كارثة بيئية ناتجة عن شركة أتيسا المغرب لمعالجة النفايات الطبية بمركز بوسكورة

في يناير2010 تم تقديم مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تطبيقا لتوجهات جلالة الملك الواردة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2009.
وجاء في هذا المشروع " لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة، تضمن له الأمن و الصحة و الرخاء الاقتصادي و الرقي الاجتماعي، وحيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي و الثقافي وجودة العيش".
كما أن المغرب صادق على عدة معاهدات و إثفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في هذا المجال. أضف إلى ذلك القوانين التي صدرت، و المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني في كل أنحاء المغرب للحماية و المحافظة على البيئة. غير أن كل هذه المجهودات المبذولة من السلطات العمومية و المجتمع المدني.تقف ضدها بعض الشركات الصناعية التي لا تهمها إلا الإنتاجية وتحقيق الربح السريع بشتى السبل على حساب الإنسان و الطبيعة وتضرب عرض الحائط واجباتها
تجاه المجال البيئي وحقوق المواطنين ومن هذه الشركات أتيسا المغرب ببوسكورة.
كارثة بيئية
كارثة بيئية، قنبلة موقوتة،الجرثومة الخبيثة. هي تعبيرات أطلقها ساكنة مركز بوسكورة وعمال الشركات المجاورة و الأطر الإدارية والتربوية و التلاميذ لإعدادية بوسكورة ورواد المقاهي وأصحاب المحلات التجارية. على هذه الشركة المختصة في معالجة النفايات الطبية خاصة الأعضاء البشرية المتخلفة عن العمليات الجراحية. فالروائح الكريهة المنبعثة من المعمل الذي يستقبل هذه النفايات من جميع أنحاء
المغرب تزكم الأنوف وتحول هواء بوسكورة النقي إلى هواء ملوث مما يؤدي إلى صعوبة التنفس، و الغثيان و الدوار و الإغماء و الحرمان من النوم خاصة وأن المعمل يوجد وسط الساكنة وقريب من عدة معامل ومخازن للمواد الصناعية. اضطر أغلبها إلى مغادرة المكان.
مما حدا بالسكان بمجرد اشتغاله إلى تقديم عرائض و شكايات لرفع الضرر بتاريخ 02/09/2012 (نتوفر على نسخ منها) فرغم موقعه بالمنطقة الصناعية فإنه لا يحترم المعايير البيئية وشروط السلامة المنصوص عليها في القانون.
ورغم هذه الاحتجاجات وما خلفه المعمل من أضرار على النشاط التجاري و الصناعي ناهيك عن الأضرار الصحية (أمراض الجهاز التنفسي)
فإن الساكنة ستفاجأ بالترخيص له بتاريخ 23/07/2012 ضدا على مصلحة الساكنة. و اللجان التي تشكلت ورغم معاينتها للأضرار البيئية، واتخادها قرارا بإجماع أعضائها بإغلاق المعمل و الذي وقعه رئيس الجماعة الحضرية، فلم يتم لحد الآن إغلاق المعمل.
و الرأي العام المحلي يتساءل عن الجهة التي تحمي هذه الشركة الملوثة للبيئة و التماطل الممنهج في اتخاد قرار بتوقيف العمل.وتأثيرها السلبي على صحة الساكنة
و المجال البيئي.
ومعلوم أن هذه الشركة كانت تشتغل بتطوان ونظرا لرفض الساكنة تواجدها بالحي الصناعي حيث تضرر عمال الشركات المجاورة تم إبعادها عن المنطقة لتحط الرحال ببوسكورة بمنطقة المكانسة ليتم طردها من جديد لتنقل نشاطها بمركز بوسكورة حيث تتواجد ساكنة كثيفة.
وإزاء التماطل في اتخاد قرار منصف فإن الساكنة المتضررة عازمة على الدفاع عن مصالحها باللجوء إلى القضاء لإنصافها. ونهج جميع الأشكال النضالية لضمان حقها في العيش الكريم.