حزب الاتحاد الدستوري فرع القصر الكبير يعبر عن موقفه من التسيير الجماعي

على اثر التهم و التهم المضادة بين المعارضة و الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للقصر الكبير حول الخروقات التي شابت و تشوب اجراء الصفقات و سندات الطلب، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والعيوب التي طالت المشاريع المحلية بالمدينة ،و باعتبار المسألة تتعلق بالمال العام و اهداره ، والفساد و الريع السياسي ،كتهم بين الفريقين (اغلبية/ معارضة ).
ومن موقع المسؤولية كحزب شارك في الانتخابات الجماعية ل4شتنبر 2015 ، الينا على انفسنا كهيئة سياسية محلية أن نواصل تتبع الشأن العام المحلي بالمدينة من موقعنا ،و احتراما لساكنة القصر الكبير ،وممارسة للدور المنوط بالأحزاب كما هو منصوص عليه في الفصل 07 من دستور 2011.
ومن موقع المسؤولية كحزب شارك في الانتخابات الجماعية ل4شتنبر 2015 ، الينا على انفسنا كهيئة سياسية محلية أن نواصل تتبع الشأن العام المحلي بالمدينة من موقعنا ،و احتراما لساكنة القصر الكبير ،وممارسة للدور المنوط بالأحزاب كما هو منصوص عليه في الفصل 07 من دستور 2011.
- نعتبر أن فتح نقاش محلي بين المعارضة و الاغلبية فيما يخدم مصلحة المدينة وتنميتها، ظاهرة صحية نحو توعية مجتمعية بالاهتمام بالشأن العام المحلي شريطة التحلي بحد أدنى من المسؤولية والرزانة السياسية ،مع الترفع في مستوى خطاب يليق و المسؤولية الملقاة على عاتق هذين الفريقين كل من موقعه ،دون الانجرار الى التسفيه و التشهير والاساءة باعتبارنا ننتمي الى نفس المحيط ،و التراب القصري ،ودافعنا جميعا الصالح العام لهذه المدينة .

- ضرورة أن يحترم الرئيس ومؤسسة المجلس البلدي للقصر الكبير مسؤوليتهما انطلاقا من اقتران المسؤولية بالمحاسبة ،اذ لا يحق له أن يتجاوز أو يتستر عن أي خروقات تبث أنها مورست في عهد المجلس السابق، و بأن يضطلع بمسؤوليته كاملة بعيدا عن المزايدات السياسية(عفى الله عما سلف) ،وأن يسلك المسلك الذي تقتضيه الاجراءات و الضوابط القانونية في هذا الشأن،حماية للمال العام و احتراما لإرادة المواطن القصري .

- كما أنه على المعارضة بما يسمحه لها القانون ، أن تتقدم بشكاية للسلطات الاقليمية و الجهات الدستورية التي يخول لها الافتحاص و التدقيق في كل ما يهم المالية العمومية المحلية من اختلالات و خروقات تهم الصفقات و المشاريع بالمدينة .

- نعتبر كهيئة سياسية محلية أنه يجب أن تنكشف الحقيقة لبقاء الاصلح، وعدم التيه في ما بين التجاذبات و المزايدات السياسيوية الضيقة حتى لا تضيع الحقيقة ،و عدم التستر على المفسدين كيفما كان شأنهم، و ازالت ضبابية التي تحكمها لغة الاستقطابات الضيقة للمواطن القصري .

- احتراما لمبدأ الحكامة الجيدة يجب على كل من الفريقين (معارضة /أغلبية) احترام المؤسسات الدستورية حسب الفصل 149 من الدستور، و المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلقة
-1-
بالجماعات الترابية ،المشرفة على التدقيق و الافتحاص و التفتيش في المالية الجماعية، و الصفقات العمومية المحلية، و سندات الطلب ،و اموال التأهيل الحضري، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لكشف الحقيقة وحماية المال العام، كما انها تعد الجهة المخولة بإعداد التقارير في الموضوع ،وضبط الاختلالات و أوجه الفساد بالمدينة .
- كما نطلب كهيئة سياسية محلية من السلطات الاقليمية في شخص عامل اقليم العرائش طبقا للقانون ،بالوقاية من كل أشكال الانحراف في سوء تدبير مالية الجماعية و بإبرام الصفقات و نشاط الادارة الجماعية للقصر الكبير ، و تأمين تطبيق القانون طبق المواد 36 و 145 من الدستور ،وبحماية للمواطن القصري وعدم هدر الزمن التنموي المحلي بين التراشق و التشهير و الاساءات التي تعكس صورة سيئة لحجم و مكانة المدينة الحضاري ،و عراقة ابنائها و نخبها، بين كل من (المعارضة و الاغلبية ).
و ختاما نحث كل مكونات المجتمع القصراوي ،و القوى المدنية و الهيئات السياسية بالالتفاف بما يخدم التنمية المحلية و يطور من الرأسمال البشري المحلي ،و الابتعاد عن المزايدات السياسية، كما نهيب بالمدبر للشأن المحلي بمكونات الاغلبية ورئيسها بالانفتاح على كل الهيئات السياسية المحلية ، و عدم ممارسة الاقصاء و المحسوبسة، و التفعيل الحقيقي للمقاربة التشاركية فيما يخدم المواطن القصري و التنمية الحقيقة المحلية ،لان التراب المجالي للقصر الكبير واحد يجمعنا .
حرربالقصر الكبير في:13مارس2017
توقيع :
الكتابة المحلية