هيأة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول تزويد جماعات قروية بمياه غير صالحة للشرب بإقليم العرائش

طالبت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش بفتح تحقيق عاجل حول تزويد جماعات قروية بمياه غير صالحة للشرب، بعد تصريحات متناقضة من أحد مسؤولي جماعة تزروت. في البداية، صرح المسؤول أن المياه غير صالحة للشرب وتسببت في أمراض، لكنه عاد لاحقا ليؤكد أنها مخصصة لسقي الماشية فقط. الهيأة اعتبرت هذه التصريحات "نشر أخبار كاذبة وإثارة للفتنةوالبلبلة
وتطالب الهيإة بفتح تحقيق عاجل وربطه بالواقع الميداني عبر لجنة مختصة. كما دعت الى ضرورة تعزيز التواصل الرسمي مع الساكنة القروية من خلال بيانات دورية واضحة.
في تطور جديد للأزمة المرتبطة بموضوع تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب بإقليم العرائش، وجه فرع الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش مراسلة رسمية إلى السيد عامل الإقليم، تحت رقم 2025/45 بتاريخ الثلاثاء 02 شتنبر 2025، تطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل حول تزويد جماعات قروية بمياه غير صالحة للشرب ،وترتيب المتابعات القانونية في حق أحد مسؤولي جماعة تزروت، وذلك على خلفية ما وصفته ب"التصريحات الإعلامية المتناقضة والخطيرة".
وحسب نص المراسلة التي توصل موقع العرائش أنفو بنسخة منها، فإن المسؤول المعني صرح في البداية بأن المياه التي توزع عبر الصهاريج المتنقلة، في إطار المبادرة التي تشرف عليها عمالة الإقليم، "غير صالحة للشرب أو الاستعمال المنزلي"، مضيفاً أنها تسببت – حسب زعمه – في ظهور أمراض خطيرة مثل الكوليرا وحالات الغثيان والحمى، وهو ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف الساكنة القروية البسيطة .
غير أن المسؤول نفسه عاد في تصريح لاحق متناقض، ليؤكد أن تلك المياه مخصصة فقط لسقي الماشية، وهو ما وصفته الهيأة بالدليل على العشوائية في التواصل، واعتبرت أن الأمر لا يخرج عن كونه استغلالاً سياسياً ومعارك جانبية لا تخدم الساكنة ولا تطمئنها.
وقد اعتبرت الهيأة أن هذا التصريحات تمس بسمعة المرفق العمومي وبالمجهودات الكبيرة التي تبذل من أجل مواجهة أزمة الماء.
أشارت الهيأة الحقوقية في مراسلتها، إلى أن مثل هذه التصريحات تدخل في خانة "نشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة والبلبلة"، وهو ما يستوجب تدخل السلطات الإقليمية من خلال فتح تحقيق عاجل وربطه بالواقع الميداني عبر لجنة مختصة. كما دعت الى ضرورة تعزيز قنوات التواصل الرسمي مع الساكنة القروية من خلال بيانات دورية واضحة تحد من انتشار الإشاعات المغرضة.
وأكدت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان – فرع العرائش-، في ختام مراسلتها، على ضرورة التصدي لكل محاولات التشويش والتضليل التي تستهدف المواطنين البسطاء، خاصة في ظل الوضعية الحساسة التي تعيشها بعض الجماعات القروية نتيجة ندرة المياه.
وتجدر الإشارة إلى أن نسخة من هذه المراسلة وُجّهت أيضاً إلى كل من السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد وزير الداخلية، في خطوة تعكس إصرار الهيأة على متابعة الملف عبر مختلف المستويات المؤسساتية.