وجهت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية رسالة إلى البابا فرانسيس بمناسبة الزيارة البابوية إلى المغرب التي يعتزم القيام بها خلال شهر مارس الجاري وتلفت الرسالة انتباه البابا وسفارة الفاتيكان بالرباط إلى بعض المخاوف الحقوقية للأقلية المسيحية داخل المغرب، وذلك بمناسبة زيارتكم للمغرب.
ودعت الرسالة الى القيام بمساعيه لإثارة بعض الانتهاكات لحرية الدين بالنسبة للمسيحيين مع المسؤولين المغاربة والتي راجعتها الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية سنة 2018.
وأوضحت الرسالة أن الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية تحتضن مسيحيين داخل "لجنة المغاربة المسيحيين" وهي المنظمة الوحيدة في المغرب المختصة في الدافع عن الحرية الدينية وتراجع الانتهاكات وتحتضن احمديين وشيعة ومسيحيين وإباضيين.وهي منظمة غير معترف بها من طرف وزارة الداخلية المغربية بدعوى "استهداف الديانة الإسلامية" وفقا لوثيقة قانونية حسب ما جاء في هذه الرسالة. وحملت الأجهزة الأمنية المغربية (المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) المسؤولية وقالت أنها تلعب دورا مهما في اضطهاد المسيحيين، و اعتقلت وعرضت أفرادا لمعاملة سيئة بسبب إعلان ديانتهم (س،ح) أو الانخراط في عبادات داخل كنائس سرية (ح.ع)، واستخدمت السلطات شتائم وتعذيب (ع.غ) وسحب وثائق الهوية وضغوطات، وقامت السلطات بطرد مئات الأجانب بعد استنطاق بعضهم بدعوى "التبشير".
مضيفة أن الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات دولية أخرى من بينها المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للتمييز العنصري وثقت لهذه الممارسات الخاطئة ما بين 2017 و2018.
بالمقابل ومن من جهة أخرى أشارت أن الملك محمد السادس قاد مبادرات هامة لجعل المغرب بلد التسامح، بما في ذلك تنظيم مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية سنة 2016، بالمقابل وصف وزراء ومستشارون مسيحيين ب"الفيروسات" و"دعاة التفرقة" وتم منع بهائيين من الاحتفال بمولد نبيهم سنة 2017 بكل من مكناس وطنجة ويشكو المسيحيين من اعتقالات تعسفية.
بالمقابل تعتدي السلطات باستمرار على الحق في تأسيس الجمعيات الخاصة بالأقليات الدينية، ويتشبت المغرب في مناسبات مختلفة أثناء الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، بقوانين عنصرية تخدم الإسلام السني على حساب حقوق معتنقي الديانات والمذاهب الأخرى.
وطالبت بتسخير الزيارة المرتقبة للضغط على المغرب لفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة المزعومة. وقد حاول مسيحي سنة 2018 مقاضاة أمنيين سحبوا جواز سفره، لكن السلطات القضائية رفضت استلام شكواه دون أي مبرر قانوني أو غير قانوني.
