فضيحة : محامي بالعرائش يتهم مسؤولين بالتزوير في وثيقة رسمية ويطالب بفتح تحقيق

علم موقع" العرائش أنفو" أن محاميا بالعرائش قد وضع على طاولة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة شكاية يتهم فيها رجل سلطة معروف بالعرائش وموظفين كبار بكل من قسم التعمير بعمالة العرائش وبلديتها ومسؤولا بالوكالة الحضرية ومسؤولا بمندوبية الإسكان ورئيس مجلس بلدي سابق بالتزوير في وثيقة رسمية مطالبا بفتح تحقيق حول هذه الواقعة والتي تتعلق بتحريف وتزوير مضمون محضر اللجنة التقنية والذي كان سببا في تضليل إحدى المحاكم وحصول أشخاص نافذة على حكم لصالحهم مبنيا على محضر يحمل نفس المراجع والتاريخ والساعة.كما طالب نفس المحام في شكايته بفتح تحقيق حول التوقيعات الواردة للأعضاء المكونين للجنة التقنية بالمحضرين ومقارنتها مع بعضها.

وتأتي إثارة هذه القضية من موقعنا في إطار فضح الفساد الذي يسري بدواليب الإدارة والذي كان سببا في اغتناء العديد منالمسؤولين بعدما كانوا فقراء لا يملكون قوت يومهم أو كموظفين لهم أجرتهم الشهرية فقط على حساب حقوق ساكنة المدينة

وقد علمنا أن الأطراف المشتكى بها يواجهون تهما خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد حسب الفصول القانونية التي اعتمدت عليها الشكاية ، وبدأ الاتصال بأصحاب المحلات التجارية الخمسة بالعمارة موضوع الشكاية التي وقع التلاعب المتعدد الأطراف بحصول شركة معروفة يملكها شخص له علاقة قرابة مع بارون المخدرات والذي فر مؤخرا من قبضة العدالة .

أصحاب المحلات المتضررون أكدوا لموقعنا أنه تم تزوير أحد المحاضر التي كانت سببا في هلاكهم وضياع حقوقهم خصوصا وأن صدور أحكام بناء على الوثائق المزورة قد بدأت إجراءاتها ، ويراهن المتضررون على الأحكام من القضاء والعدل قصد توقيف هذه المؤامرة التي تحركت بناء على محاضر مزورة متناقضة هدفها الأول والأخير هو الحصول على مقرر الهدم والتي وقعه رئيس المجلس البلدي السابق في شهر يونيو 2014

أصحاب المحلات المتضررة أكدوا للموقع أنهم بصدد وضع شكاية لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان وكل المؤسسات ذات الارتباط للتعرف على قضية التزوير التي يملكون أدلة دامغة على حدوثها.