"وحش القنيطرة" عاش في دول عربية وبريطانيا ومطلق من إسبانية

بعد إيداعه السجن، صباح الاثنين، بدأت تتضح بعض معالم شخصية مغتصب الأطفال المغاربة "دانيال". وحسب ما رشح من معلومات تداولتها منابر إعلامية إسبانية، فإن "الوحش" العراقي الجنسية، عاش في عدة بلدان عربية وغربية، قبل أن يستقر به الترحال في إسبانيا ومنها جاء إلى مدينة القنيطرة شمال الرباط.
أمضى "الوحش" أوقاتا غير محددة في كل من مصر، سوريا، الأردن والمملكة المتحدة. ولا تتوفر معلومات لحد الساعة عن نشاطه "البيدوفيلي" في البلدان المذكورة، وتحت أية هوية مستعارة كان يتحرك. ومن المؤكد أن المستقبل كفيل بمعرفة فضائح أخرى مماثلة يكون قد ارتكبها "الوحش" في مكان وخلف ضحايا أجبروا على الصمت ؛ إذا يتعلق الأمر بحيوان مريض.
ويواجه القضاء الإسباني، لأول مرة، ملفا أخلاقيا عويصا من حيث درجة بشاعته، إذ إن القضاة الذين سيتولون البت في الملف، سيشعرون بالقرف وهم يتصفحون أوراق "النازلة" "الفضيعة"وبالتالي فإن تأويلهم للنصوص واجتهاداتهم الفقهية يجب أن تذهب لصالح الضحايا وأسرهم المكلومة بالفضيحة والعار، بدل إتاحة الفرصة للمجرم ليستفيد من الطابع الإنساني والمتسامح للعدالة الإسبانية.
إلى ذلك، يهيئ المغرب ملف تأكيد إدانة "الوحش دانيال" من جهة وتبرير المطالبة بتسليمه من طرف إسبانيا لإكمال العقوبة التي افلت منها نتيجة خطأ أو سوء تقدير، تبرأ منه الملك محمد السادس بشجاعة وجرأة واستخلص العبر التي تجلت في تدابير صارمة اتخذها عاهل البلاد، في حق من ثبت إهمالهم أو تورطهم من المسؤولين المغاربة، في قضية تفوح منها رائحة العفونة، بكل المقاييس، لم يسبق للعدالة المغربية أن عالجت مثلها.
وأمام وزارة العدل المغربية أجال 40 يوما، لتقديم الملف الذي سيدرسه القضاء الإسباني، بعد أن يوافق مجلس الوزراء الإسباني على مبدأ "تسليم الوحش" بعدها يعود ثانية إلى اروقة المحكمة الوطنية في مدريد لتبت فيه بشكل نهائي عبر أليات قانونية دقيقة قد تأخذ وقتا.
ويبدو أن فرضية بقاء "الوحش" في إسبانيا وقضائه بقية العقوبة السجنية هناك، هي الأقرب من الناحية القانونية البحتة إلى التطبيق، على اعتبار أن اتفاق التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا المبرم عام 1997 يمنع على البلدين تسليم رعاياهما إلى بلد أجنبي، وبالتالي فإن "الوحش" يستفيد ظاهريا من هذا القانون، كونه مواطنا إسبانيا، لا يوجد في سجله القضائي ما يمكن أن يتابع بسببه.
وهذه الصعوبة القانونية هي التي جعلت وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، يعرب عن الاعتقاد بأن بقاء "دانيال" في السجن الإسباني لمدة 28 سنة، مخرج قضائي وارد، يحرم الوحش من الاستفادة من أي إجراء عفو.
يذكر ان "الوحش" رفض بمجرد اعتقاله، الموافقة على تسليمه إلى المغرب، مفضلا أن يكمل العقوبة في إسبانيا، هذا إذا لم يقرر القضاء الإسباني إطلاق سراحه إذا لم يقتنع بالحجج المغربية.
وفي هذا الصدد يرى قانونيون أنه من الصعب على القضاة الإسبان ان لا يمعنوا النظر جديا في المستندات المغربية ويؤولوها التأويل السليم، خاصة وأن رئيس الدولة الملك محمد السادس صرح بعدم علمه، لأنه يستحيل تصور أن الملك كان سيعفو عن مغتصب أطفال صغار أبرياء، احتال عليهم "الوحش" مقابل لعب وهدايا بسيطة، مستغلا براءتهم وربما فقر أسرهم لدرجة أنه تباهى بجريمته أمام المحكمة قائلا إنه يمكن شراء أي شيء في المغرب بمجرد دفع النقود.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على "الوحش" في مدينة "مورثية" بمنطقة الأندلس، حيث كان مقيما في أحد الفنادق العادية بالمدينة، إذا حصل على غرفة بعدما قدم أوراق هويته الإسبانية فسلمت له المفاتيح دون مشاكل .
ولم يبد الوحش أية مقاومة حينما داهمه أفراد الأمن، تنفيذا لأوامر الشرطة الدولية "الانتربول" الذي طلب المغرب مساعدته.
ومن الحقائق التي كشفها الملف أن الوحش كان متزوجا من سيدة إسبانية، توجد في حالة طلاق . فهل ستستأنس العدالة الإسبانية بشهادتها إن رغبت في ذلك، لتطلع على أسرار هذه الشخصية الشريرة.