النائب الاقليمي للتعليم بالعرائش الأستاذ محمد كليل يبسط المنهجية التشاركية لتدبير القطاع

النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالعرائش الأستاذ محمد كليل يؤكد في لقاءاته التواصلية مع المكونات التربوية :
لم آت من أجل رفع شعار أو تقديم برنامج انتخابي أو تسويق أوهام أو بيع أحلام ولكن من أجل التدبير بواقع وبتساوق تشاركي من أجل خدمة القطاع

مكتب الاتصال :مصطفى الرواص
شرع النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالعرائش الأستاذ محمد كليل في تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف المكونات التربوية بالإقليم اثر تعيينه بداية الأسبوع الماضي بجوهرة الشمال. وهكذا اجتمع الوافد من نيابة الحاجب مع رِؤساء المصالح النيابية مباشرة بعد تنصيبه من طرف مدير الأكاديمية الأستاذ رشيد ريان عصر الاثنين الماضي 08/02/2016 كما عقد في السياق ذاته لقاءات مع موظفي النيابة الاقليمية وأطر الادارة التربوية يومي 9 و11 من هذا الشهر في انتظار استكمال ما تبقى من هذه اللقاءات التواصلية مع باقي المكونات التربوية الأخرى والشركاء الاجتماعيين.
وقبل الشروع في أية مداخلة من هذه المداخلات المنظمة بالتواريخ المذكورة أعلاه نوه النائب الاقليمي بالمجهودات التي بذلها سلفه الأستاذ مصطفى لعباب عندما كان مكلفا بتدبير هذه النيابة الاقليمية على الرغم من الضغوطات المتعددة التي كانت تعترضها آنذاك وأشار في هذا الصدد الى أن العمل المنجز تم باحترافية وبمؤازرة المصالح النيابية وما النتائج المحصل عليها في امتحانات الباكالوريا الأخيرة الا خير دليل على ذلك المجهود المبذول وأوضح أن النيابة الاقليمية ستستمر على النهج نفسه وفق تصور شمولي للعملية التربوية تنهل من رؤية استراتيجية واضحة وبسيطة وبأولويات محددة.
وفي هذا السياق قدم الأستاذ محمد كليل نفسه بوصفه وافدا من نيابة الحاجب التابعة لأكاديمية جهة مكناس – تافيلالت سابقا أكاديمية جهة فاس – مكناس حاليا تدرج في مختلف المناصب التربوية والادارية منذ تعيينه مدرسا في سلك التدريس بالثانوي التأهيلي ثم اطارا اداريا في سلك الادارة التربوية حيث عين حارسا عاما ثم ناظرا فمديرا قبل أن يعين رئيسا لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة ( مصلحة الشؤون الادارية والمالية ) بنيابة الحاجب .
أكد الأستاذ محمد كليل من خلال هذه اللقاءات التواصلية أن رهانه سيكون منصبا على تحسين مؤشرات التمدرس لخلق جو تربوي ملائم يمكن من اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب وبالطرق المنهجية السليمة موضحا أنه لم يأت من أجل رفع شعار أو تقديم برنامج انتخابي أو تسويق أوهام أو بيع أحلام ولكن من أجل التدبير بواقع وبتساوق تشاركي من أجل خدمة القطاع الذي هو بالمناسبة قطاع حساس مفترضا في هذا الصدد أن يكون الطاقم الاداري للنيابة الاقليمية مالكا للمعلومة ومتمكنا منها وقادرا على اتخاذ القرارات السريعة المناسبة ملتمسا فيه عمق الخطاب التربوي قبل الاداري والانساني قبل الاجتماعي لأننا ،يقول النائب الاقليمي،ندبر قطاعا فيه خيرة شباب وشابات هذا البلد السعيد وفيه أيضا نساء ورجال يقدمون الغالي والنفيس من أجل رفع مستوى التعليم بالبلاد.
وبخصوص الاصلاحات المنتظرة والمستجدات القادمة توقف الأستاذ محمد كليل بالشرح والتحليل عند أبرز النقط والمحاور الأتية :
ü تدبير الشأن التربوي يجب أن يكون ممارسة تحمل تصورا تربويا مؤطرا واضحا وواعيا معقلنا ومنظما سواء في جانبه التقني الابيستيمي أو في جانبه التواصلي اذ كلما تحققت الانتقائية بين هذين المفهومين كلما تحصنت القواعد التربوية ؛
ü تعليل القرارات الادارية المتخذة وتحصينها بدلا من السرعة في اتخاذها خاصة في ظل سياق اللامركزية واللاتمركز اللتان تقتضيان اليقظة والحذر؛
ü التركيز على التحولات القادمة في المجالات التدبيرية وعلى مسؤولي الادارة التربوية أن يكونوا واعين بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفق مؤشرات محددة ونظام تعاقدي متفق عليه؛
ü العمل على تجاوز التمثلات الذهنية المعيقة للعمل التربوي فيما يخص المصالح والأسلاك التربوية باعتبار أن النسق والاتساق داخل النظام التعليمي هو المسؤول عنها ؛
ü التأكيد على أن القاءات التشاورية استهدفت مكامن الخلل الكامن في النظام التربوي ؛
ü دعوة الأطر التربوية الى تمثل الرؤيا الاستراتيجية للإصلاح كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للتعليم والانخراط في هذا المشروع والتواصل فيه مع اعطائه الأولوية لأن المؤسسات التعليمية أصبحت مساءلة ؛
ü الدعوة الى تمثل التملكات البيداغوجية عبر الانخراط في دينامية الاصلاح بدلا من انجاز المقررات في غياب الوقع والأثر ؛
ü دعوة أطر الادارة التربوية الى أن تكون ممارستها الادارية وسلطتها التقديرية مقعدة على أسس بسيطة وواضحة ومؤسسة ؛
ü الدعوة الى العمل سويا من أجل مواجهة مختلف التحديات المحتملة مواجهتها مستقبلا ...
الى جانب ذلك قدم رؤساء المصالح توضيحات في مجموعة من المستجدات المالية والتربوية والتدبيرية.