التقدم والاشتراكية يفشل في تكوين فريق برلماني

الحزب يتوفر على أصغر عدد من النواب ضمن أطراف الأغلبية

رغم تمنكه من ضمان موقع في الحكومة المقبلة، بالانضمام إلى الأغلبية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، فشل حزب التقدم والاشتراكية في تكوين فريق برلماني، لعدم توفره على عدد النواب المنصوص عليه في القانون الداخلي لمجلس النواب.
التقدم والاشتراكية ضمن موقع في الحكومة المقبلة وفشل في تكوين فريق برلماني (كرتوش)
وكثف نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، اتصالاته مع كل من نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الجديد، والتهامي الخياري، الكاتب الوطني المستقيل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، لاستقطاب ثلاثة نواب إلى مجموعته في مجلس النواب، بهدف التمكن من تشكيل فريق برلماني، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، الذي يشترط توفر 20 نائبا لتكوين فريق نيابي.
وطالبت البرلمانية، نزهة الصقلي، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، المستقيلة من مهامها الوزارية، ب"ضرورة تعديل المادة 24 من القانون الداخلي لمجلس النواب"، التي تنص على أن "من حق النواب أن يكونوا فرقا داخل مجلس النواب، بشرط ألا يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا"، حتى يتمكن نواب التقدم والاشتراكية من تشكيل فريق نيابي بالغرفة الأولى.
ودعت الصقلي، في تصريح ل "المغربية"، فرق الأغلبية الجديدة إلى المزيد من التنسيق داخل البرلمان، وتسهيل عملية تعديل المادة 24، بتخفيض عدد النواب لتشكيل فريق نيابي، من 20 إلى 18 نائبا، حتى يضمن نواب حزب التقدم والاشتراكية حق تشكيل فريقه النيابي.
ودافعت الصقلي عن مقترح التقدم والاشتراكية، قائلة "يجب ألا ننظر إلى الأرقام لتشكيل الفرق البرلمانية، بل يجب ضمان التمثيلية السياسية لكل الأحزاب الموجودة في البرلمان"، مطالبة ب"تكييف تقني على حساب التمثيلية السياسية".
ودعمت الصقلي تحليلها بالقول إن "القوانين التنظيمية لبرلمانات فرنسا وبلجيكا تمكن من تكوين فريق برلماني من 5 نواب فقط"، مبدية رغبتها في اقتباس النموذج الفرنسي في مسألة تكوين الفرق البرلمانية.
إلا أن رأي الصقلي لا يلقى ترحيبا من طرف نواب العدالة والتنمية، إذ تمسك عبد الله بوانو، القيادي في الحزب، في جلسة خاصة بالأحزاب الممثلة في البرلمان، عقدت الثلاثاء الماضي بالرباط، برفض مقترح تعديل المادة 24، الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية. وأبقى قرار رفض برلمانيي العدالة والتنمية مقترح تعديل المادة 24 حزب التقدم والاشتراكية دون فريق برلماني، في انتظار ما ستسفر عنه اتصالات بنعبد الله مع نجيب الوزاني، الذي يتوفر حزبه على نائبين برلمانيين، ومع التهامي الخياري، الذي لحزبه نائب برلماني واحد. وإذا توفق بنعبدالله في استقطاب النواب الثلاثة سيضمن لنوابه البرلمانيين، البالغ عددهم 18 نائبا، حق تكوين فريق بمجلس النواب، انسجاما مع مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفقد الحزب نائبا، في الفترة الأخيرة، بعد ما قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، الاثنين الماضي، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 20 ألف درهم، في حق عبد المجيد عزوزي، رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية اليوسيفية، وكان وكيلا للائحة حزب التقدم والاشتراكية.
من جانب آخر، علمت "المغربية" أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، يعتزم إحداث تغييرات في الهيكلة الجديدة لمكتب المجلس واللجان الدائمة، إذ يحبذ، بتنسيق مع فرق الأغلبية، ضمانا لحق أكثر المعارضة، وتمثيل كل المجموعات البرلمانية في مكتب المجلس، الذي سيرتفع عدد أعضائه من 13 إلى 14 عضوا.
وكان 11 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها، فازوا في الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر الماضي، قدموا استقالتهم، حتى لا يقعوا في حالة التنافي.