بعد حادثة قصر كريملين بوسكورة ، هل ستتجه الأنظار إلى كريملين المركب السياحي ميراج بالعرائش

مباشرة بعد تفجر موضوع قصر بوسكورة، أو كما سماه البعض "قصر الكرملين"، ظهرت في إقليم العرائش ، حالة مشابهة من متحور الفساد ، ودلك في ملكية صهر رئيس جماعة، مقرب جدا من المسؤولين المحليين بالعرائش لكونه يملك مطعما شهيرا للسمك كان سببا له في إقامة علاقات كبيرة مع مسؤولين نافدين
ويبدو أن هناك قضية خلافية تتعلق بمشروع سياحي يعرف ب"ميراج" في منطقة العرائش، وهذا المشروع يثير قلق الساكنة المحلية لعدة أسباب. من أبرزها أن المشروع يُبنى في ملك غابوي، وهو ما ينظر إليه البعض على أنه يهدد البيئة المحلية ويمثل اعتداءً على واحدة من المتنفسات الطبيعية الحقيقية للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك نزاعًا يتعلق بعملية الترخيص للمشروع. يذكر أن المشروع نُزع من مستثمر مغربي مقيم في لندن، حيث لم يُمنح الترخيص المطلوب للمضي قدماً به.بينما ثم منح الترخيص لصهر رئيس المجلس الجماعي .
هذه القصة تلقي الضوء على التوترات التي يمكن أن تنشأ بين التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية من جهة، والاهتمامات البيئية وحقوق المجتمع المحلي من جهة أخرى. وقد يكون من المفيد بالنسبة للجهات المعنية النظر في إيجاد حلول تحقق التوازن بين هذه الاهتمامات المختلفة لضمان التنمية المستدامة التي تراعي البيئة وحقوق السكان المحليين.
ويتابع الرأي العام المحلي رد فعل السلطات المحلية إزاء "الكرملين العرائشي "خصوصا بعد حادثة هدم "كرملين بوسكورة"، والذي قاد عددا من المسؤولين والمنتخبين نحو المساءلة، وقد تكون هناك حالات عزل وشيكة.
ويوجد العامل الحالي لإقليم العرائش ، أمام اختبار حقيقي، فإما أنه سيطبق القانون، كما يقتضي المنطق، أو أنه سيتغافل عما يجري، وبذلك سيعطي نموذجا سيئا لدور السلطة في عدم القدرة على كبح جماح الفوضى، خصوصا وأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شدد، قبل أيام فقط، على ضرورة إعادة كل ما هو من حق العموم إلى الدولة، سواء تعلق الأمر بالمال أو بالأراضي والعقارات التي تملكها البعض بطرق تدليسية