منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب يعتبر ندوة اسقلال القضاء محطة نضالية غير مدرة للدخل

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب العرائش في 17 مارس 2016 تنسيقية العرائش

بلاغ
''لا تُرمَى بالأحجار إلا الأشجار المثمرة''
عقدت التنسيقية المحلية اجتماعا طائا يوم الخميس 17 مارس 2016 لتدارس الرسالة المفتوحة التي وجهها السيد عبد الخالق الحمدوشي إلى المنسق المحلي للمنتدى و التي نشرتها بعض المواقع الاخبارية المحلية ، و التي تضمنت تهجما غير مفهوم على المنسق المحلي و المنتدى و استعمل فيها جهاز مفاهيمي دخيل على العمل الحقوقي وثقافة المناضلين الشرفاء،و التي تضمنت ايضا مجموعة من المغالطات المرتبطة بالندوة الوطنية التي نظمها المنتدى يوم السبت 12 مارس 2016 في موضوع " استقلال القضاء بالمغرب بين دستور 2011 و المعايير الدولية " و التي أطرها كل من الدكتور محمد الهيني و النقيب عبد السلام البقيوي و الاستاذ الحبيب حاجي و الاستاذ محمد حداش ، و بعد نقاش مستفيض لسياق خروج و اخراج هذه الرسالة و خلفياتها و ما يمكن أن يترتب عنها ، فإن منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب تنسيقية العرائش و من باب مسؤوليته في تنوير الرأي العام المحلي و الوطني يعلن ما يلي :
* نحيي عاليا كل المواطنات و المواطنيين و كل الاطارات الحقوقية و السياسية و النقابية والمنابر الاعلامية ساكنة العرائش التي لبت نداء المنتدى و على مساهمتها في إنجاح الندوة الوطنية و في تكريم القاضي المعزول د, محمد الهيني و الاستاذ حميد المهداوي رئيس تحرير موقع بديل الاخباري ، و نحن نؤمن كمناضلين أن مثل هذه الندوات هي محطات نضالية غير مدرة للدخل ، و أن منطق الربح و الخسارة هي مفاهيم بعيدة كل البعد عن قاموس المناضلين و الحركة الحقوقية ، بل نعتبرها محطات نجسد فيها القيم النبيلة للعمل الحقوقي و نراكم من خلالها لمغرب الديمقراطية و حقوق الانسان الذي ننشده .
* نعتبر القرار الصادر عن المجلس الدستوري في الملف عدد 16 1473 تحت رقم 16 991 و الذي يخص النظام الاساسي للقضاة و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية انتصار للديمقراطية و حقوق الانسان و خطوة مهمة في طريق اقرار حقيقي لاستقلالية القضاء ببلادنا .
* و جوابا على الخلفيات التي تحكمنا في عملنا الحقوقي نذكر صاحب الرسالة على سبيل المثال لا الحصر بالندوة التي نظمها المنتدى في موضوع " واقع حقوق الانسان بالمغرب" بتاريخ 27 دجنبر 2014 و التي واجهنا فيها كمنتدى ومناضلين كل الضغوط و العراقيل من أجل رفع الحصار عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان و رئيسها ذ. أحمد الهايج بعد مسلسل طويل من المنع و المضايقات ، و بامكانك الرجوع
في هذا الصدد إلى التقريرالسنوي للجمعية لسنة 2015، و كل الاطارات الحقوقية بالمدينة تنذكر ماذا فعلنا و قمنا به من خطوات قانونية و نضالية من أجل ذلك .
* أن كل الافتراءات و التهم التي وجهت للمنسق المحلي هي عارية من الصحة و نحن مضطرون لإعلان جملة من الحقائق في هذا الصدد :
ü أن موضوع الندوة كانت من خلاصات التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان في اجتماعها العادي الذي عقد بمدينة طنجة يوم السبت 19دجنبر 2015 و التي تقرر فيها أن تعقد التنسيقيات المحلية ندوات في موضوعات حددها الاجتماع ، في اطار دينامية تجديد المكاتب ، حيث تقرر أن تنظم تنسيقية العرائش ندوة في موضوع القضاء .
ü أن الحديث عن اتفاق بين المنسق المحلي للمنتدى و السيد عبد الخالق الحمدوشي عن تنظيم ندوة في موضوع " القضاء " ، هو كلام لا ينسجم و الثقافة التنظيمية المنتدى التي تتخد فيها القرارات في اجتماعات المكتب .
ü بخصوص التاريخ الذي حدده في رسالته و المتعلق بطرح فكرة الندوة على المنسق المحلي للمنتدى نطرح عليه سؤالا بسيطا : ماذا كنت تمثل في هذا اللحظة ؟ فالسيد الحمدوشي لم يكن عضوا في المكتب أو يتحمل مسؤولية في أجهزتها و لم يسبق له قط أن حضر اجتماعا للاتلاف المحلي للجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان بالعرائش بمعنى أنه لم يكن له موقع ونذكره بهذا الصدد بمقولة الشهيد مهدي عامل " نقد الواقع من لا موقع لا يعتبر نقدا " ,
ü إذا افترضنا جدلا أن ما صدر عن السيد الحمدوشي صحيحا ، فنذكر السيد الحمدوشي أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش و منذ تجديد مكتبها لم تحضر اجتماعا واحدا للاتلاف المحلي للجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان بالعرائش أو اجتماعات جبهة المدافعين عن حقوق الانسان بالعرائش ، بمعنى ما هو الاطار التنظيمي الذي ستنظم فيه هذه الندة ، و نحن في الهيئتين قدرنا طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر منها الجمعية محليا .
ü أما بخصوص العمل الوحدوي فنذكر السيد الحمدوشي أننا في المنتدى كنا مبادرين للدعوة للتفاعل مع كل مبادرات العمل الوحدوي بالمدينة ، و ان معظم الاجتماعات كانت تعقد بمكتب المنسق المحلي للمنتدى و أن كل بيناتنا و أدبياتنا تشيد فيها بتجرية مدينة العرائش في العمل الحقوقي الوحدوي في مواجهة تغول المخزن و و بايماننا بأنها الالية الكفيلة للتصدي لمسلسل التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في مجال الحريات و الحقوق ، و نحيلك في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصرعلى البيان المشترك بين المنتدى و العصبة بتاريخ 27 فبراير 2016 و بياننا المؤرخ ب28 يناير 2016 ...إلخ .
ü نؤكد ختاما أن متشبتون بالعمل الوحدوي مع رفاقنا في الجمعية المغربية لحقق الانسان و رفاقنا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان و كل الاطارات الديمقراطية و التقدمية بالمدينة ، دفاعا عن مغرب الكرامة و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
المنسق المحلي