لجنة التأديب تشرح حيثيات قرار طرد محمد الوفا من حزب الاستقلال

صدر مساء أمس القرار التأديبي بطرد الوزير محمد الوفا من طرف لجنة التحكيم التابعة لحزب الاستقلال،وبتجريده من كل مهامه الحزبية، بعد مؤاخذاته بارتكاب مخالفة قوانين الحزب و" الإضرار بمصالحه"، و"عصيان مقرراته"، وذلك على خلفية امتناعه عن الانصياع لقرار الحزب بتقديم استقالته والانسحاب من الحكومة.
جاء ذلك في تقرير طويل ومفصل، تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه في ساعة متأخرة من ليلة أمس.
وتكونت للجنة التي أصدرت قرارها ، من أحمد القادري رئيسا، و حسن علاوي نائبا للرئيس،
وعبد المجيد الكوهن مقررا،و عبد السلام المصباحي نائبا للمقرر، ومحمد زهاري عضوا.
وذكرت "اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب" في تقريرها،أنها عقدت ثلاث جلسات للنظر فيما أسمته " موضوع المخالفة المتعلقة بمحمد الوفا، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال"، وذلك بناء
على قرار الإحالة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال المؤرخ في 17 يوليوز 2013 المستند على مقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي: " تحال المخالفات على اللجنة الوطنية للتحكيم من طرف الأمين العام أو اللجنة التنفيذية أو إحدى لجان التوفيق مكتوبة ومعززة بتقرير في الموضوع".
وسجلت اللجنة غياب محمد الوفا عن الحضور أمام أعضائها، فقررت التداول في موضوع المخالفة الذي تضمنه قرار الإحالة المتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه، و"المتمثلة في عدم احترامه لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة الحالية ورفضه تقديم الاستقالة منها إسوة بزملائه وزراء حزب الاستقلال: نزار بركة، عبد الصمد قيوح، فؤاد الدويري، عبد اللطيف معزوز، ويوسف العمراني" .
وفي إطار سردها للعديد من الحيثيات،" تبين لأعضاء اللجنة أن محمد الوفا الذي مارس مسؤوليات ومهام متعددة في صفوف الحزب قد أتى بعدم انضباطه ورفضه لتقديم استقالته من الحكومة سلوكا معيبا يتعارض مع مسيرته ونضاله، ويمس بمبادئ الديمقراطية ويضر بمصالح الحزب من خلال عصيانه لمقرراته".
واعتبرت اللجنة أن ذلك " التصرف يتعارض مع تخليق الممارسة السياسية ويمس بالتفعيل السليم لمقتضيات الدستور". وبناء عليه قررت في " حقه قرارا بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني"،حسب ماجاء في القرار.