وكيل الحسابات في المكتب المغربي للمطارات: بنعلو كان "حازما" في معاملته معي

واصلت استئنافية الدار البيضاء أمس الثلاثاء ٬ الاستماع إلى الشهود في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه.
وخصصت جلسة أمس٬ للاستماع لعدد من الشهود ويتعلق الأمر بوكيل الحسابات في عهد بنعلو٬ الذي بسط للمحكمة مهامه التي كانت تقتصر على التدقيق في الوثائق المحالة عليه ،وكذا الوقوف على مدى مطابقتها للمساطر المعمول بها.
وحينما واجهته المحكمة بأقواله أمام قاضي التحقيق والتي تفيد أن المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات كان يتصرف كما يريد٬ قال إنه "لا يتذكر ذلك".
ولما سئل عن علمه بأسباب قرار إعفائه من منصبه هذا وتكليفه بمهام أخرى٬ نفى الشاهد علمه بدوافع هذا التغيير٬ مضيفا أن المدير العام السابق٬ كما سبق أن صرح في البحث الأولي٬ كان "حازما" في معاملته معه.
ولما ووجه بنعلو بهذه التصريحات٬ أوضح للمحكمة أن من مهامه أن يكافئ المتفانين في العمل٬ مضيفا أن عطاء هذا الشاهد لم يكن مقنعا مما اضطر معه إلى تكليفه بمهام أخرى.
ونفى وكيل الحسابات في عهد بنعلو٬ عندما سألته هيئة المحكمة عن تعرضه لضغط من بنعلو٬ أن يكون قد تعرض لأي ضغط من قبل مديره العام.
ومن جهته حصر الخازن المكلف بالأداء بالمكتب٬ مهمته في ضبط وثائق تنقل أطر المكتب٬ مؤكدا للمحكمة عندما سألته عن تنقلات المدير العام السابق٬ أن بنعلو كان كثير التنقلات.
أما السائق الإطفائي بالمكتب الوطني للمطارات٬ فقد نفى علمه بشهادتين مزورتين التي كانت في ملفه بالمكتب٬ مضيفا أنه أدلى عند ولوجه في المرحلة الأولى لهذه المؤسسة بعد اجتيازه لاختبار شفوي وحيد٬ بالشهادتين تثبت مستواه الدراسي الابتدائي وأخرى تؤكد عمله لعدد من السنوات بإحدى الشركات.
كما أنكر أن يكون أخوه٬ الذي يشغل منصب الآمر بالصرف بنفس المؤسسة والمتابع في نفس الملف في جلسة منفصلة٬ قد تدخل له أو لأخته للعمل بالمكتب الوطني للمطارات.
ويتابع في هذا الملف 11 إطارا بالمكتب بتهم منها: "اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب ما نسب إليه، ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال، وهم المدير العام السابق، ومدير ديوانه، والمدير المالي المسؤول عن الصفقات".
ومن جهة أخرى٬ قضت المحكمة بإرجاء البت في ملتمس الدفاع الداعي إلى تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال٬ بالسراح المؤقت٬ إلى يوم الخميس المقبل.
وقد أجلت استئنافية الدار البيضاء النظر في هذا الملف إلى جلسة 30 ماي الجاري، حيث ستواصل الاستماع للشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق خلال مراحل التحقيق الأولي، قبل إحالة الملف على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو٬ مجموعة من الخروقات.