زعيم الشيوعيين المغاربة يدفع ثمن تحالفه مع الإسلاميين

تلقى حزب التقدم والاشتراكية ضربة قوية من الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، بعد ان صوت مواب الحزبيين في البرلمان إلى جانب المعارضة ضدا على مقترح لرفاق نبيل بنعبد الله من أجل تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وحصر عدد الأعضاء اللازمين لتشكيل فريق برلماني في 18 عضوا عوض 20 عضوا، كما هو معمول به حاليا.
وذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا،أن أحزاب التحالف الحكومي كانت متفقة على إدخال تعديل القانون التنظيمي يحدد عدد النواب المطلوبين لتشكيل فريق برلماني في 18 عضوا، وذلك حتى يتسنى للتقدم والاشتراكية الحفاظ على فريقه المتكون أصلا من 18 نائبا، غير أن نواب الحزبين ، الاستقلال والحركة الشعبية ، لم يفيا بالتزام سابق للأغلبية، في حين صوت نواب العدالة والتنمية لفائدة التعديل.
وفي تعليقه على ماجرى، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن " ماوقع مؤسف جدا"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك التزامات موقعة تم التراجع عنها"، وكشف عن وجود " أمور حدثت خارج البرلمان أدت إلى التراجع عن الالتزامات"، مضيفا :" لقد تم التراجع بشكل غريب ومفاجيء وموجه"، معتبرا ماحدث " استهدافا لحزب التقدم والاشتراكية، ومحاولة للمس بفريقه البرلماني بسبب مواقف الحزب واصطفافه الذي يزعج البعض، بمن فيهم حلفاء قدامى".
وأشار بنعبد الله إلى أنه لن يفاجأ في المستقبل بضغوطات للنيل من الفريق البرلماني لحزبه، وقال:" نحن نتوقع هذه الضغوطات، ولكن لنا أيضا أسلحتنا"، ثم علق بالدارجة:"اللي كيحسب وحده كيشيط ليه".
تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران، ونبيل بنعبد الله