الخلفي: بنكيران هو من أبلغ أردوغان بزيارة العاهل المغربي لتركيا

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،ردا عن سؤال لموقع " مغارب كم"،بخصوص الأخبار الرائجة في الصحافة اليوم،بشأن تصفيته لملفات تتعلق بموظفين محسوبين على وزراء حزب التقدم والاشتراكية السابقين في هذه الوزارة،إن الحياة الإدارية للموظفين ليست موضوع نقاش إعلامي.
وأشار إلى أن ماتم اتخاذه مؤخرا من قرارات ، هي " مجرد إجراءات إدارية بعيدة عن أي قراءة أو تأويل سياسي، وهي تهم أساسا العمل العادي"، داخل وزارته.
وفي جواب له عن سؤال ثان لموقع " مغار بكم"، بشأن ماتحمله الزيارة الحالية لسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون لأوروبا من جديد،أبرز الخلفي أنها تندرج في إطار سلسلة من الاستحقاقات، مضيفا أن هناك اتفاقيات وبرنامج عمل للوضع المقدم للمغرب، يتعين تتبعها ومواكبتها، مما يعني أن "العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ليست ظرفية أو موسمية".
وفي سياق هذه العلاقة، أعلن الخلفي، في ندوته الصحافية، أن المجلس الحكومي صادق اليوم،على مشروع قانون رقم 13-46، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في اطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث اقترح مجلس أوروبا انضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
وبخصوص سؤال ثالث لموقع " مغارب كم" حول رفض الوزير الأول التركي، رجب أردوغان،الدكتوراه في المغرب، وقبوله إياها في الجزائر، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة المغاربية،عبر الخلفي عن اعتقاده بأن الموضوع يهم أولا وزارة التعليم العالي، قبل أن يتدارك قائلا، إن المعطيات المتوفرة لديه لاتتعلق ب"رفض."
الخلفي استغل ندوته الصحافية ليقدم بعض التوضيحات، الأول يرتبط بالزيارة الملكية لتركيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، هو من أبلغ الوزير الأول التركي بذلك، فيما يرتبط التوضيح الثاني بمقاطعة رجال الأعمال المغاربة للقاء مع نظرائهم التركيين،واعتبر الخلفي موقفهم مبررا،باعتبارهم لم يشاركوا في التحضير للملتقى.
وقال الخلفي إن الحكومة لادخل لها في ذلك،وتؤكد أن اتحاد أرباب المقاولات في المغرب هو شريكها الأساسي المعتمد في الحوار الاجتماعي، والتداول في كل القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الخلفي على أن زيارة الوزير الأول التركي للمغرب كانت محطة لتأكيد الحاجة إلى علاقة تقوم على التوازن في المجالات الاقتصادية.
توضيح اخر للخلفي، ويهم هذه المرة، الجلسة الشهرية في البرلمان للاسئلة الشفوية لرئيس الحكومة،التي قال عنها إنها انطلقت، على أساس مراعاة التوازن بين السلط،وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور.
وفي جواب له عن سؤال من طرف أحد الصحافيين،يخص رأي الحكومة في تعيين الرئيس باراك اوباما لسوزان رايس مستشارة له لشؤون الأمن القومي، اعتبر الخلفي الأمر شأنا داخليا، لم يتداول فيه المجلس الحكومي، كما لم يتداول أيضا في موضوع " مهرجان موازين ..إيقاعات العالم"، الذي نظم مؤخرا بالرباط.