وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل: لست مذنبا

كشف وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، عدة جوانب متصلة بالقضايا التي طرحت خلال عهدته على رأس إحدى أهم الوزارات في البلاد، مؤكدا في حوار مع "الخبر" عبر الهاتف من الولايات المتحدة، على براءته مما ينسب إليه، وقال خليل إنه غير مذنب ويجهل على أي أساس تشاع كل الاتهامات التي توجه إليه. وأشار الوزير السابق إلى أنه تلقى استدعاء بتاريخ 20 ماي الماضي وأنه رد عليه ووجهه للشرطة القضائية لوهران والغرفة التاسعة، فضلا عن إشعار وزير الطاقة الحالي يوسف يوسفي والنائب العام، وكان بانتظار الاستدعاء الثاني ليفاجأ بالحملة ضده، معيدا التأكيد بأنه مستعد للتعاون بشكل كامل مع العدالة.
سيد شكيب خليل هل من تعليق على مجريات الأحداث وخاصة إصدار مذكرة توقيف في حقكم ؟
- بداية يجب أن أؤكد بأنني لا أمتلك كافة المعطيات والتفاصيل وتلقيت المعلومات انطلاقا مما نشر في وسائل الإعلام، ولكنني أتساءل عن الأساس والدوافع وراء ما أشيع وما كتب، لأنني أؤكد بأنني لست مذنبا وليس لي شيء ألوم عليه نفسي. وبالنسبة للحيثيات، فإنني أؤكد بأنني استدعيت من قبل العدالة في 20 ماي وأكدت بأنني مستعد تماما للمجيء وتقديم إفادتي، ولكن أكدت أيضا بأنني مريض، إلا أنني كنت في الجزائر قبل وفاة الوالدة، وهنا يجب أن أشير إلى أنني لم أفر أو أهرب أبدا من الجزائر كما أريدَ أن يقال، حتى في زيارتي الأخيرة للجزائر خرجت بطريقة عادية وقمت بمصاحبة زوجتي التي توجهت من مطار الجزائر الدولي إلى عمان لزيارة أسرتها، وبعدها أتفاجأ بأنني خرجت خلسة، وهذا لم يكن على الإطلاق، فالأمر لا يصدق أبدا.
وبعد تلقي الاستدعاء قمت مباشرة بتوجيه الرد عبر البريد السريع "دي. أش. أل" وعبرت عن استعدادي للمجيء إلى الجزائر، وكنت أنتظر أن أتلقى بناء على ذلك استدعاء ثانيا كما هو معهود، إلا أنني تفاجأت بتطور في الأمور. وأؤكد أنني أرسلت الرد إلى وهران بعد أن أرسل لي شقيقي بواسطة الفاكس الاستدعاء، حيث وجهت ردي إلى الشرطة القضائية لوهران والغرفة التاسعة والنائب العام، فضلا على إرسال رسالة إلكترونية لإشعار وزير الطاقة يوسف يوسفي، وتم تسليم الجواب من قبل شقيقي بعد تسلمه بالبريد السريع، وأكدت بأن ظروفي الصحية تحول دون مجيئي في التاريخ المحدد، لكنني مستعد للتعاون والمجيء لاحقا.
*ولكن هناك عدة معلومات نشرت واتهامات وجهت تحتاج من قبلكم إلى توضيح أكثر، خاصة فيما يتعلق بملفات الرشاوى والعمولات التي كانت تقدم نظير الاستفادة من العقود والمشاريع، واتهامات أخرى وجهت مباشرة بأنكم تلقيتم أغلفة مالية من قبل وسطاء؟
-هنالك أشياء كثيرة قيلت وتقال لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل. وما يجب التأكيد عليه أن الوزير لا يمتلك الصلاحيات لمنح العقود سواء في الخدمات أو مشاريع البنى التحتية، فالمسيرون هم المخولون والذين يمتلكون الصلاحيات لمنح العقود، ولقد كنت أول من أدخل صيغة المناقصات لتأطير عمليات منح العقود بكل شفافية ووضوح. وأعيد التأكيد على أن المسير هو المخول بمنح العقود، وهناك لجان تقييم العروض المقدمة تقنيا وماليا، يجب التذكير أنني قمت باعتماد النشرية الخاصة بالمناقصات لقطاع الطاقة والمناجم لعرض كافة المناقصات بشفافية، فضلا عن العقود الممنوحة، أما بالنسبة للإجراءات والتدابير التي كان معمولا بها فأعيد التأكيد على أن المسيرين هم المخولون بتسيير العقود، وهو ما كان معمولا به في كافة الشركات، مع العلم أن القطاع كان يضم أكثر من 50 شركة، وما قمت به أنني ألزمت اعتماد المناقصات بينما في السابق لم يكن الأمر كذلك، وتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع البنك العالمي لضمان توفير كافة شروط الشفافية، بل ذهبت أبعد من ذلك مع اعتماد المناقصات حتى في القوانين.
*كيف تفسرون إذن التهم الموجهة إليكم من قبل عدة أطراف بما في ذلك أحد الوسطاء ؟
- لست مذنبا وليس لدي شيء ألوم فيه نفسي عليه في هذه القضية، وما قمت به أنني عملت لحماية مصالح بلادي الجزائر، وكان ذلك واضحا في العديد من الملفات والقضايا مثل قضية بريتيش بتروليوم وكونوكو وغاز ناتورال، حيث قمنا بإعادة التفاوض لضمان مصالح البلاد، كما تم اعتماد الرسم على الأرباح الاستثنائية وفرضت على العقود القديمة والتي كانت محل تفاوض، وهذه التدابير سمحت بأن تجني الجزائر منها موارد مالية.
*بما أن قضايا فساد طرحت في 1993 و1996 ألم تصلكم على الأقل معلومات حول وجود شبهات بحدوث تجاوزات والتعامل بالرشاوى والعمولات في عهدكم، وإذا كان الأمر كذلك لماذا لم تتخذوا إجراءات بشأنها؟
-بداية في القضايا الأولى لم أكن أتحمل منصب مسؤولية ولم تحدث في عهدي، وفي الواقع في الجزائر هناك عدة إشاعات تنتشر، ولكن كوزير لا يمكن اتخاذ قرارات بناء على إشاعات، بل يجب توفر قرائن وأدلة على ذلك. صحيح كانت هناك إشاعات وقمنا في إحدى الحالات بتحريك إجراءات ضد إطارات، ولكن تم التخلي عنها بسبب عدم وجود أية أدلة تدين المعنيين. ولكن الإشاعات لا تكفي للتحرك.
*وجهت لكم انتقادات في كيفية تسيير ملف براون أند روث كوندور وفي استفادة هذه الأخيرة من عقود بالتراضي، ما هو ردكم على ذلك؟
- هذه الشركة تأسست قبل مجيئي على رأس الوزارة، وإذا تم إبداء شكوك حولها فإن الواقع مغاير لما يقال، فهذه الشركة كانت فرعا لسوناطراك، وعلى هذا الأساس تحصلت على بعض المزايا، ويتعين أن نراعي الواقع في الميدان، فإلى جانب كونها شركة جزائرية، كان بمقدورنا أن نحوز على شركة ذات قدرات كبيرة على نطاق دولي، ويجب أن أقول أيضا إنني ساهمت في إنقاذ بعض الفروع التي أرادت الحكومة، في مرحلة ما، خوصصتها وقمت بضمها لمجمع سونلغاز، وتأسفت حقيقة لاختفاء براون أند روث كوندور لأنها كانت تحوز على إمكانيات كبيرة في مجال الهندسة كان بالإمكان الحفاظ عليها، لكن القرار اتخذ.
*هناك أيضا انتقادات وجهت لكم بخصوص بيع حصص سوناطراك في أناداركو وديوك إنرجي الأمريكيتين؟
-قرار البيع تم على أسس موضوعية وحقق لنا على عكس ما يشاع مكاسب مالية، حيث كنا نمتلك محفظتين فقط أي مساهمتين، وهنا يتضمن الحفاظ عليهما عدة مخاطر للخسارة، فالفكرة الأولى كانت الحفاظ عليهما ولكن بتنويع المحافظ، ثم تقرر بيعها. ولكن أؤكد أننا اتخذنا القرار السليم لأنه كانت هناك مخاطر، وقد كسبنا الرهان وكسبنا 600 مليون دولار إضافية زيادة على قيمة مليار دولار قيمة المحافظ، وفي المحصلة جنت الجزائر مقابلا ماليا يقدر ب 1,6 مليار دولار، وقد سلمت تقريرا بكل حيثيات القضية وقمت بتحويل الأموال إلى الجزائر بطلب من الحكومة. وهذه المكاسب تضاف إلى الموارد المالية التي جنيناها من قضايا ريبسول وكونوكو التي كسبناها ومن الرسوم على الأرباح الاستثنائية، فالواقع مغاير لما يبدو.
*وماذا عن قانون المحروقات، حيث اعتبرت بعض البنود في القانون الأول مضرة لمصالح البلاد وتم تعديلها ؟
- قانون المحروقات في طبعته الأولى اعتمد لضمان استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات الدولية من خلال إبراز المزايا الخاصة ومنح بعض التحفيزات وخاصة بالنسبة للمستثمرين في الحقول الصغيرة، ولكن الإشكال أن هذا القانون أفرغ من محتواه مع نزع هذه التحفيزات بطلب من الحكومة، فقد كانت هنالك أمور أساسية من خلال الإبقاء على نسبة 51 في المائة لسوناطراك على كل الحقول لضمان استقطاب الشركات للعمل في الحقول الصغيرة أيضا وتطوير النظام الجبائي، ولكن هذه الجوانب الجوهرية هي التي نزعت من القانون، وبالتالي أضحى القانون الجديد مماثلا لسابقه، وبالتالي لم يكن قابلا لاستقطاب المستثمرين. وأعتبر أن ذلك كان قرارا سياسيا للأسف، وهو ما نتج عنه وضعية حالية صعبة بالنسبة للجزائر، من خلال تدني إنتاج البترول وتراجع صادرات الغاز، وهو وضع مختلف تماما عما كنا عليه سابقا، حيث كنا نبيع المحروقات من نفط وغاز بسهولة.
ولتفادي مثل هذا الوضع، قمت من خلال اجتماع الغاز بوهران في 2010 باقتراح إنشاء أوبك للغاز لأنني كنت أشعر بالخطر الذي ينتظرنا، لاسيما مع تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري والاكتفاء الذاتي ثم التحول للتصدير، ما خلق لنا كدول مصدرة للغاز مشاكل كبيرة. وأرى أنه كان يتعين علينا على المدى القصير التفكير في مثل هذا الوضع لتفادي تبعاته وانعكاساته السلبية.
*سيد خليل، في نهاية المطاف هل تؤكدون استعدادكم لتلبية دعوة العدالة ؟
-أنا مستعد للتعاون مع العدالة بصورة كاملة، وما أتأسف له هو الكم الهائل من الأقاويل والإشاعات غير الصحيحة التي تنشر حولي ولا أعرف الهدف من كل ذلك، وأؤكد أنني مستعد لتقديم كل شيء لأنني متأكد من أنني غير مذنب ولم أقم سوى بالدفاع عن مصالح الجزائر.