نماذج من الفساد الاداري والنقابي باقليم العرائش

يتبث للجميع أن حراك الشعب المغربي لم يأت من فراغ.
عبد الطيف الكرطي - ناشط حقوقي فاعل جمعوي

قام وفد حقوقي محلي ووفد من المجتمع المدني بالمهجر ، المكون من رئيس جمعية جبل العلم لجماعة بني كرفط إقليم العرائش السيد عبد الله الصروخ المناضل المخضرم وممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالديار الاسبانية فرع العاصمة مدريد ، برفقة الممثل القروي للمجلس المحلي لجماعة بني كرفط السيد المفضل ، إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش الناشط عبد اللطيف الكرطي ، بزيارتين لمركز داء السل بحي الوفاء بالعرائش أوائل شهر يونيو وشهر غشت للتأكد من الأخبار التي أقلقت ساكنة منطقة بني كرفط مفادها أن ممرضة مختصة في التوليد " ه . ح "توجد بهذا المركز لمدة أكثر من سنة ونصف متسترة عن الأنظار من غير أن تلتحق بتعيينها الأصلي بجماعة بني كرفط كمولدة لسد الخصاص ، وذلك بعد أن تم إخبار السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالعرائش من طرف رئيس جماعة بني كرفط بالمشكل القائم وانعكاساته السلبية على الساكنة المحلية .
وقد أطلعنا في هاتين الزيارتين من عدة مصادر محلية ومن المرضى أن الممرضة تدعى "ه.ح" توجد في وضعية غير قانونية بهذا المركز المتخصص لداء السل الذي لا يناسب تخصصها بتاتا ، ولم يتم تعيينها بهذا المركز لا بمذكرة وزارية ولا بوثيقة نيابية ، وأن مقر عملها الأصلي هو مركز التوليد بجماعة بني كرفط حسب الحركة الانتقالية الوطنية التي شاركت فيها عن طواعية واختيارها الشخصي لسنة 2015.

الطامة الكبرى التي فاجأتنا بعد البحث والتدقيق ، هو أن جهات معينة تدافع وتحمي هذه المولدة كموظفة شبح تتقاضى أجرها الشهري دون أن تقوم بواجبها المهني طيلة هذه المدة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حراكا جماهيريا وشعبيا أثبت فشل الحكومة والأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني عن القيام بأدوارهم الطلائعية وتنقية بيوتهم الداخلية من المحسوبية والبيروقراطية والزبونية والدماغوجية الفارغة . والمثال الذي بين أيدينا خير دليل على ما نقول ...فرغم التقارير والإرساليات التي وصلت إلى السيد المندوب الإقليمي للصحة بالعرائش عبر مسؤول المركز، تفيد أن هذه المولدة لا مكان لها بمركز داء السل وأن وضعيتها الحقيقية بجماعة بني كرفط ، هذه الأخيرة التي تعاني كجماعة قروية من نقص في المولدات وكثرة الوفيات للأجنة و الحوامل أثناء الوضع في ظروف غير صحية بهذه المنطقة النائية رغم وجود مركز للتوليد بهذه الجماعة القروية مجهز بوسائل لا بأس بها ، لكن للأسف يبقي معطلا ومقفولا في وجه الحوامل من هذه المنطقة لحد الآن .
التساؤل المطروح هو أين السلطة المحلية والمنتخبة من هذا الفساد الإداري المبين و هذا التغول الخطير لبعض الهيأة والتنظيمات التي تحمي مثل هؤلاء المتخادلين من الموظفين الكسالى ، وهذا النوع من الأنانية المطلقة من الطاقم الطبي الذي يشتغل بعين المكان وهو يعرف أن مركز التوليد بجماعة بني كرفط الذي يتوفر على مولدتين يجب أن يفتح 24على 24ساعة في وجه الحوامل المقبلات على الولادة وخاصة إذا اكتمل العدد الذي حدده المشرع في ثلاث مولدات على الأقل حتى يمكن أن تفعل المداومة بشكل قانوني ودائم .
الرسالة موجهة الى السيد وزيرالصحة والمندوب الاقليمي للصحة ، والى المتشدقين بدولة الحق والقانون ، والى كل الضمائر الحية المدافعة عن حقوق العباد ، والى الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية ، أليس هذا نوعا من الفساد والعبث بالمسؤولية ؟ أليس هذا نوعا من النفاق والخداع السياسي والنقابي ؟ أليس هذا نوعا من الاستهتار بكرامة وأرواح المواطنين البسطاء المحرومين من مثل هذه الخدمات الضرورية للحياة ؟.
ان هذه الزيارة أطلعتنا على مشكل آخرمن الفساد الإداري الذي يتخبط فيه المركز منذ مدة و بعلم المسؤولين الإقليميين وبعض الجهات والتنظيمات التي لم تحرك ساكنا بعد أن وصلت مواعيد استقبال المرضى إلى شهور وأسابيع طوال من طبيبة مختصة في داء السل "ن.ج" ،وضعت لنفسها برنامج عمل بتنسيق واتفاق مسبق للعاملين بهذا المركز لسد الخصاص و في تحد سافر للإدارة وللواجب الوطني حيث كانت تعمل بعض السويعات حددتها في يومين لا أكثر تاركة الباقي من وقتها للاشتغال في القطاع الخاص خارج المدينة وذلك حسب المعلومات التي استقيناها من مصادر موثوقة عن غياباتها المتكررة وعن احتجاجات الزوار ومرضى هذا المركز القادمين من مناطق نائية الذين يطلب من البعض منهم الالتحاق بهذه الطبيبة بالقطاع الخاص بالقصر الكبير لإتمام العلاج .
كيف نفسر الصمت الرهيب والمريب من المسؤولين وباقي الجهات الأخرى عن هذا التسيب والإخلال بالأمانة الملقاة على عاتقهم والاسترزاق على حساب المرضى البسطاء والتلاعب بكرامتهم ومواطنتهم الحقة و البلاد تعرف نوعا من الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي المتزايد والمطالب بأبسط الحقوق لضمان عيش كريم وعدالة اجتماعية واحترام المؤسسات الرسمية والمنتخبة والنقابية لمسؤوليتها التاريخية والاجتماعية .