رغم الاعتراف العلني للسيد العامل استمرار مشكل عدم التواصل بخصوص ملف قوارب العبور (Passajers)

العرائش أنفو
في الاجتماع المنعقد، تحت رئاسة السيد عامل إقليم العرائش ، بمقر العمالة، يوم 22 / 7/ 2025. اعترف السيد العامل مصرحا " أن أصل المشكل، هو في ضعف التواصل، بين المسؤولين وبين الرأي العام المحلي" ورغم هذا الاعتراف، في اجتماع رسمي، ضم عددا من المسؤولين، وعدة منابر إعلامية محلية ،ومجموعة من الفعاليات الحقوقية و المدنية، بالتقصير فيما يخص التواصل، و تمكين الرأي العام المحلي من المعلومة. فإن الرأي العام المحلي و عموم المتابعين، يتساءلون. لماذا الاستمرار في سياسة عدم التواصل، بخصوص ملف حيوي، يتعلق بالموروث اللامادي الذي عرفته العرائش لأزيد من 70 سنة، ألا وهو ،ملف قوارب العبور (الباطيل) أو (passajers).
وإذ نسجل بإيجاب، قيام المجتمع المدني و الهيآت السياسية و الحقوقية المهتمة بمطلب عودة (الباطيل)، بدورها في التواصل مع الرأي العام المحلي والوطني، عبر بيانات تخبر فيها بما قامت به من إجراءات و مراسلات بخصوص مطلب عودة اشتغال قوارب العبور بشاطئ رأس الرمل بالعرائش. حيث تم إخبار الرأي العام المحلي والوطني، بتأسيس اول تنسيقية، بتاريخ 22/ 7/ 2022 للدفاع عن عودة الباطيل.
والتي ضمت كلا من : * حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، * الحزب الاشتراكي الموحد ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش. والتي وجهت مراسلة في الموضوع لوزير الداخلية، مباشرة بعد إعلان التأسيس.
كما قامت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش ، المشكلة من : * الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش. * المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش. * العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و محاربة الفساد و حماية المال العام بالعرائش، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بالعرائش. بتبني ملف المطالبة بعودة تشغيل قوارب العبور، عبر إصدار بيان للرأي العام المحلي و الوطني، أخبرت فيه متتبعي الملف، انها وجهت مراسلات في الموضوع، لكل من : * السيد عامل الإقليم. * السيد الباشا. * و السيد رئيس جماعة العرائش. بتاريخ 10/ 7/ 2023. و مراسلة للسيد رئيس الحكومة، و السيد وزير الداخلية، بتاريخ 13/ 7/ 2023. و مراسلة للمستشار الملكي، السيد أندري أزولاي، بتاريخ 2/ 8/ 2023. و مراسلة للسيد مدير الديوان الملكي، بتاريخ 3/ 8/ 2023. كما أخبرت التنسيقية عبر بياناتها، أنها وجهت ملفا مكتملا، لنواب الإقليم في البرلمان، السادة، محمد حماني، مصطفى الشنتوف، و محمد السيمو.
وقد كان الأمل معقودا على عودة تشغيل قوارب العبور بشاطئ رأس الرمل بالعرائش، خلال موسم صيف 2024. لكن تجاهل المسؤولين، محليا و وطنيا، لكل المراسلات، بعدم الرد، في تحد و عدم التزام بمضمون الخطاب الملكي، الذي نص على " أنه من غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس ،و كأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة." كاد هذا التجاهل وعدم التجاوب مع المراسلات، أن يقضي على أمل الساكنة المشروع، في عودة (قوارب العبور).
إلى أن فوجئنا خلال بداية 2025 ، بأن السلطات المحلية، عقدت (4) اجتماعات رسمية، منها من ترأسه عامل الإقليم، و اجتماع ترأسه باشا المدينة، بحضور هيأة حقوقية، وفاعلين جمعويين مهتمين بالملف، و مندوب الصيد البحري ،و مدير معهد الصيد البحري، و رئيس جماعة العرائش ، و مندوب الملاحة التجارية، حيث تم التطرق لعدة مقترحات تنظيمية، تخص نوعية المادة المصنوع منها الزورق، ونقطة الإنطلاق، و عدد الركاب، و ثمن الركوب، كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم تكوين عملي في ثقنية وطرق الإغاثة، لصالح رياس قوارب العبور.
وقد عقد آخر اجتماع، بمقر العمالة، يوم 28/ 7/ 2025. ترأسه السيد الكاتب العام للعمالة، بحضور الباشا، و منتدب عن مندوبية الصيد البحري ،و منتدبين عن جمعية الكرامة، تم خلاله التطرق للإجراءات التنظيمية، لضمان الأمن و السلامة، و تم اقتراح (BARRADERO) كنقطة الإنطلاق.
وأمام هذا العدد من الاجتماعات (4)، و مستوى المسؤولين المحليين الحاضرين، (عامل الإقليم، الكاتب العام ، الباشا، رئيس الجماعة، مندوب الصيد البحري ، مدير معهد الصيد البحري، مندوب الملاحة التجارية) فإن تساؤلات مشروعة تطرح نفسها، و منها : لماذ استمرار إصرار المسؤولين، على عدم التواصل مع الرأي العام المحلي، و عموم المهتمين بملف قوارب العبور (Passajers) الذي يحضى باهتمام كبير من قبل العرائشيين والعرائشيات في الداخل والخارج؟!!
ولماذا لا يتم تشغيل لجنة الإعلام، التابعة للعمالة؟!! وما الذي يمنع السيد العامل، من إعطاء موافقته للسيد الباشا، قصد الدعوة للقاء مع الإعلام المحلي و الجمعيات المدنية المهتمة، لتقديم تصور و مقترحات السلطة المحلية، حول مستقبل قوارب العبور، و الاستماع لمقترحات ومطالب الجمعيات المعنية، للخروج بخلاصات متفق عليها، لإنجاح مشروع عودة اشتغال (الباطيل) ؟!!
فإذا كانت للسلطة المحلية، إكراهاتها بضرورة الحصول على الموافقة، للإدلاء بتصريح حول واقع ومآل ملف قوارب العبور. فما الذي يمنع السيد رئيس جماعة العرائش- باعتباره يمثل المؤسسة الأقرب إلى الساكنة – وهو من العارفين لقيمة ما يمثله تراث قوارب العبور (Passajers) من إرث تاريخي، في وجدان كل العرائشيين والعرائشيات في الداخل والخارج- من ان يبادر بدعوة المنابر الإعلامية المحلية، و الجمعيات المعنية، لاجتماع بمقر الجماعة، يقدم فيه معطيات رسمية، حول مضمون الاجتماعات التي شارك فيها، كممثل للسكان، ويطرح تصور جماعة العرائش، و مقترحاتها، لإنجاح مشروع عودة تشغيل قوارب العبور بشاطئ رأس الرمل بالعرائش.
اقول هذا، لأنني اعتبر السيد رئيس الجماعة، هو المسؤول الأول، للدفاع عن هذا المطلب العادل والمشروع، باعتباره من أبناء المدينة.
فحبذا لو استغل السيد الرئيس، كل اختصاصاته الدستورية و القانونية ، لربح هذا الملف، وجعله مكسبا يسجل له في نهاية ولايته كرئيس لجماعة العرائش.
العرائش في : 6/ 8/ 2025.