فضيحة العفو عن مغتصب الاطفال

ما يجب ان نعرفه جميعا كبداية لفهم طبيعة القضية الفضيحة التي تفجرت في المغرب وعالميا بما يسمى ( العفو الملكي عن الشاذ المغتصب دانيال ) هو ان مغتصب الاطفال المسمى دانيال كالفان الاسباني الجنسية مارس شذوذه واغتصابه للاطفال المغاربة بمدينة القنيطرة وضواحيها وسيدي يحيى وضواحيها منذ سنة 2005 ولم يتم القبض عليه الا في سنة 2011 اي لمدة ستة سنوات كاملة وان عدد ضحاياه فاق العشرين ضحية من القاصرين بين فتيات و ذكور تتراوح اعمارهن بين سنتين الى اربعة عشر سنة وانه مارس الفساد والرذيلة والتحريض على الدعارة كذلك مع عدد من الضحايا المغربيات اللواتي وعدهن بالزواج والهجرة وان فقط 11 ضحية قاصر ممن اعتدى عليهم من قام اهاليهم بتقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة ضد الجاني وانتصبوا كطرف مدني في الدعوى العمومية وان الجاني كان يقوم بتصوير ضحاياه بالفيديو والصور وانه كان يختار ضحاياه من بين ابناء واطفال الفئات الفقيرة ويقوم بالسكن في الاحياء الشعبية للقيام بجرائمه بل و ان هذا المجرم هو من المجرمين المتسلسلين اذ ارتكب جرائمه بشكل متكرر زمنيا خلال مدة طويلة 6 سنوات وانه خلال هذه المدة قام بالدخول والخروج من المغرب نحو اروبا لعدة مرات دون ان يتم توقيفه من قبل السلطات او التحري عن نشاطه بالمغرب وانه لم يتم اكتشاف جرائمه الا عن طريق الصدفة البحتة من طرف احد جيرانه بمدينة القنيطرة الذي حمل قرصا مدمجا الى احد المحامين الذي بلغه بدوره الى الشرطة القضائية و انه تم الحكم عليه في النهاية بثلاثين سنة سجنا نافذا واعتبر الحكم انتصارا للعدالة المغربية والقضاء المغربي وانصافا للضحايا مع ان الحقيقة تعني ان عقوبته هي 330 سنة سجنا بالنظر الى عدد ضحاياه لان 30 سنة سجنا نافذا هي عقوبة الاغتصاب المشددة في حالة الاعتداء على قاصر و الافتضاض دون النظر الى التهم الاخرى
قبل ان يتم العفو عليه بشكل مفاجئ بعد قضائه 32 شهرا سنة 2013 بما لا يتلاءم مع طبيعة الجرائم التي ارتكبها وللعلم ف (Daniel Galván Viña) ليس هو الاسم الحقيقي لمغتصب الاطفال المغاربة حسب ما تؤكده المعطيات الموضوعية بل هو الاسم الذي حصل عليه بعد تجنيسه بالجنسية الاسبانية فالمدعو هو في غالب الظن عميل استخبارات اسباني من اصل عراقي وهذا يعني ان ما كان يقوم به في المغرب من جرائم ضد الاطفال لم يكن اعتباطا بل يدخل في صميم العمل الاستخباراتي الاسباني الموجه نحو افساد المجتمع المغربي وتخريبه وضرب قيمه وبعلم سلطات بلده .
وذلك ما قد يفسر بصفة تمهيدية – قبل ان تتكشف كل المعطيات في الايام القادمة - كيف ان قرار العفو جاء بناء على طلب مباشر من العاهل الاسباني الذي استغل علاقة الصداقة التي تربطه بملك المغرب لكي يتجاوز الاطار القانوني المفروض على اساسه ان يتم التعامل بين البلدين اذا تعلق الامر بتسليم المجرمين لدولهم الاصلية بل وان العاهل الاسباني قفز على كلالاعراف و القواعد الدولية المعروفة لطلب العفو التي تنص على ان طلب العفو لا يتم الا بناء على طلب رسمي يتقدم به المعني بالامر يرفع عبر السلم الاداري من مدير المؤسسة السجنية بالتراتب الى وزير العدل الذي يحيل الطلب على اللجنة المختصة التي ينظمها ظهير 1958 والتي يتمتع بعضويتها عضو ممثل للديوان الملكي او انه في حالة ان طلب العفو عن المعني تقدمت به سفارة دولته او الدولة التي يحمل جنسيتها فان دراسة الملف يعرض على اللجنة المختصة بالنظر في طلبات العفو بناء على شروط موضوعية تتعلق بالمدة الجنائية والتهم وسلوك الجاني اثناء قضائه العقوبة وحالة العود وخطورته على المجتمع
ثم في النهاية فان العفو هو حق للمجتمع اولا واخيرا ....يصدره رئيس الدولة بناء على معطيات موضوعية لا انطلاقا من اهواء ومجاملات
الخلاصة هو هذه الفضيحة كشفت كذلك بان اسبانيا متورطة حتى النخاع في مؤامرة لتخريب المجتمع المغربي عن طريق عملائها وجواسيسها و ان العفو جاء نتيجة لضغط اسباني على المغرب خارج اطار الاتفاقيات الدولية والمواثيق الانسانية القاضية باحترام ضحايا الاغتصاب الجنسي من الاطفال و تنفيذ العقوبة يضحاياهم مما يكرس حالة انعدام القرار السيادي المغربي
كما ان الجرائم التي ارتكبها المجرم هي من الجرائم الخطيرة الماسة بسلامة الافراد ذات خطورة جد مرتفعة لانها تمس الاطفال والقاصرين الذين خصهم القانون الجنائي بالحماية المطلقة في نصوصه ونص على معاقبة الجاني باقسى العقوبات في حالة ارتكاب جرائم جنسية بحقهم مما يعني انه لا يحق لا ي شخص كان ان يمتع فيها الجاني بعفو جزئي اواصلي من العقوبة الا بالرجوع للضحايا وذويهم مهما كانت دواعي العفو او اطلاق السراح
ثم علينا القول بان قرار العفو هذا في حد ذاته يكرس عدم الشفافية في اتخاذ القرارات والتعسف في استعمال السلط الدستورية و يتجاوز المقتضيات القانونية والموضوعية
اما في حالة الخطا فانه يحمل السلطات التي اصدرته المسؤولية الاخلاقية والسياسية ولا يعفيها من المسائلة بناء على المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة و بمواطنية الملك باعتباره مسؤولا عن حماية الوطن والمواطنين والقيم الدينية طبقا للفصلين 41 و 42 من الدستور
ثم اخيرا اسمحوا لي ان اسال بكل براءة هل هؤلاء الحمقى واقصد ( جمعية ما تقيش ولدي ورئيستها ) ووزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة و رئيس الحكومة بذاته هم حمقى فعلا ام يتحامقون على المغاربة هل الذين يقولون بان ما قامت به السلطات المغربية هو مجرد ترحيل لمجرم خارج البلاد و منعه من دخولها مرة اخرى وليس اطلاق سراح ترتب عن عفو مما تبقى من مدة العقوبة والتي هي 28 سنة سجنا نافذا
هل تعتقدون ان المغاربة اغبياء الى هذه الدرجة لتصديق كذبكم وتزويركم للحقائق هل تعتقدون ان المغاربة ليست لهم كرامة ولا حقوق ولا عزة نفس ولاغيرة على اطفالهم هل تعتقدون ان حقوق الاطفال هي مجرد دكان للتربح حجزتموه لكي تتعيشوا منه على ظهور الضحايا والابرياء وان المغاربة مجرد بلداء لايعيرون للامر انتباها
اعتقد انكم تخطؤن الموعد هذه المرة مع التاريخ تخطؤن تقدير الموقف وتخطؤون التوقيت واللحظة الفارقة التي نمر منها جميعا الاطفال المغاربة ضحايا المغتصب المجرم الاسباني الممتع بالعفو الذين تاجرتم بقضيتهم بالامس لم تعد قضيتهم اليوم ملكا لمحاميهم ولا لجمعيتكم الموقرة بل اصبحت قضية للشعب المغربي قاطبة
المجرم الاسباني يسرح ويمرح الان في بلده كان شيئا لم يقع له و الضحايا اسرهم لايزالون في معاناتهم و كان شيئا لم يتغير في واقع الحال مادام الوحش الادمي حر طليق وليس مرحل كما تدعون لان الترحيل يعني ان يتم تسليمه للسلطات الاسبانية كي يقضي بقية العقوبة في مؤسسة سجنية اسبانية
لا ان يسحب جواز سفره ويمتطي الطائرة او الباخرة كانه يعود من رحلة سياحية
لا نريد تبريركم لقد سقطتم
لا نريد سماع اصواتكم فقد فضحتم على رؤوس الاشهاد
المسالة اليوم مسالة كرامة لشعب طالما انتهكت كرامة صغاره واطفاله في صمت
فرنسيون وبلجكيون وخليجيون و اسبان وغيرهم وفي كل مرة يتم طي ملفاتهم ويستمر مسلسل الاجرام في حق ابناء هذا الوطن
فاليوم المعركة معركة قانون وعدالة وقضاء ومجتمع مدني يجب ان يكون في مستوى الحدث