القضية بقدار ما يزيدها تعقيدا . إلى حد قد يولد قناعات جديدة لدى الهيئة القضائية تؤكد ما ذهبت إليه قاضية التحقيق في ختام قرارها الذي ادانت فيه المتهم بالمتابعة بشكل لا يدع مجالا للشك بحسب قناعاتها .
ثانيا: القول " أن كل الوثائق التي أوقع عليها مدونة بالفرنسية وأنا غير ملم بهذه اللغة" .
هو تبرير اللامبرر وبشكل معكوس قد نطرح أسئلة جدلية تتعب العقل و المنطق بواقعية :
– لماذا أيها الرئيس تتحمل المسؤولية و أنت ليس لك إلمام بالوثائق التي تأتي باللغة الفرنسية التي ترسل من وزارة الداخلية و العمالة و المؤسسات العمومية و الجهات المتداخلة في تعاملاتهامع الجماعة الترابية للقصر الكبير ؟!!! ،و في تدبير جماعة بأطرها ومهندسيها و كفاءاتها حائزين على شواهد عليا و تقنية بمرجعيات اللغة الفرنسية في فهم التدبير و المشاريع و الصفقات …و الميزانية التي تتجلى انعكاساتها على تنمية و تأهيل المدينة…وو اقعها ألم تكن تعلم هذا أيها الرئيس المتهم ؟!!.
من جهة أخرى اليوم و أنت في ولايتك الثانية التدبيرية وتسييرية للجماعة، ألم تكتسب المناعة من هذا الضعف و تحاول تداركه ،مع العلم أن الجماعة تتوفر على أطر مفرنسين التكوين ولنا سابق معرفة ببعضهم كما عشنا تجربة مجيء القنصل الفرنسي بطنجة بدعوة لزيارة المدينة من الجماعة ورئيسها ،و جمعية معا لفك العزلة على المسنين كان هناك أحد الأطر للجماعة يقوم بالترجمة و التواصل بين الرئيس و هذا الأخير !!!.
إن القول بأنني لاأفهم الوثائق باللغة الفرنسية بقدر ما يعتقد المرء أنه يحاول إزالة التهم عليه ،و إلصاقها بغييره فهو باعتباره آمرا بالصرف والمسؤول القانوني على الجماعة و مالها العام و حسن تدبيرها يجعل هذا الكلام محط إدانة له، "و لا يعذر أحد بجهله للغات"، و لا تسقط التهم التي أكدتها قاضية التحقيق المتابعة بها كذلك من طرف النيابة العامة ،ولن تعفيه من المساءلة أمام هيئة المحكمة الموقرة التي تضمن له المحاكمة العادلة في إطار قرينة البراءة المفروض على المتهم التمسك بها من خلال البحث و التمحيص وتفنيد ادعاءات النيابة العامة بحجج ملموسة ، وبوقائع واقعية ذات منطق دامغ لاستمالة قناعة الهيئة القضائية ،بما يعكس الدفع بالبراءة أكثر من الإدانة بسلوكات قد تازم الوضعية وتعقد موقفه أمام الهئية بسوء تقدير منه .
ولربما وأمام اهتمام الرأي العام الوطني عامة بهذه القضية و الرأي العام القصري خاصة ،فقد يشهد يوم 30 يونيو 2025 منعطفا وتحولا في القضية انطلاقا من افساح المجال للمرافعات و الدفوع الموضوعية لهيئة الدفاع قد تصب في صالح القضية و التهم الموجهة للرئيس وباقي المتهمين ،و قد تلعب جزئيات و بعض الحيثيات التي قد يغفل عنها الدفاع و تثيرها النيابة العامة في الإدانة و تأكيد التهم
و«إِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ»