اتهامات تلفزيونية متبادلة بين رئيس الحكومة الليبية ووزير الداخلية المستقيل

بينما نفذت السلطات الليبية تهديدها باعتراض أي سفينة ناقلة للنفط تقترب من شواطئها من دون تعاقد رسمي في محاولة لمنع عمليات البيع غير الرسمية للنفط، قلل الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، من شأن استقالة وزير الداخلية محمد الشيخ من منصبه أول من أمس،
واعتبرها أمرا عابرا لن يؤثر على الوضع الأمني ولن يؤثر على أداء الحكومة. وقالت مصادر عسكرية في هيئة أركان الجيش الليبي إن القوات البحرية الليبية منعت ناقلة نفط حاولت الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية قبالة ميناء السدرة النفطي بطرق غير شرعية، موضحة أن الزوارق البحرية التي رصدت الناقلة النفطية وهي تحوم بالقرب من المياه الإقليمية تصدت لهذه الناقلة عند محاولتها الدخول للمياه الليبية من ناحية ميناء السدرة النفطي.
وقالت هيئة أركان الجيش في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الزوارق البحرية الليبية تقدمت من هذه الناقلة النفطية المكتوب عليها اسم «وائل» خلال محاولتها أكثر من مرة الدخول للمياه الليبية، ومنعتها من ذلك. كما تم الإعلان عن احتجاز جرافة مصرية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل مدينة مصراتة من دون توضيح خلفيات هذا الاحتجاز.
وشكلت السلطات الليبية لجنة رسمية لتحقق من الادعاءات بشأن الإجراءات المتبعة في قياس عمليات تصدير النفط في الموانئ الليبية. وقال بيان رسمي إن الحكومة منحت في قرار لها اللجنة التي تضم خمسة أشخاص الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعان. وكان رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان قد هدد باستخدام القوة العسكرية لإحباط أي محاولة لأي سفينة ناقلة للنفط من الاقتراب من السواحل الليبية من دون أن تكون لها تعاقدات رسمية مع المؤسسة الوطنية للنفط. على صعيد آخر، اشتبك زيدان مع محمد الشيخ وزير داخليته المستقيل إعلاميا وتبادلا الاتهامات العلنية حول خلفيات الاستقالة المفاجئة للوزير الذي وصف الحكومة في كلمة تلفزيونية له مساء أول من أمس بأنها «ضعيفة غير متماسكة مرتهنة بأجندات كيانات سياسية وجهوية وتعتمد في عملها على ردود الفعل والمداهنة وكسب الوقت». وأضاف الشيخ في انتقادات حادة غير مسبوقة أن «الوزراء عبارة عن موظفين يمارسون مهام إدارية ينفذون ما يصدر إليهم من تعليمات دون وجود هامش لصلاحياتهم كوزراء». وعلى الفور عقد زيدان مؤتمرا صحافيا مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس للرد على هذه الاتهامات، حيث أشار إلى الحالة الصحية للوزير التي منعته - على حد قوله - من المشاركة في كثير من اجتماعات الحكومة منذ توليه منصبه نهاية شهر مايو (أيار) الماضي. وقال زيدان «منذ البداية قلت إنني قادر على تغيير وزير في أي وقت، وبالإمكان تغيير أي وزير ليس استهانة بقدر الناس ولكن لكل إنسان إمكانيات وقدرات وحسب قدراته يمكن من الوظائف». وأضاف «نتمنى له التوفيق والشفاء لأننا سمعنا أنه كان في وعكة صحية، وحتى حضوره كان نادرا في مجلس الوزراء، وكانت بعض الأمور معلقة ولم تناقش لغيابه ولن نذكره إلا بخير». وشدد على أن «أمر النظر في أداء الوزراء وصلاحياتهم من صلاحيات رئيس الوزراء، وإذا رأى إقالة أحد أو استبدال أحد فهذا من واجباته حتى يكون أداؤه أكمل، ووزارة الداخلية تحتاج لمن له قدر كبير من القدرة والكفاءة والحيوية والرؤية الشاملة والنظرة البعيدة والإلمام بكل المعطيات التي تقتضيها المهمة الصعبة، وتريد وزيرا سياسيا بامتياز لأنها إحدى الوزارات السيادية والمهمة». وردا على اتهامات الوزير المستقيل له بالتدخل في عمله، قال زيدان «ليس عيبا أو خللا أن يكون الرئيس حريصا على الوزارة، وأن يتحرى حيالها بجدية ومن أجل أن تكون في أكمل وأتم وجه». ولفت إلى أن «وزير الداخلية قدم مذكرة طويلة وفوجئت باستقالته، وتحدث في أشياء في مجملها غير صحيحة، وهي نوع من المشاعر التي تحدث عنها وطلبت كتابة مذكرة من مجموعة وزراء حول هذه المواضيع». وحول تدخل أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في عمل وزارة الداخلية، أكد زيدان على أن «هذه الحكومة في تواصل مع أعضاء المؤتمر الوطني العام خاصة من المناطق النائية والبعيدة، ونتشاور معهم حيال مناطقهم، وعندما نريد أن نقرر أي أمر نستشير هؤلاء الأعضاء سواء بالتعيينات أو القرارات»، مشيرا إلى أن هذا ما أعلنته الحكومة منذ البداية، وأن علاقتها مع المؤتمر علاقة انسجام.
ومضى إلى القول «ولا يستطيع الأعضاء فرض أي شيء على الحكومة لأنه ليس من صلاحياتهم، ولم يأت أحد من الأعضاء حتى الآن ويفرض أي شيء علينا، ولسنا في ضعف حتى يفرض علينا هذا الأمر».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أنه تم الاتفاق على إحياء اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري بين ليبيا والسعودية، وانعقادها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على المستوى القطاعي برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين. وقال عبد العزيز الذي حضر اجتماعا تم في طرابلس بين رئيس الحكومة الليبية ومحمد بن محمود العلي سفير السعودية لدى ليبيا إنه تم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها السعودية في مجالي الدفاع والأمن وتدريب كوادر ليبية في هذا الخصوص.
وأكد عبد العزيز في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المحلية أن السفير السعودي أبدى استعداد بلاده للتعاون الأمني من خلال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بهدف إعداد وتأهيل القيادات الأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني.
من جهة أخرى، اغتال مسلحون مجهولون القاضي مفتاح الخفيفي، عقب أدائه صلاة الفجر أمس في أحد المساجد بمدينة بنغازي بشرق البلاد، كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب مجهول الهوية وجد مقتولا بمنطقة تقع خلف مستشفى الجلاء للحوادث بمدينة بنغازي.
وقال العقيد عبد الله الزايدي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية، إن المسلحين أطلقوا النار على القاضي مما أدى إلى وفاته، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية لم تظهر وجود دوافع سياسية وراء عملية الاغتيال. ورجح أن يكون الدافع مرتبطا بأحكام قضائية أصدرها القاضي المتقاعد بحق خارجين عن القانون خلال فترات سابقة.
وهذه هي أحدث عملية اغتيال تتم في بنغازي ثانية كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو عامين، حيث شهدت المدينة المعروفة بأنها معقل الثوار سلسلة من العمليات الإرهابية والاغتيالات التي طالت سياسيين وإعلاميين ومسؤولين عسكريين وأمنيين على مدى الشهور القليلة الماضية.