جدل سياسي وإعلامي بشأن قانون تحصين الثورة في تونس

مازال قانون "تحصين الثورة" في تونس، منذ الإعلان عنه ، يثير جدلا واسعا وتوترات سياسية. ويهدف القانون إلى عزل عدد من الشخصيات التي تقلدت مناصب مهمة في النظام السابق. ومن أهم معارضي هذا المشروع، أحزاب الاتحاد من أجل تونس وعلى رأسها حركة نداء تونس الذي قال رئيسها الباجي قائد السبسي في حوار مع فرانس 24 إنه "تهديم للثورة".
يهدف "قانون تحصين الثورة" في تونس،حسب تقرير لنفس القناة نشرته على موقعها الاليكتروني، إلى عزل تونسيين شغلوا مناصب مهمة أو كانوا أعضاء في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل عن الحياة السياسية.
واقترح إقرار هذا القانون "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي انبثق عنه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي منصف المرزوقي، الشريك في التحالف الثلاثي الحاكم في تونس.
و تؤيد قانون التحصين كتلة حركة النهضة الإسلامية المهيمنة على الائتلاف الحاكم وكتلة وفاء.
وتدافع بعض الكتل في المجلس التأسيسي عن هذا القانون، في حين يعارضه آخرون ويعتبرونه نوعا من إقصاء عدد لا يستهان به من التونسيين ويحرمهم من ممارسة أحد أهم حقوقهم المدنية مفضلين أن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات العهد السابق. ويرى البعض أن المجلس التأسيسي يماطل ويتباطأ في تفعيل هذا القانون.
ونقل موقع "نواة" الإلكتروني أمس الجمعة أن " الرابطة الوطنية لحماية الثورة نظمت وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل قانون تحصين الثورة وتسريع تمريره وقد حضروا من عدة جهات وكان إلى جانبهم أعضاء من حركة "وفاء".
ورفع المتظاهرون أمام المجلس شعارات تطالب بتفعيل القانون ورددوا رفضهم "للتجمع"، حزب النظام السابق، و"للنداء" وهو حزب نداء تونس الذي أسس بعد الثورة ويترأسه الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية.
وانتقد الباجي قائد السبسي في حوار مع توفيق مجيد بث في بداية الأسبوع الجاري على فرانس 24 إخلال رئيس الحكومة الحالي ووزير الداخلية السابق علي العريض ب "عدد من الالتزامات التي وعد بها ولم ينفذها ومنها حل رابطات حماية الثورة". كما انتقد الباجي قائد السبسي بعض "قرارات إدارية" اتخذها علي العريض والمتمثلة في "تغيير المناصب الإدارية لعدد لا يستهان به من الشخصيات. في حين أن الهدف هو أن تكون الإدارة غير ملتزمة بزيد أو عمر".