يرافق الحديث عن مرض الرئيس وتراجع فرص العهدة الرابعة العديد من السيناريوهات التي بدأت ترتسم بشأن رئاسيات أفريل المقبل، والتي تتراوح بين إجراء انتخابات مسبقة أو تمديد عهدة الرئيس بسنتين أو احترام آجال الاستحقاق الرئاسي، وهي كلها فرضيات لا زالت في الدراسة ولم يفصل في أحد منها، بدليل استمرار الأزمة داخل حزبي السلطة، الأفالان والأرندي، المرتبطين أكثر من غيرهما بكل كبيرة وصغيرة تجري في أعلى هرم الدولة. ويؤشر هذا الوضع أن الأمور لم تنضج ولا تزال عمليات الشد والجذب ما بين الزمر الحاكمة قائمة، على غرار ما جرى مع قضايا الفساد في سوناطراك وتسليم ملف شكيب خليل للأنتربول، بالإضافة إلى زيادة حجم الاحتقان داخل هياكل الحزب العتيد، في سياق إيجاد إخراج مقبول لسيناريو الرئاسيات المقبلة. اجتماع مكتبه السياسي لم ينه الأزمة الأفالان ضحية صراع الأجنحة لم يكن الأفالان، في السابق، حبيس "مشكل" في كتلته البرلمانية، كما يحصل حاليا، إلا إذا اعتقد بأن تعثره بمجرد صراع في مناصب المسؤولية في البرلمان يتصل مباشرة بحالة تشرذم وليدة تراكمات سابقة، من حيث قراءات تقول إن الصراع بين المكتب السياسي للحزب والكتلة أقل، في حجمه، بكثير من ارتباطه بالانتخابات الرئاسية، وبقليل من تحديد هوية الأمين العام المقبل. أحدثت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "زلزالا" داخل حزب كبير وعتيد صارت تختزل مشاكله في مشكل واحد هو "التعيين أو الانتخاب" في هياكل المجلس الشعبي الوطني. وهذا الاختزال كان أبعد ما يكون عن الأفالان كجهاز دولة بوظائف سياسية لما كان يرتبط بالدولة حد الذوبان، نقيض الحاصل داخله، حاليا، لما ضاقت رهاناته في مجرد مساعي البحث عن حل لكتلته البرلمانية، وهو الذي يتوق إلى الخروج من حالة العجز للملمة أعضاء اللجنة المركزية والتوافق حول تحديد هوية الأمين العام، فهل هي تراكمات عهد الأمين العام المنحى عبد العزيز بلخادم أم أن الأمر يرتبط، على صغر حجمه وتأثيره، بالاستحقاق الرئاسي، أم مجرد صراع تنظيمي يبتغي أصحابه مزيدا من التموقع؟ هناك فريق من الأفالانيين لا يربط ما يحصل لحزبهم بالموعد الرئاسي المقبل، وإن ربطوا جزءا من الصراع بداخله بانقسام في المواقف في السلطة، فالمنسق العام لحركة التقويم والتأصيل يرجع حالة التشرذم إلى مخلفات المسؤول السابق عن الحزب، عبد العزيز بلخادم، ويرد عبد الكريم عبادة عن سؤال بشأن: هل يمكن لمشكل في التعيينات في قبة زيغوت يوسف أن يستنفر له كامل أركان الحزب في اجتماع أبقى على الصراع مفتوحا (اجتماع المكتب السياسي مع الكتلة أول أمس)، بالقول إن "الأمور بنيت في عهد بلخادم على أساس غير صحيح، فنشأ صراع حول التموقع، وآخر بين المناضلين المخلصين وبين رجال المال والإعمال، ليتكرس بذلك الانقسام. ويعتبر عبادة استنفار قيادة الحزب من أجل الكتلة البرلمانية وليد مسارات خاطئة يتحملها كذلك المكتب السياسي الحالي "غير الشرعي"، لأنه شارك بلخادم في التسيير، وزاد على مشكل الكتلة ما وصفه بمساعي إبقاء الانقسام داخل اللجنة المركزية من قبل أناس يريدون ركوب ظهر الحزب، فانقسم إلى مجموعات: واحدة تابعة لبلخادم وأخرى تمثلت في المكتب السياسي الحالي ومجموعة أخرى تريد تسلق المسؤولية من غير وجه حق، ويقصد بذلك بعض النواب وأعضاء اللجنة المركزية. ويشير فصيل من الأفالانيين بالأصبع إلى وجوه كبيرة لم تخدم الحزب في مرحلته الحساسة، لما اختارت الصمت على إبداء الرأي والموقف، تماما كما انزوى محمد الصالح يحياوي وعبد الحق بن حمودة وخروبي وعلي بن فليس إلى الزاوية واختاروا مواقع المتفرجين، كما لم يكن الراحل عبد الحميد مهري ليفعل لو كان على قيد الحياة. ويعتبر محمد بورزام، عضو اللجنة المركزية، الساعي إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، أن الحزب تخندق في مشكل أخلاقي، لما صار لدى بعض النواب طموحا لا يتجاوز ترؤس لجنة برلمانية أو شغل منصب نائب الرئيس. ويقول ل "الخبر": "لقد طغت النزعة الأنانية بقوة ولم تكن في السابق تطرح مثل هذه القضايا أمامنا"، وكشف ما حدث في اجتماع أول أمس حينما قال إن "خمسة أصوات ارتفعت لتقول إنه عرضت عليها رشوة من نواب من أجل الحصول على مناصب.. هذه النوعية من النواب لم نكن نصادفها في البرلمانات السابقة، هؤلاء دخلوا بطرق ملتوية وأصبح همهم الوحيد المصالح الشخصية". أما بشان تأثير نتيجة اجتماع بلعياط مع نواب الكتلة على دورة اللجنة المركزية مستقبلا، قال المتحدث: "سيكون هناك تأثير إن انتصر أصحاب الشكارة فقط"، علما أنه يوجد 40 نائبا أعضاء في اللجنة المركزية. تجري الأمور في الأفالان كما لو أن الجميع مرتاح بخصوص موقع الحزب قبيل الرئاسيات، بل إن بورزام لا يرى في "المشكل النظامي الحالي" تأثيرا على موقع الحزب في الاستحقاق المقبل، ويقول: "نتمنى أن نسوي الأمور قبل ذلك، لكن، حتى وإن بقينا في هذه الوضعية فالأفالان قادر على لعب دوره، سواء بترشيح شخصية من داخله أو التحالف بشأن مرشح من خارجه، والأرجح أننا سنتحالف على أن نختار واحدا من بيننا، كما حدث مع الرئيس بوتفليقة عام 1999".
