حدوثة العرائش:نباح..نباح..والنتيجة عظم؟

بقلم يونس القادري
تعود العناكب بعد سبات طويل دام سنين من جديد لتنسج شباك صيدها وتحكم حصارها المضروب على أرزاق سكان هذا البلد الأسير بطيش المؤّمَنين على خزائنه ,مدخراته، إستثمارته ، موارده ، ثرواته ... ليزيدوا الطين بالة . إنه موسم التزاوج على الأبواب وكل زوج منشغل في تجميل قبحه ليعاود ممارسة طقوس الإغتصاب الأزلية على ألحان الإختلاس وتصدير الإفلاس .. في دوارات العهر التي تعج بغبار الخداع والكذب الفاضح المترسب في تاريخهم الأسود والدنس العامر بوقائٍع يندى لها الجبين , أرتكبت في حق المدينة ومستقبل ونماء أهلها , في معاودة نفس السناريوهات المبتدلة شكلا/مضمونا بل حتى نتيجة , كأنها جعجعة بدون طحين ....
قبل ثلاثة شهور من كتابة هذه السطور عاشت العرائش على وقع حروب سياسية كانت شعارات الفرقاء فيها محاربة فساد , رغم أن معظمهم كانوا ولازالوا موضوع صكوك إتهام محررة من قبل جهات شعبية ورسمية , فبغض النظر عن ذلك تفأل الجميع وانبهر بتراجيدية المشهد لتنسدل الستار عن المشاهد الأولى للمسرحية.. لنفتحه من جديد على إيقاع حرب المواقع والإمتيازات بعيدا عن مصالح المدينة الحيوية , الكل في هذا المشهد يحاول التسرول بثوب الحملان كأنهم براء من دم يوسف -المدينة- المفضوضة البكرة , نتيجة الإغتصاب الجماعي/المتسلسل الذي طالها ممن نصبوا أنفسهم حراسا لشرفها وأمناء على تدبير وإدارة مواردها في مشهد تنكر فيها شركاء الأمس لبعضهم البعض...
يولد المجلس الجديد بعد مخاض من الأخد والرد حول إقتسام ثمار التفويضات والإمتيازات و صفقات الولاءات....فهو المراهن عليه لقلب الحال وسط حياد سلبي لسلطات الإدارية الوصية على ضمان سير أمور المدينة وشفافية العملية الإدارية والتدبيرية الهادفة, إلى إعادة المدينة إلى سكة التنمية المفقودة مند ما يناهز عقديين من الزمن ساد فيها إستعمال أموال مشبوهة وغير مسموح بها قانونا قصد استخدامها في تمويل الحمالات الإنتخابية من كل الأطراف المتناحرة درءا للتوزيع عائدات هذه المحطات من التاريخ السياسي للعرائش كما هو مفروض..؟ لكن تعلن النتائج حصاداها للتطهر العلامات عن "مولود المرحلة" ليمسك بزمام الأمو_ر الأحرار الوافد الجديد القديم_ على الأغلبية الإستقلال والإتحاد بالإضافة إلى الجرار ليبقى المصباح وحيدا في المعارضة مع الإحتفاض بنفس الأسماء التي توالت على المسؤوليات التمثلية دون تحقيق ولو وعد واحد من سيل الوعود الإنتخابية التي غرروا ودلسوا بها على الألاف المحتاجين والفقراء, سواءا من داخل موقع الأغلبية أو المعارضة مع بعض الإستناءات هنا وهناك... تتعاقب الأحداث لتكشف عورات هذه التجربة المجهضة منذ الولادة , لتعري حجم التصدعات التي تعتري التحالف الجديد الذي تولى المسؤولية بل شملت حتى الفرق السياسية المكونة لذلك التحالف المفروض بمقايس وطنية وجهوية وإقليمية تضرب بمصالح المدينة عرض الحائط وسط أجواء سادها منطق الأموال والمقياضات السياسوية ..
تتناسل الأحداث والوقائع لتتعاقب معها دورات ومشاهد الضحك على الذقون معلنة بطلان عقد النكاح , تواطأ الجميع لضرب هيبة وقدسية تمثيل الساكنة بتحقيرهم للأصوات التي إختارهم دون غيرهم ليكون أصوات الساكنة وضمائرها في مواجهة فوضى النهب والإختلاس والإغتناء بلا سبب , التي أصبحت بادية للعيان رغم أنها استنفدت جل مدخرات المدينة العقارية والتدبيرية والإستثمارية كأن هذه المدينة مكتوب على جبينها الإستثناء في كل شيء الإقتصاد التنمية ...... زاد الإحتقان.. والشارع أصيب باليأس وداء فقدان الثقة, للتتوالى الخرجات مدفوعة الأجر من أشباه التنظيمات المدنية والسياسية والمواقع الإعلامية المؤجرة التي سنّت منهج جديد عنوانه "الولاء لسلطة المال والفساد والريع' ....لتبيض دنس البعض ممن فاحت روائح فسادهم وظهر غناهم الممزوج بشبهات جرائم الإثراء بلا سبب وتبيض الأموال ونهب موارد الجماعة بصفقات مشبوهة ومشكوك في مصداقية خدمتها للمصلحة العامة يبقى الحال على ماهو عليه لتأتي صرخة التغيير مَطالبة الجميع بفتح صفحة جديدة , يكون منطقها "عفى الله عمى سلف" من أجل بناء غد أفضل لهذه القرية/المدينة , التي أَختير لها النفي القصري عن كل ماهو جمالي فيها , لكن تحالف الجميع بعد معناة المخاض لقتل الصرخة بتواطؤ جديد تكالب فيه الكل لإفراغ حمولة اللحظة السياسية بالوطن من محتواها عملا بالقاعدة النازية "التغيير وهم" , لكن بعض الشموع لم ولن تنطفئ رَغم رياح الغدر التي كادت تنزع ضوءها عبر الدسائس/المؤمرات/التشهير/التغرير/الإقصاء... ... تَسمع الصرخة.. هنالك محاولات كتمها... ثم تتعالى الصرخات في وجه الفساد والإستبداد التي عاشتها المدينة تحت طائلة الإستغلال الفاحش لنفوذ المال والسلطة و استقواء لوبيات سياسة وإدارية , بعيدا عن تعاقدات الأمة الإجتماعية والسياسية المبرمة في شكل قوانين - الدستور والقوانين الأخرى في مختلف مستوياتها التنظيمية والعادية والفرعية - فعندما تمس هبة القانون ويتم خرقه من قبل مؤسسات كان من المفروض فيها تطبيقها وحمايته من تجاوزات الأفراد والجماعات تصبح معها تلك المؤسسات محط شك و إرتياب المتعاملين معها والمرتفقين بها مما يؤثر على الحياة العامة ويقود أركانها ليجعل الدولة تعيش دوامة التشكيك في جدوى وجود مؤسساتها الدستورية السياسية والإدارية والإجتماعية.. لهذا يبقى السؤال :هل فعلا ستعلن القطيعة مع ممارسات الأمس القريب حتى نأسس لمرحلة جديدة تنسجم وشعارات ومبادئ دستور فاتح يوليوز 2011 وهل فعلا تستطيع هذه النخب السياسية الموجودة إستحضار المصلحة العامة للمدينة ًوساكنتها كمنطلق للعمل الجماعي بعيدا عن ما يقع من هرج ومرج مفتعل ناتجه جعجعة بدون وظاهره جنازة كبيرة والميت فأر أبطاله معارضةً لبست ثوب المعارضة السلبية المتمركزة على المظلومية وإستنزاف الزمنين السياسي والتنموي للجماعة الترابية , و أغلبية مفككة و منغلقة يجمعها هاجس إقتسام العائدات السياسية والإنتخابية والمصلحية لسنوات تواليهم أمانة تدبير موارد ومدخرات البلاد والعباد ...