بيان استنكار وتضامن مع الأسر ضحايا شركة "جيا العقارية" بتمارة، وخوض كافة أشكال الدعم النضالي للأسر الضحايا

عبر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة من شركة "جيا العقارية" التي نكثت بالتزاماتها التعاقدية، ويحمل السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية في هذا الملف. ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه الفضيحة العقارية وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق المتورطين. كما يؤكد استعداده لخوض كافة أشكال الدعم السياسي والنضالي والإعلامي إلى جانب الضحايا.
عقد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بمقره المحلي، لقاء تواصليا مع عدد من ضحايا شركة "جيا العقارية"، الذين دفعوا تسبيقات مالية مهمة قصد اقتناء شقق سكنية، غير أن الشركة المعنية نكثت بالتزاماتها التعاقدية، تاركة عشرات المئات الأسر، من بينهم مغاربة العالم، يواجهون مصيرا مجهولا ومعاناة إنسانية واجتماعية متفاقمة.
ورغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة والنداءات المتواصلة للضحايا، فإن السلطات المحلية بإقليم الصخيرات تمارة تواصل صمتها المريب، بينما تستمر الشركة المذكورة في التلاعب بأموال المواطنين دون حسيب ولا رقيب، في انتهاك صارخ لحقوق الأسر والقانون المنظم للعقار والتعمير.
الحزب الاشتراكي الموحد عبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع كافة الأسر المتضررة من شركة "جيا العقارية"، ومعركتهم العادلة من أجل استرجاع حقوقهم المالية والسكنية المشروعة. وحمل السلطات المحلية والإقليمية بتمارة كامل المسؤولية في هذا الملف، بسبب تغاضيها غير المبرر عن خروقات الشركة، واستمرارها في حماية مصالح لوبي عقاري يستقوي بالنفوذ الإداري والسياسي.ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه الفضيحة العقارية، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المواطنين وبثقتهم في المؤسسات.
وأكد الاستعداد لخوض كافة أشكال الدعم السياسي والنضالي والإعلامي إلى جانب الضحايا، بما في ذلك تنظيم مبادرات ميدانية، ورفع الملف إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، والتنسيق مع الهيئات الحقوقية والنقابية لمتابعة هذه القضية حتى استرجاع الحقوق كاملة.و دعا كافة القوى الديمقراطية والنزيهة بتمارة إلى توحيد الجهود والتعبئة الميدانية من أجل فضح الفساد العقاري، وحماية الساكنة من جشع المضاربين الذين يستغلون ضعف المراقبة وتواطؤ بعض الجهات