الحكومة المغربية تنفي مجددا السعي الى الزيادة في الأسعار أو خفض أجور الموظفين

نفى المغرب رسميا من جديد، مايتم تداوله حول سعي الحكومة الى الزيادة في الأسعار أو خفض أجور الموظفين.
وجاء ذلك على لسان وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف٬ في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به فريق التحالف الاشتراكي٬ مؤكدا أن ترويج هذه المعلومات "غير الصحيحة"٬ "يؤثر سلبا على الثقة في الاقتصاد المغربي والوضع الاجتماعي والواقع المعيشي للمغاربة".
وقال إن "الحكومة بصراحتها وشفافيتها المعهودة عندما ستقرر٬ لو كان لها أن تقرر٬ في أية زيادة في الأسعار أو تخفيض من الأجور ٬ فلن تختبئ وراء أي أحد وستكون لها الجرأة الكاملة لتعلن عن ذلك بكل صراحة (..) أما كل ما يروج الآن فهو من باب الأقاويل ليس إلا".
واستعرض بوليف من جانب آخر إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب والتي تبقى برأيه "متحملة" وذلك بالنظر إلى التدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها مستقبلا في هذا الإطار٬ مضيفا أن المغرب استطاع الصمود في وقت تعاني فيه دول كبرى من الأزمة العالمية،وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وبعد أن أشار إلى التقلب الذي تعرفه الأسعار على المستوى الدولي٬ أكد بوليف أن جميع أسعار المواد المدعمة والمقننة البالغة 15 مادة٬ لم تعرف أي زيادة باستثناء زيادة 2 يونيو 2012 (زيادة سعر المحروقات) "المعروفة دواعيها".