سبع ساعات للاستماع إلى الشهود في قضية مدير مكتب المطارات المغربية

قررت استئنافية الدار البيضاء أمس الخميس ٬ مواصلة الاستماع إلى الشهود في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه يوم 13 يونيو 2013، حيث سيتم الإصغاء للشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق خلال مراحل التحقيق الأولي، قبل إحالة الملف على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وخصصت جلسة أمس٬ التي استمرت لما يقارب سبع ساعات٬ للاستماع لشاهدين آخرين ويتعلق الأمر برئيس قسم الممتلكات بالمكتب الوطني للمطارات٬ وكاتبة بالكتابة الخاصة بالإدارة العامة للمكتب، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية التي أوردت الخبر.
وعندما وجه القاضي سؤال لكافة المتهمين عن وجود عداوة بينهم وبين هذا الشاهد٬ أوضح بنعلو٬ حسب نفس الوكالة،أنه "بعد قدومه إلى هذا المكتب٬ لاحظ أن هناك عقودا لم تتم مراجعتها مند عشر سنوات وأن هناك عدة مشاكل " وعلى إثر ذلك كلف بنعلو هذا الشاهد برئاسة قسم الشؤون القانونية والممتلكات٬ لمباشرة النزاعات القانونية بين المكتب والشركات٬ عبر تتبع العقود التي كانت تربط المكتب بعدد من الشركات٬ وكراء الأراضي والمحلات التجارية٬ وتنمية موارد المكتب.
وقال المدير السابق إن الشاهد "أغفل استئناف حكم ترتب عنه حجز حساب بنكي لهذه المؤسسة سنة 2007٬ كلف المكتب مبلغا ماليا مهما"٬ مما أدى يضيف المدير إلى "دحرجة" هذا الأخير إلى منصب رئيس مصلحة الممتلكات.
ولما طلبت المحكمة من الشاهد الرد على هذه الأقوال٬ نفى أن يكون حين حجز على هذا الحساب٬ مكلفا بالشؤون القانونية.
وأوضح الشاهد أنه بعد أن قام بدراسة ملف تفويت عشر بقع أرضية بإفران إلى أطر المكتب٬ لاحظ " وجود بعض الاختلالات في هذه العملية منها عدم وجود موافقة المجلس الإداري للمكتب٬ وأن ثمن البيع أقل من ثمن شراء الأراضي "٬ معتبرا هذا التفويت "جريمة في حق موظفي المكتب" لعدم تعميمه على الجميع وخص فئة دون أخرى.
ولما ووجه بنعلو بهذه الإفادات أوضح لهيئة المحكمة أن هذه التصريحات "كيدية"٬ مضيفا أن أقوال الشاهد "متضاربة".
أما الشاهدة الثانية التي كانت تعمل ككاتبة بالكتابة الخاصة بالإدارة العامة للمكتب٬ فقد أوضح بنعلو أنه قام رفقة مدير ديوانه٬ بعد تلقيه شكاوى تأخر توصل شيكات الأداء إلى أصحابها٬ بتفتيش مكتب هذه الكاتبة ووقف على عدة شيكات متأخرة بشهر أو شهرين بدون حجة٬ مضيفا أن ذلك فيه مساس بسمعة المكتب٬ فقام بإبعادها عن تلك المصلحة.
ونفت الكاتبة أن تكون من بين مهامها تسليم شيكات الأداء إلى أصحابها٬ مضيفة أن مكتبها تعرض للتكسير وسرقت منه العديد من المعدات التي كانت تخزن معلومات عن المكتب الوطني للمطارات وكذا الختم الخاص بها.
وأوضحت أنه عندما سألها القاضي عن إخبار رجال الأمن بهذه السرقات٬ اكتفت بإبلاغ المسؤولين بالمكتب عن ذلك فقط٬ مضيفة أنهم لم يبلغوا بذلك بدورهم.
ولما استفسرها القاضي عن استفادة بنعلو من تذاكر السفر المجانية عبر الطائرة من إحدى الشركات٬ أوضحت أن المدير العام السابق كان كثير التنقل٬ مضيفة أنه كان يطلب منها توجيه طلبات كتابية للاستفادة من هذه التذاكر المجانية له ولعائلته.
وعندما سألتها هيئة المحكمة عن إحدى الشركات٬ نفت علمها بوجود هذه الشركة٬ مضيفة أنها لم يسبق أن اتصل أحد من هذه الشركة بالمكتب ولا وجود لها. ولما ووجهت بتوقيع لها على بعض الوثائق تتعلق ببعض الهدايا الموجهة لهذه الشركة٬ شككت في صحة هذه الوثائق.
ومن جانبه أبرز المدير العام السابق٬ مواطن تناقضات في تصريحات هذه الأخيرة في إفاداتها لدى قاضي التحقيق.
ويتابع في هذا الملف 11 إطارا بالمكتب بتهم منها "اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب ما نسب إليه، ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال، وهم المدير العام السابق، ومدير ديوانه، والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.
ومن جهة أخرى٬ قضت المحكمة بإرجاء البت في ملتمس الدفاع الداعي إلى تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال٬ بالسراح المؤقت٬ إلى يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو٬ مجموعة من الخروقات.